وكانت المرأة الكوردية ولعقود كثيرة عرضة لنوعين رئيسين من الاضطهاد, اولا لانها كوردية, وثانيا لانها امرأة.

فلكونها كوردية عاشت ولمئات من السنين ضحية للحروب المستمرة على الشعب الكوردي الذي كان يضطهد من قبل كل الحكومات العراقية المتعاقبة ابتداءً من تأسيس الدولة العراقية في 1921 بعد تقسيم المنطقة وفقا للاتفاقية الانكلو-فرنسية (سايكسبيكو) الشهيرة, والتي تم خلالها تقسيم المنطقة الكوردية بين اربع دول هي العراق وايران وتركيا وسوريا, وحتى بعد سقوط صدام.

وكما هو معروف فان الدولة العراقية حديثة النشأة انذاك كانت وارثة لكم هائل من المشاكل، وهي كدولة نامية لم تكن تعر اهمية لمسائل حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاقليات بشكل خاص بالاضافة الى ان الحكومات العراقية بدأت منذ ذلك الحين محاولاتها لطمس الهوية الكوردية ومحوها ومارست شتى انواع عمليات الجينوسايد التي باتت معروفة عالميا وتم الاعتراف بها من قبل البرلمان العراقي.

ولو تفحصنا وضع المرأة الكوردية اليوم سنجد انها تشغل حقيبة وزارية في تشكيلة حكومة اقليم كوردستان الحالية, وهنالك 42 عضوا نسويا في البرلمان, وقاضية في مجلس القضاء.

واما في المستويات الادنى فالاحصائيات تسجل ارقاما اعلى لتواجدها كلما تدرجنا نحو اسفل الهرم, فنسبة تواجدها تبلغ في المديريات 21%, و34% كمديرات ومستشارات, في حين ترتفع نسبة الموظفات الى 54 %, وتبلغ 35,1% في الوظائف الخدمية, كما انها تشكل نسبة 29,1% في القطاع الزراعي, ونسبة 2,29% في القطاع الانتاجي.

ويختلف المشرعون والمراقبون بشأن نسبة التمثيل النسوي في كوردستان، بين من يقيمها بإيجابية وآخر يختلف ويطالب برفعها إلى مستويات اكثر.

وتقول رئيسة لجنة المرأة في برلمان كوردستان كشة دارا جلال إن تقييمها للتمثيل النسبي للمرأة في كوردستان "لا جيدة ولا رديئة، بالنظر لما متاح امامها (المرأة) الآن"، مبينة أن "النهج المتبع في كوردستان هو النهج الديمقراطي".

ورأت جلال ان وجود المرأة في مراتب السلطة في كوردستان يعود لكفاحها، ونظام الكوتا، والترشيحات الحزبية، لكن ليس على نطاق واسع".

من جانبه يرى رئيس لجنة حقوق الانسان سالار محمود إن "نسبة مشاركة المراة قليلة ولا ترقى لمستوى الطموح, وان لم يكن هنالك نظام الكوتا لما حصلنا على النسبة الموجودة حاليا في البرلمان الكوردستاني مع انهن لا يقلن كفاءة عن الرجال".

فيما يذهب علي حسين فيلي عضو لجنة حقوق الانسان إلى أن المرأة الكوردية متواجدة بشكل متفاوت في مراكز القرار في السلطات الثلاث لحكومة اقليم كوردستان، و"لا ترقى الى مستوى الطموح".

ويرجع تواجد المرأة في البرلمان إلى نظام الكوتا.

ويقول إن "هيمنة السلطة الذكورية والمصالح الحزبية في تعيين الاشخاص في مراكز القرار من اهم اسباب تفاوت نسبة تواجدها في السلطات الثلاث".

ويرى فيلي أن "للعامل الاجتماعي الذي استطيع ان اشبهه بالسقف الزجاجي له دور كبير في اعاقة المرأة من التواجد في مراكز القرار".

(والسقف الزجاجي مفهوم جديد لفكرة جديدة اتت من الولايات المتحدة بسبب الدور المتميز للمرأة والدراسات الاجتماعية لوضع المرأة هناك، ولايمكن رؤية السقف اذا كان من زجاج لانه شفاف والسقف عادة عال نحتاج الى سلم للوصول اليه. هذه الصورة هي استعارة لتوضيح وضع المرأة المهني شفافيا مثل سقف الاسعار الذي هو بدوره ايضا مصطلح ومفهوم انجليزي ترجمت حرفيا الى اللغة العربية).

من جهتها تقول الكاتبة مهاباد قرداغي إن "نسبة المرأة قليلة في السلطة التشريعية وهي الان 33%، ولنصل لطموحنا يجب ان تكون النسبة 50%, كما انه لا توجد امراة في رئاسة البرلمان ولا امراة سكرتيرة او نائبة لرئيس البرلمان وكذلك جميع رؤساء اللجان هم رجال".

وتقول وهي مديرة في اتحاد نساء كوردستان إن "ما وصلت اليه المراة الان هو نتيجة جهود المراة المثقفة وكذلك جهود المنظمات".

ويقول القاضي رزكار محمد امين إنه "من الملحوظ ان مشاركتها (المرأة) السياسية قليلة جدا، إلا أن نسبة وجودها في الادعاء العام كثير ولا باس به".

ويرى مراقبون أن سبب انخفاض تواجد المرأة في مراكز القرار يعود بالدرجة الاولى إلى عامل التخلف الاجتماعي السائد في داخل كوردستان وخارجها، والى العامل السياسي والقانوني والعامل الذاتي.

ويقول مختصون إن الاصلاح القانوني والتوعية الاجتماعية ومن ضمنها التربوية يأتيان في الصدارة لحل مشكلة انخفاض نسبة مشاركة المرأة الكوردية في صناعة القرار في اقليم كوردستان العراق.