في العراق صغيرات لم يبلغن بعد، يتزوجن حبًا أو قسرًا، ويتطلقن بعد سنة أو سنتين، ليعانين الانعزال في المنزل الأبوي، بعيدًا عن نظرة المجتمع الدونية. وليس السبب في معاناتهن إلا الجهل والأمية والتخبط الأسري.

ويتصاعد القلق وسط المجتمع العراقي من تزايد اعداد المطلقات الصغيرات من ضحايا الزيجات المتسرعة التي تتم في الغالب بلا تخطيط. ومع ازدياد حالات الطلاق المبكر، بدأ حذر الاسر يتصاعد من زواج الفتيات الصغيرات، لكنه لا يزال مستمرًا بوتيرة متصاعدة، بحسب الباحثة الاجتماعية لمياء العبيدي، التي ترى في الظاهرة نتاج أمية وغياب الوعي ورغبة الأسر في التخلص من الفتاة بسرعة عبر تزويجها.

والمدهش في الامر بحسب لمياء أن اغلب قصص زواج المطلقات هي قصص حب وعلاقات عاطفية، بين شاب وفتاة غير مكتملي الشخصية، ما يدل على أن قرار الزواج في الاغلب كان نتائج مرحلة مراهقة، ولاقى تشجيعًا من الاهل، من دون النظر إلى نتائجه المستقبلية.

وتعتقد العبيدي أن حال المجتمع العراقي كحال الكثير من المجتمعات المنفتحة على ثقافات العصر، لاسيما الغربية منها، يسير نحو التفكك الأسري بسرعة، اذا ما قيس الامر على ما هو عليه الآن، داعية إلى معالجة ظواهر التفكك الاجتماعي قبل أن يفوت الاوان.

وتقول المطلقة هيفاء حسين (16 سنة) أن زواجها دام سنة وأنجبت طفلًا التزمت والدتها تربيته.

غياب الاحصائيات

تروي حسين أنها تزوجت عن حب، لكن علاقات زوجها الكثيرة مع النساء وتصرفاته المراهقة، اضافة إلى كونه عاطلًا عن العمل، دفعت بالعلاقة الزوجية إلى الانهيار بالطلاق. وما يقلق هيفاء أنها تحمل اسم مطلقة، وهي صفة تعني بالنسبة للكثيرين أنها فتاة سيئة السمعة، ما يجعلها تحذر في علاقاتها العاطفية. ورغم مضي سنتين على طلاقها، فإن محاولات العودة إلى زوجها أو الزواج مرة أخرى باءت بالفشل.

يقول علي حسين، الخبير القانوني في محكمة الاحوال الشخصية في بابل: "لا توجد احصائية علمية دقيقة عن أعداد المطلقات في العراق، لكن أخمن أن هناك 700 إلى 900 حالة طلاق في العام في محافظة بابل، ومن الممكن أن ينطبق نفس التخمين على المحافظات الاخرى عدا بغداد التي تبلغ اعداد المطلقات فيها اضعافًا مضاعفة".

وبحسب حسين، القانون غير قادر على منع الزيجات خارج المحاكم، لأن اغلبها تتم عبر التوافقات الاسرية والأعراف الاجتماعية، ويتم الطلاق أيضًا خارج المحاكم، مؤكدًا على أن قانون الأحوال المدنية العراقي يقاضي اصحاب عقود الزواج غير الموثّقة رسميًا.

يُذكر أن دراسة أولية لوزارة التخطيط في العام الماضي أشارت إلى أن عدد الأرامل في العراق لا يتجاوز مليون أرملة من بين خمسة عشر مليون امرأة عراقية.

فقراء وأغنياء

تجربة أخرى تشير إليها المطلقة حمدية رحيم (16 سنة) التي تزوجت من رجل ثري (55 سنة) تحت ضغط اهلها الفقراء، الذين كانوا يحتاجون إلى مساعدة زوجها المادية، لكن فارق السن واختلاف الاهتمامات والطباع و الميول أديَا إلى قطيعة نفسية مع زوجها، ما جعلها تطلب الطلاق. لكن حمدية تقلق كثيرًا اليوم على مستقبلها ولا تعرف ماذا تفعل، مع صعوبة البقاء إلى الابد مع الاهل.

وتؤكد العبيدي أن الكثير من حالات الطلاق تمت بعد اشهر من الزواج، "وهذه الزيجات قصيرة الاجل افقدت البعض الثقة بالنفس والمجتمع، لاسيما أن المرأة منذ لحظة طلاقها تصبح مواطنة من الدرجة الثانية، يحاسبها اهلها على كل خطوة تخطوها".

والجانب الآخر الذي تشير اليه العبيدي أن الطلاق المبكر يحدث غالبًا بين الفتيات الفقيرات المتزوجات من رجال اغنياء كبار في السن. تقول: "نادرًا ما توجد فتيات غنيات صغيرات يتزوجن من رجال كبار في السن، ولهذا السبب فإن الطلاق بين الطبقات الفقيرة هو الاكثر حصولًا، مسببًا مشاكل اجتماعية كثيرة اهمها الدعارة التي تنتشر بين الطبقات الفقيرة".

أسرار دفينة

يشير الطبيب النفسي رعد منشد إلى أن اغلب المطلقات لا يجرؤْنَ على البوح بأحد الاسباب المهمة للطلاق، وهي الاسباب البيولوجية، فالتوافق الجنسي بين الزوجين مهم جدًا، والاختلاف حول ذلك يبقى سرًا دفينًا.

والجانب الاهم الذي يشير اليه منشد هو أن الاهل يتناسون أن زواج الفتاة دون الثامنة عشرة من العمر هو زواج شخص غير كامل النضج، "فالعلم يؤكد أن نضج الدماغ لا يكتمل إلا عند بلوغ الثامنة عشرة، حين يكتمل بناء المخ النهائي".

وتشير الناشطة النسوية اميمة سعيد إلى النظرة المشوّهة التي تتعرض لها المطلقة، ما يجعلها تنفر من محيطها الاجتماعي العام نحو الانعزال. وتؤكد أنها تعرف عشرات المطلقات الصغيرات اللاتي لا يخرجن من البيت الا في المناسبات ليتحولن إلى خادمات حقيقيات في بيوت اهلهن.

وأفضل ما يمكن عمله في الوقت الحاضر لمساعدة المطلقات الصغيرات، بحسب أمل الكناني، رئيسة منظمة أمل المعنية بشؤون المرأة، "هو في كسر عزلتهن الاجتماعية ودعوتهن للخروج من المنزل والمشاركة في فعاليات اقتصادية واجتماعية جمعية".