الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
بابل تطالب الحكومة المركزية بإعلانها عاصمة العراق التاريخية
الخميس 01-08-2013
 
المدى برس/ بابل
دعا مجلس محافظة بابل الحكومة المركزية بإعادة تفعيل ملف اعلان  بابل عاصمة "العراق التاريخية" كونها من اهم المدن الاثرية في العالم، فيما طالب بزيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة من مبلغ 50 الف دينار الى اكثر من 300 الف.

وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة الجبوري في حديث الى، (المدى برس)، "لقد طرحنا على الهيئة التنسيقية العليا التي تضم رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، يوم امس الاربعاء، ملف اعادة دراسة اعلان  بابل عاصمة العراق التاريخية وهو مطلب مهم لأهالي بابل".

واضاف الجبوري "لقد قدمنا طلب الى الهيئة يتضمن زيادة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة من 50 الف دينار لكل معوق شهريا الى 300 الف وذلك ليناسب الوضع الاقتصادي والحياتي لهم".

ودعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، امس الأربعاء، (31 تموز 2013)، المحافظين الجدد الفائزين بمجالس المحافظات إلى أن يكونوا على مستوى صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب التعديل الجديد لقانون مجالس المحافظات، وفيما عبر عن قلقه على حكومات المحافظات، اكد أن "قلقه ناتج عن طبيعة النظام الانتخابي الذي جزء الفوز في الانتخابات".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في (23 حزيران 2013) على التعديل الثاني للقانون الخاص بصلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وفي حين أكدت لجنة الأقاليم البرلمانية أن التعديلات أعطت صلاحيات واسعة للمحافظات في المجالين الاقتصادي والخدمي، مبينة أن التعديل نص على زيادة مبالغ البترودولار، وإعطاء سلطة مباشرة للمحافظ على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الأمن في المحافظة.

وكان  رئيس مجلس النواب إسامة النجيفي، أكد في الـ31 من أذار2013، إن القانون الحالي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم "فيه نواقص وتناقضات وتداخلات"، وبين أنه "أضاع" دور المحافظات في الإعمار وتقديم الخدمات، وفي حين شدد على ضرورة "توسيع" صلاحيات مجالس المحافظات للاتجاه إلى لا مركزية اكثر، جذر أنها في حال عدم تغييره فإن "بعض المحافظات ستتجه إلى الأقاليم".

وكانت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية قد أعلنت العام الماضي (12 آذار 2012)، عن إرسالها قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى رئاسة مجلس النواب بعد إجراء التعديلات النهائية عليه، وفيما أشارت إلى أن تعديل القانون شمل 21 مادة من اصل 55، أوضحت أن القانون أعطى صلاحيات إدارية وأمنية ورقابية واسعة للمحافظات.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في التاسع من تشرين الثاني 2011، أنه يتجه نحو زيادة صلاحيات الحكومات المحلية وتحويل كثير من المشاريع عليها، متمنيا أن تكون المحافظات قادرة على تنفيذ المشاريع، كما أشار إلى أن إعلان الأقاليم خلال هذه الفترة سيتحول إلى كارثة.

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
كفة رئيس البرلمان تنحرف داخل الإطار لصالح مرشح المالكي محمود المشهداني
بيئة كوردستان: انبعاثات "النشاطات البشرية" أكبر عوامل التغير المناخي
"ليس هناك خطأ".. منظمة الصحة العالمية تحسم عدد القتلى في غزة
أخطر مهربي البشر.. سلطات كردستان تعلن اعتقال "العقرب"
تعليق أمريكي على تخريب "مساعدات غزة"
مصر تلغي اجتماعاً مع مسؤولين عسكريين اسرائيليين
تهنئة من الاتحاد الديمقراطي العراقي
المعتقلون الفلسطينيون.. أجساد عارية وعيون معصوبة وقطع غيار بشرية
إضاءة ومساهمة في مؤتمر نسائي هام بالسليمانية
تصويت بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييدا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة
صراع الممرات: طريق التنمية من منظور تاريخي وباب التعاون بين بغداد وانقرة
"النجباء" توعدت بالانتقام وفصائل عراقية تقصف إيلات
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة