أصدر الإتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية بياناً أشار فيه إلى ان منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الجالية العراقية بالولايات المتحدة أبدت مخاوفها حيال قانون الأحوال الشخصية الجعفري المقدم إلى مجلس الوزراء من قبل وزير العدل محمد الشمري.

ويقول رئيس الإتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية نبيل رومايا أن المادة 41 التي استند إليها الوزير في القانون عليها خلافات سياسية، وسوف تزيد من الصراعات الطائفية في البلاد وتتعامل مع المرأة العراقية كمواطنة من الدرجة الثانية، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:

"محاولة إقرار مشروع قانون للأحوال الشخصية الجعفري، ومحاولة الغاء او تغيير القانون النافذ 188 لسنة 1959، والذي يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في المنطقة، وخدم جميع الطوائف العراقية بشكل قانوني ومدني، لا يمكن أن يمثل إلا عودة مجتمع العراقي والمرأة والاسرة العراقية الى بداية القرن السابق، في الوقت الذي يحتاج العراق الى الوحدة والتكاتف بين شرائح مجتمعه لدحر الهجمة الارهابية والتخلص من المحاصصة والتوجهات الطائفية، ورفع شأن الوطن والمواطنة وبناء دولة الدستور والقانون لجميع العراقيين".

وخلص رومايا إلى القول ان العديد من أبناء الجالية في الولايات المتحدة دعوا منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية العراقية والدولية والاحزاب السياسية وكل شرائح الشعب العراقي للعمل على عدم إقرار مشروع القانون الجديد.

للمزيد وللاستماع الى الملف الصوتي