صادق مجلس الوزراء على قانون الاحوال الشخصية الجعفري في جلسته الاعتيادية الثلاثاء 25 شباط وأحاله إلى مجلس النواب، بعد أن كان قد قرر في 3 كانون الثاني الماضي ترحيل قانون القضاء الجعفري الذي قدمه وزير العدل حسن الشمري، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه. وحسب قول الشمري أن إعداد المسودتين جرى وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

واثارت المصادقة على القانون الجعفري موجة من الاستياء عند معظم شرائح الشعب العراقي ومؤسساته المدنية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في تقرير نشرته في يوم 24 كانون الثاني 2014 قانون الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريان، مؤكدة أن التشريع المقترح يغذي الطائفية؛ ويميز بين العراقيين على أساس الطوائف، و يخرق حقوق المرأة والطفل إذ يخفض سن الزواج من 18 عاما للذكور والإناث حسب قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم"188" لسنة 1959، إلى سن تسعة أعوام للإناث و15 للذكور.

ففي المادة (16) يعرّف القانون الجعفري البلوغ بـ" البلوغ بمعنى إكمال تسع سنوات هلالية وفقا للتقويم الهجري عند الإناث، وإكمال 15 سنة هلالية عند الذكور، أو تحقق إحدى العلامات البدنية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في إثبات البلوغ عند الذكور.

وفي باب النكاح تنص المادة (50) في القانون على: "الأب والجد العاقلان المسلمان من طرف الأب، لهما حصرا ولاية التزويج على الطفل الصغير والصغيرة.

وفي فصل (أحكام العدّة والمفقود زوجها) استثنت المادة (154) من القانون وجوب الاعتداد لـ"الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات هلالية من عمرها، وإن دخل بها الزوج".

و أصدرت رابطة المرأة العراقية، بيانا اعتبرت فيه تمرير القانون: "انتهاكا واضحا للدستور وللمواثيق الدولية"، مطالبة: "أعضاء مجلس النواب بعدم إقرار القانون ورفضه".

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية، نضم صوتنا الى اصوات العشرات من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية العراقية المطالبة بنقض هذا القانون الرجعي والذي يكرس الطائفية التي يعاني منها الشعب العراقي، ويقسم المجتمع العراقي على اسس مذهبية وطائفية ويسلب المرأة العراقية من حقوق ناضلت من اجلها لعشرات من السنين تتعارض مع تطلعاتها في العيش في مجتمع ودولة يحكمها دستور وقوانين مدنية.

إن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري ومحاولة الغاء او تغيير القانون 188 لسنة 1959 والذي يعتبر من القوانين المتطورة والمتقدمة في المنطقة والذي خدم كل الطوائف العراقية بشكل قانوني ومدني، ليس الا عودة للمجتمع العراقي والمرأة والاسرة العراقية الى القرون المظلمة، ومحاولة لسن قوانين تعسفية خارجة عن الدستور العراقي، وطبيعة وواقع المجتمع العراقي، في الوقت الذي يحتاج العراق الى الوحدة والتكاتف بين شرائح مجتمعه لدحر الهجمة الارهابية والتخلص من المحاصصة والتوجهات الطائفية، ورفع شأن الوطن والمواطنة وبناء دولة الدستور والقانون لكل العراقيين.

لقد اصبح التغيير في النهج والممارسة ونمط التفكير لصالح المشروع الوطني الديمقراطي عبر تحالف وطني شعبي ومدني ديمقراطي واسع عابر للانتماءات الطائفية والاثنية ضرورة لا بد منها. فلنستعمل حقنا الانتخابي في الانتخابات البرلمانية القادمة وندلي بأصواتنا لعراق ديمقراطي مدني.

نحن ندعو منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية العراقية والدولية والاحزاب السياسية وكل شرائح الشعب العراقي للعمل على الغاء هذه القوانين الطائفية السيئة، والالتزام بقانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا الذي يدافع عن حقوق النساء ويحمي كرامتهن ويمضي بالمجتمع العراقي نحو التطور والتقدم.

الاتحاد الديمقراطي العراقي

اَذار 2014