وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، عوني ذياب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجاميع الإرهابية عادت للتلاعب بسدة الفلوجة وتحويل المياه إلى القناة الموحدة من خلال إحداث كسر فيها"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة متمثلة بفتح مناسيب المياه اضطر الإرهابيين لرفع بوابات سدة الفلوجة مجدداً".

ودعا ذياب، إلى ضرورة "عدم السماح بتكرار التلاعب بسدة الفلوجة"، داعياً "الحكومة والأجهزة الأمنية والشرفاء من أهالي الأنبار لحسم وجود الإرهاب بالمحافظة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن "الوزارة طلبت من الجهات المعنية عدم التدخل بتشغيل نواظم المياه حتى من قبل القوات الأمنية لأن ذلك من مسؤوليتها حصراً ولما قد يسببه تدخل جهات غير مختصة من مشاكل"، عاداً أن "الإرهابيين تصرفوا بنحو أهوج وخطير تترتب عليه تبعات اقتصادية وبيئية واجتماعية خطيرة، كما أن قطع المياه محرماً دولياً ويترتب عليه نتائج وخيمة".

من جانبه قال النائب المستقل حسين الأسدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشكلة الأنبار تحولت إلى أزمة داخلية بعد أن كانت محصورة بمنطقة محددة هي ساحات الاعتصامات"، مبيناً أن تلك "الأزمة باتت تهدد أمن العراقيين جميعاً من خلال تهديدها لمناطق أخرى في البلاد".

ورأى الأسدي، أن "قطع مياه نهر الفرات ومنع وصولها إلى محافظات الوسط والجنوب، أصبح أزمة دولة وكان يفترض بالأجهزة الأمنية والمسؤول عن الملف الأمني أن يتحرك قبل تفاقم الأوضاع بالأنبار لمنع قيام الإرهابيين بذلك"، عاداً أن من الضروري "القضاء السريع على الجماعات الإرهابية مع التحرك في الوقت نفسه على الخط السياسي لأن هناك جماعات ليست إرهابية بالمحافظة بقدر ما أن لديها ملاحظات وتحفظ على أداء الحكومة".

ودعا النائب المستقل، إلى "التمييز بين ثلاث مجموعات بالأنبار، واحدة تعمل مع الحكومة والدولة بصورة جيدة، والثانية لديها خلاف مع الحكومة مع إيمانها بالعملية السياسية، والأخرى التي تضم الإرهابيين الذين لا يومنون بالعملية لسياسية"، مطالباً بأن "يتم التعامل مع المجموعة الثالثة أمنياً".

بالمقابل قال النائب عن كتلة متحدون للإصلاح، محمد الخالدي، في حديث إلى (المدى برس)، أن من الضروري "قيام الحكومة والقوات الأمنية بالتعامل الحاسم مع الجماعات الإرهابية"، مستدركاً على أن "يتم التفاوض في الوقت نفسه مع وجهاء وأبناء الأنبار ليكونوا سنداً للحكومة".

ودعا الخالدي، أهالي الأنبار والحكومة إلى "الاتفاق من خلال الحوار على إخراج الإرهابيين من مدن المحافظة وإعادة سلطة الدولة والقانون إليها"،  مطالباً "الحكومة بمعالجة حالة الأهالي من جراء إغراق أراضيهم بالمياه وتقديم المواد الإغاثية لهم ونقلهم لمناطق أخرى".

واعتبر النائب عن كتلة متحدون للإصلاح، التي يتزعمها رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن "ما حدث في الأنبار كان بسبب سياسيات الحكومة الخاطئة"، عاداً أن على "الحكومة التعامل مع أزمة الأنبار بحكمة لأن استعمال القوة المفرطة يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية".

وكان مصدر في قيادة عمليات الأنبار، أفاد في حديث إلى (المدى برس)، في )الـ14 من نيسان 2014 الحالي)، بأن مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وبيوت المدنيين في منطقة الازركية شمالي الفلوجة، غرقت نتيجة اغلاق تنظيم (داعش) لسدة الفلوجة مرة ثانية، مبيناً أن الأسر في حي الجولان والاندلس والازركية القريبة من نهر الفرات، هربت خوفاً من غرق منازلها.

وكان مصدر في دائرة سدود محافظة الانبار أفاد، في (الثامن من نيسان الحالي)، بأن عناصر مسلحة أعادت فتح سدة الفلوجة بجميع بواباتها عبر نهر الفرات، مبينا أن المياه تتدفق بشكل "كبير" الى محافظات الوسط والجنوب.

يذكر أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اعلن، في (السادس من نيسان 2014)، أن تنظيم (داعش) والبعثيين و"أيتام النظام السابق في مدينة الفلوجة قطعوا المياه عن مناطق الوسط والجنوب"، واكد أن هذا التصرف يخلو من معاني الشرف والرجولة"، وفيما هدد بـ"استخدام اقصى درجات القوة لإنقاذ حياة الناس والأراضي الزراعية"، داعيا المواطنين وخاصة أهالي الأنبار إلى "تحمل مسؤولياتهم الشرعية والوطنية في دعم القوات الأمنية".

يذكر أن محافظة الأنبار، مركزها مدينة الرمادي،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، تشهد منذ (الـ21 من كانون الأول 2013 المنصرم)، عمليات عسكرية واسعة النطاق، لملاحقة المجاميع المسلحة والتنظيمات "الإرهابية" مما أثر على وضع الأهالي واضطر مئات الآلاف منهم إلى النزوح خارج المحافظة أو داخلها، وخلق توتراً واستقطاباً حاداً في عموم العراق نتيجة ما أوقعته من ضحايا بين صفوف المدنيين والعسكريين فضلاً عن تدمير دور المواطنين والبنى التحتية.