أكدت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء، أنها أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات داخل العراق وخارجه، متوقعة أن يتجاوز عدد المقترعين خارج البلاد حاجز الـ300 ألف، في حين أبدى نواب من عدة كتل سياسية، خشيتهم من "نزاهة" اقتراع الخارج، مناشدين المنظمات العالمية والدول الـ19 المعنية مد يد المساعدة لمراقبتها.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، صفاء الموسوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "المفوضية أكملت استعداداتها اللازمة لاقتراع العراقيين داخل العراق وخارجه"، مشيراً إلى أن "19 دولة عربية وأجنبية، ستستضيف الانتخابات للعراقيين المقيمين على أراضيها أو في الدول المجاورة لها".

وأضاف الموسوي، أن "عدد الناخبين في اقتراع 2010 بلغ أكثر من 300 ألف مصوت"، متوقعاً "زيادة عدد المقترعين في الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من نيسان 2014 الحالي".

وأوضح الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن "عد الأصوات وفرزها سيتم في تلك الدول، وستقوم المفوضية بالتحقق من المعلومات الواردة من هنالك، وسترسل الاستمارات والمعلومات إلى العراق ويتم التحقق منها"، مبيناً أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لا تمتلك العدد المؤكد للناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع، وما تعرضه تقريبي يمكن أن يصل إلى أكثر من 300 ألف شخص".

وأكد الموسوي، أن "تصويت الخارج سيكون بلا بطاقة الكترونية، إذ سيتم الاعتماد على التصويت المشروط"، لافتاً إلى أن على "الناخب إحضار ما يثبت عراقيته من خلال هوية الأحوال الشخصية أو جواز سفر أو غيرها من المستمسكات الثبوتية".

وتابع الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن "التصويت سيتم في يومي 27 و28 من نيسان الحالي، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، من أجل توفير فرصة التصويت للمشمولين جميعاً".

من جانبه رأى النائب حسن العلوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "تصويت العراقيين في الخارج سيقتصر على الذين ينتمون إلى منظمات حزبية ومؤسسات دينية، فضلاً عن الليبراليين الذين شعروا بالخسارة في الانتخابات النيابية السابقة"، متوقعاً أن "يحصل التحالف المدني الديمقراطي على نسبة كبيرة من تلك الأصوات".

وقال العلوي، إن "أصوات الناخبين في الخارج لا يعول عليها لأن نسبتها قليلة مقارنة بعدد الناخبين العراقيين في الداخل"، مضيفاً أن "الحكومة الحالية والحزب الحاكم محاصر بتكتلات كبيرة ولا طاقة لديهم لمواجهتها، مع العلم انهم يمتلكون السلطة".

وتابع النائب العلوي، أن "المخاوف من التلاعب بنتائج انتخابات الخارج كبيرة لأن الذمة السياسية ضعيفة"، مرجحاً أن "يتم التلاعب بنتائج المصوتين خارج العراق".

إلى ذلك طالبت النائبة عن الكتلة العربية، ندى الجبوري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، المنظمات الدولية والمختصة بشؤون الانتخابات بضرورة "مراقبة عملية اقتراع العراقيين في الخارج".

وأضافت الجبوري، أن على "المنظمات المعنية ودول العالم ذات الصلة، الإسهام في انجاح العملية الانتخابية من خلال الإشراف عليها ومتابعة خطواتها"، مبينة أن "مراقبة انتخابات الخارج عملية سهلة بالنسبة للمنظمات العالمية".

وأعربت النائبة عن الكتلة العربية، عن "خشية الكتل السياسية من نتائج الانتخابات التي ستجري في الأنبار"، داعية الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى "أخذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، الحد من نسبة التزوير".

على صعيد متصل قال عضو النائب طلال الزوبعي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الوضع العام في العراق غير مستقر، لذلك يجب على المجتمع الدولي مساعدته في انجاح الانتخابات التشريعية"، مبيناً أن "منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية التي تهتم بالحريات، ينبغي أن تقوم بدور كبير في مراقبة الانتخابات والإشراف على عمليات الاقتراع والعد والفرز في داخل العراق وخارجه".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات النيابية في (الثلاثين من نيسان 2014 الحالي)، ويتنافس فيها 9040 مرشحاً على 328 مقعداً نيابياً.