وعلمت "إيلاف" أن مذكرة الإعتقال التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بحق حاكم الزاملي هي واحدة من 13 مذكرة القاء القبض بحق نواب عراقيين ينتظر ان تصدر تباعًا بانتظار رفع الحصانة البرلمانية عنهم، او عند انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 14 حزيران (يونيو) المقبل على ابعد تقدير وذلك بتهم مختلفة بينها الارهاب والفساد المالي والتزوير خاصة بعد ان اعلن مجلس القضاء الأعلى الاحد الماضي أنه سُيفعل المذكرات القضائية بحق هؤلاء النواب.

واليوم أعلن مصدر مطلع اعتقال قوة أمنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والنائب الحالي عبد ذياب العجيلي وايداعه السجن وفق المادة 340 من قانون العقوبات. وقال إن رئيس لجنة التعليم البرلمانية عبد ذياب العجيلي معتقل في المنطقة الخضراء طالبا من هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عنه والمثول امام القضاء باعتبار ان القضية المتهم بها سهلة ويمكن حلها خلال ساعات.

واشار إلى ان المادة 340 تنص على ان يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة أحدث ضررًا بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته. وتتعلق هذه التهم بتبديد اموال الدولة وتجاوزات قانونية منها صرف مكافئات خارج الصلاحيات ومن المبالغ المخصصة لطلبة البعثات.

نهاية عمر البرلمان الحالي

لكن الخبير القانوني طارق حرب، يؤكد انتهاء عمر مجلس النواب الحالي الاثنين الماضي من الناحية الواقعية وقال في بيان صحافي، إن عمر البرلمان انتهى يوم 14 من الشهر الحالي من الوجه الواقعية باكمال الفصل الثاني من دورة الانعقاد الرابعة وهو الفصل الاخير والدورة الاخيرة طبقا لاحكام المادة 57 من الدستور وابتدأت العطلة البرلمانية لمدة شهرين لغاية 14 حزيران حيث ينتهي عمر البرلمان من الوجه الدستوري طبقا لاحكام المادة 56 من الدستور".

واشار إلى انه بما ان البرلمان لم يتولّ تشريع قانون الموازنة المالية للعام الحالي، فان جلساته ستستمر لحين تشريع هذا القانون، وفي جميع الأحوال ستكون النهاية البرلمانية يوم 14 حزيران حتى لو لم يتم تشريع قانون الموازنة ويكون البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه يوم 30 من الشهر الحالي صاحب الصلاحية في ذلك .

مذكرة اعتقال الزاملي بتهم إرهاب

واليوم اصدر مجلس القضاء الاعلى أمرًا قضائيا بإلقاء القبض على وكيل وزارة الصحة القيادي في كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيارالصدري حاكم الزاملي بتهمة الارهاب وتجريمه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وأمرت رئاسة مجلس القضاء الأعلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة بالقبض على (المتهم) الزاملي وإحضاره إلى قاضي محكمة تحقيق الرصافة الأولى ببغداد في الحال. ومن الواضح ان تهمة الارهاب المسندة إلى حاكم إلزاملي تتعلق بدوره في قيادة فرق الموت خلال فترة الاحتراب الطائفي بين عامي 2006 و2007 ... وكذلك اشرافه على قتل اطباء واختطافهم خلال توليه منصب وكيل وزارة الصحة.

الزاملي ينفي والقضاء ينتظر رفع حصانته البرلمانية

وبرغم نفي الزاملي اليوم صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه بتهمة الإرهاب معتبرًا أن ما نشر حول ذلك يهدف إلى التسقيط السياسي فقد نشر موقع "كتابات" العراقي صورة لنص مذكرة اعتقال النائب الحالي وهي تحمل توقيع مجلس القضاء الاعلى . لكن خبيرا قانونيا ابلغ "إيلاف" ان تنفيذ مذكرة الاعتقال هذه يتطلب اولا رفع الحصانة البرلمانية عنه وهو أمر يبدو انه لن يتحقق في الوقت الحاضر نظرا لتعذر انعقاد جلسات مجلس النواب بسبب الخلافات بين كتله .. واشار إلى انه في هذه الحال يجب انتظار انتهاء عمر البرلمان دستوريا لتكون الحصانة قد رفعت عنه بشكل طبيعي وعندها يمكن تنفيذ مذكرة اعتقاله فورا.

وقد طرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدى اعلان اعتزاله العمل السياسي مؤخرًا حاكم الزاملي من التيار اثر تفاقم دوره في عمليات القتل والفساد والابتزاز .

وحاكم الزاملي متهم باختطاف الدكتور علي المهداوي الذي كان مرشحا لاستلام منصب وكيل وزير الصحة حيث تم استدعاؤه إلى مبنى وزارة الصحة عام 2007 وحينها تم اختطافه هو ومجموعة من حراسه من داخل بناية وزارة الصحة ولم يعرف له على اثر لحد الان .. وكذلك اختطاف عمار الصفار النائب الثاني لوزير الصحة رغم انه كان مرشحا عن حزب الدعوة .

وكانت القوات الأميركية قد اعتقلت حاكم الزاملي في شباط (فبراير) عام 2007 وسلمته إلى القضاء العراقي بتهمة اختطاف العشرات من الابرياء حيث اعترف بعد اعتقاله مباشرة على وزير الصحة انذاك علي الشمري الذي هرب إلى ايران .

وقدم حاكم الزاملي للمحققين الأميركان أسماء 61 من قادة فرق الموت في بغداد والنجف والسماوة واعترف باستخدامه عربات الاسعاف لنقل الأسلحة والمختطفين إلى منطقة خلف السدة في جانب الرصافة من بغداد لقتلهم هناك . كما اقر بدوره في بيع الجثث لذوى القتلى الذين يتم العثور عليهم فى بغداد .. اضافة إلى المناقصات المالية التى كان يستحوذ عليها وقالت قالت القوات الاميركية إنها كانت قضايا فساد مإلى تستخدم عائداتها لتمويل فرق الموت التي يقودها حيث أن وزارة الصحة كانت من نصيب كتلة التيار الصدرى.

لكن القضاء المسيس اسقط التهم الموجهة ضد الزاملي وأطلق سراحه بعد ان عجز الشهود واصحاب الدعاوى من الوصول إلى المحكمة للادلاء بشهاداتهم في جلسات محاكمته بسبب تهديدات القتل التي تلقوها من مساعدين ومتعاونين مع حاكم الزاملي .