أكد التحالف المدني الديمقراطي في بابل، اليوم الثلاثاء، أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى إقامة الدولة المدنية الديمقراطية ونبذ نهج المحاصصة الطائفية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مساحة الحريات ومكافحة التميز والاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة، وفي حين عد أن المنافسة في الحملات الانتخابية "لم تكن عادلة" لعدم وجود قانون للأحزاب، وقيام الكتل المتنفذة باستغلال المال العام والاستفادة من الدعم الأجنبي، دعا لإجراء تحقيق "محايد ونزيه" مع الكتل السياسية التي صرفت مليارات الدنانير على دعايتها لمعرفة مصادر تمويلها.

وقال رئيس قائمة التحالف المدني الديمقراطي في بابل، علي إبراهيم الزرقاني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "برنامج التحالف المدني الديمقراطي يهدف إلى بناء دولة مدنية قائمة على أساس معايير الوطنية والكفاءة، ونبذ نهج المحاصصة الطائفية، والعمل على إعادة بناء عملية التحول الديمقراطي، وإنعاش الاقتصاد والحوار المفتوح الصريح مع القوى السياسية كافة للوصول إلى رؤى حقيقية لما يمر به العراق من أزمات على الأصعدة كلها".

وأضاف الزرقاني، أن "التحالف يسعى أيضاً إلى إعادة بناء القوات المسلحة من جيش وشرطة وأجهزة أمنية على أساس المهنية والانتماء للوطن وحماية المواطنين بعيداً عن المحاصصة، وتحت رقابة دستورية"، مشيراً إلى أنه "يهدف إلى اعتماد استراتيجية لمكافحة الإرهاب تستند إلى منظومة متكاملة من الإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، وحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح غير القانوني".

وأوضح رئيس قائمة التحالف المدني الديمقراطي في بابل، أن "مكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي من أولويات أجندة التحالف"، مبيناً أن "التحالف يسعى إلى تشريع القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر واعتماد سياسات اقتصادية وتنموية لتوظيف الكفاءات وتأهيل القوى العاملة، وتوسيع مساحة الحريات وحق التنوع القومي والديني والثقافي ومكافحة التميز بأشكاله والاستجابة لمطالب المحتجين المشروعة والإسراع بحل قضايا السجون والمعتقلات بموجب القانون ودعم المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني وضمان حق تشكيل النقابات والجمعيات دون تدخل حكومي، وتشريع القوانين الضامنة لحقوق المرأة".

وعد الزرقاني، أن هناك "تقبلاً جماهيرياً واسعاً لبرنامج التحالف كونه يعبر عن آمال الشعب وطموحاته بامتياز، لإقامة دولة مدنية عصرية"، مدللاً على ذلك بـ"قيام الأهالي بتهيئة متطلبات إقامة الندوات التعريفية للتحالف كونه لا يمتلك الإمكانيات المادية التي لدى القوائم الأخرى".

وعد رئيس قائمة التحالف المدني الديمقراطي في بابل، أن "المنافسة بين الحملات الدعائية للقوائم المشاركة في الانتخابات البرلمانية غير عادلة"، عازياً ذلك إلى "عدم وجود قانون الأحزاب، وقيام الكتل المتنفذة باستغلال المال العام والدعم الأجنبي في حملاتها الدعائية".

ودعا الزرقاني، إلى "إجراء تحقيق محايد ونزيه مع الكتل السياسية التي صرفت مليارات الدنانير على دعايتها لمعرفة مصادر تمويلها"، متسائلاً "إذا ما كانت الكتل السياسية وطنية وتعتمد على تبرعات الأعضاء فمن أين لها تلك الأموال".

وذكر رئيس قائمة التحالف المدني الديمقراطي في بابل، أن هناك "مرشحين أغروا المواطنين بقطع الأراضي والتعينات والهدايا مادية والعينية أو إرسالهم بسفرات سياحية على عكس التحالف الذي لم يقدم لجمهوره إلى التعهد ببناء دولة مدنية ديمقراطية عصرية قائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص".

واتهم الزرقاني، جهات لم يحددها بـ"تمزيق دعايات مرشحي التحالف المدني الدمقراطي في بابل، أو تشويهها ولصق صور مرشحي كتل أخرى فوقها"، معتبراً أن ذلك "يشكل إساءة بالغة للحملات الانتخابية وقصوراً في استيعاب أسس الديمقراطية ومفاهيمها لا بد من اتخاذ إجراءات حازمة تجاهه".

من جانبها قالت الطبيبة والناشطة في منظمات المجتمع المدني والمرشحة عن التحالف المدني الديمقراطي في بابل، هيام عباس بنيان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "محور برنامجي الانتخابي يركز على تطوير الجانب الصحي وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي والصحي ليشمل العراقيين كافة لاسيما الفئات الفقيرة، والارتقاء بواقع المرأة وحماية حقوقها والاهتمام بالطفولة ومنع استغلالها"، عادة أن "مشروع قانون الأحوال الجعفري مجحفاً بحق المرأة العراقية".

ورأت بنيان، أن "تقبل الناس كان جيداً لبرنامج التحاف المدني لأنه يمثل طموحاتهم بالعيش بسلام وحرية في ظل دولة مدينة ديمقراطية"، منتقدة "إسراف بعض الكتل السياسية وبذخها في دعاياتها برغم فشلها في تقديم الخدمات وتحسين وضع العراقيين".

يذكر أن التحالف المدني الديمقراطي يضم العديد من الكتل والأحزاب السياسية العراقية التي تؤمن ببناء الدولة الديمقراطية المدنية، وتنبذ منهج المحاصصة الطائفية، وأنه يخوض الانتخابات في 12 محافظة عراقية.