تشيرُ تقاريرُ إعلامية ٌ إلى أن تنظيمَ داعش، يحصلُ على مبالغَ ماليةٍ كبيرة من خلال عملياتِ ابتزاز ٍ واستيلاءٍ على عقارات بعض المواطنين في عدد من المحافظات العراقية.
ويؤكد مراقبون أن الجماعاتِ المربتطة َ بداعش، تجمع نحوَ مليون دولار شهريا من المواطنين في محافظة نينوى فقط.
رئيسُ مجلس المحافظة بشار كيكي، قال إن المجلسَ لم يتلقَ أيَّ شكوى من مواطنين تعرضوا للابتزاز.
إلا إن عضوَ مجلس محافظة نينوى رحيم الشمري، أكد أن هذه العملياتِ تشمل مختلِف القطاعات في المحافظة.
وقال الباحث في جامعة جون هوبكنز الدكتور عباس كاظم، من جهته، إن لدى المسلحين وسائل مختلفة لتحصيل الأموال داخل العراق وخارجه.
ويبرز في هذا المقام سؤالٌ عن دور دول الجوار، فهل هناك عواصمُ إقليمية ضالعة ٌ في تمويل هذه الجماعات؟
الخبيرُ في شؤون الجماعات المتطرفة حسن أبو هنية أجاب بقوله إن التمويل غالبا ما يكون شخصيا، وليس عن طريق دول.
سألنا الخبيرَ في مجال مكافحة الإرهاب في مؤسسة التراث الأميركية جيمس فيليبس، عن الإجراءات التي ينبغي للحكومة العراقية اتخاذُها، لقطع الإمدادات المالية عن المسلحين، فقدم ثلاثة اقتراحات أولها تقديم بديل سياسي للعراقيين السنة، وثانيها تعزز الرقابة على الحدود وثالثها ضبط ملف الجمعيات الخيرية.
وقال "أعتقد أن على الحكومة أن تبرهن، بأن هناك خيارات سلمية أفضل للعراقيين السنة، مقارنة بالخضوع لنظام حكم دولة إسلامية شمولية على صيغة الدولة الإسلامية في العراق والشام".
وأضاف "ثانيا، على الحكومة العراقية أن تعزز سيطرتها على الحدود وعلى حركة الأشخاص والأسلحة والأموال الداخلة إلى العراق، ليس فقط من سورية، وإنما من جميع الجهات".
وأخيرا، يقول فيليبس "هناك الكثير مما يتوجب القيام به للتضييق على الجمعيات الخيرية التي تحول أموالا خاصا إلى الجماعات الإرهابية".
وأشار فيليبس إلى أن هناك جمعياتٍ خيرية ً في عدد من دول الخليج، تنشط في جمع الأموال للمسلحين.
لكن َّ النائبَ الكويتيَّ السابق شعيب المويزري، شدد على أن دولَ الخليج تفرض رقابة ً صارمة على أنشطة تلك الجمعيات.