أكد المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن حرصه على وحدة التحالف الوطني منعه من قبول ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء برغم حصوله على تأييد أكثر من 200 نائب من مختلف الكتل السياسية، وفي حين عد أن تشبث رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، بالمنصب، سيؤدي إلى "تمزيق" العراق، توقع أن يضطر ائتلاف دولة القانون إلى الرضوخ لضغوط مكوناته والمرجعية الدينية، وتقديم مرشح بديل عنه.

وقال القيادي في المجلس، جواد البزوني، في حديث إلى (المدى برس)، "الكتل السياسية الكردية والسنية فضلاً هم التيار الصدري، متفقة منذ البداية على تولي المجلس تقديم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، من خلال تأييد أكثر من 200 من نوابها ذلك"، مستدركاً "لكن حرص المجلس على اختيار رئيس الحكومة من التحالف الوطني حصراً عدم استعداده تركه مهما حصل جعله يتريث في ذلك".

وأضاف البزوني، أن "المجلس عارض منذ البداية موضوع تجديد الولاية سواء لرئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، أم لعادل عبد المهدي أم غيرهما ممن تولوا سدة المسؤولية"، عازياً ذلك إلى "الحرص على الابتعاد عن أي انفراد بالسطلة أو انتفاخ بالحاشية".

وعد النائب عن ائتلاف الحكيم، أن "القضية الأساس باختيار رئيس الحكومة تتمثل بتحقيق التوافق الوطني، لأن العراق مهدداً ومن الضروري إرضاء الأطراف السياسية كلها"، معتبراً أن "بقاء المالكي وتشبثه بالسلطة سيسهم بتمزيق العراق وتقسيمه".

وأوضح البزوني، أن "المرجعية الدينية الشيعية العليا، أكدت مراراً على ضرورة عدم التشبث بالسلطة والتغيير"، مؤكداً أن "المجلس يحاول اقناع ائتلاف دولة القانون، بتقديم مرشح يحظى برضى الجميع".

ورأى النائب عن المجلس الأعلى، أن "ضغوطاً كبيرة ستسلط على ائتلاف دولة القانون، سواءً من داخله أم من المرجعية، لإجبارهم على اتخاذ موقف آخر وعدم التمسك بالمالكي كمرشح وحيد".

وكان النائب عن كتلة الأحرار، رياض الساعدي، أكد، أمس الأربعاء،(الثلاثين من تموز 2014 الحالي)، في تصريحات صحافية، أن لدى التحالف الوطني خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، من بينهم إبراهيم الجعفري، وحسين الشهرستاني، مبيناً أن رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، سحب ترشيحه للمنصب بسبب الضغوط السياسية.

يذكر أن العملية السياسية تترقب بحذر وقلق شديدين حسم منصب رئاسة الحكومة، بعد أن تمكنت القوى السياسية من الانتهاء من منصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، حيث انتخب مجلس النواب الخميس الماضي،(الـ24 من تموز الحالي)،، مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية بعد حصوله على أصوات 211 من أصل 269 نائباً حضروا الجلسة، وذلك بعد أن كان قد انتحب هيئة رئاسة البرلمان، في (الـ15 من الشهر الجاري)، خلال جلسته الثالثة من الدورة الرابعة التي عقدت برئاسة رئيس الأكبر سناً، مهدي الحافظ، بحضور 207 نواب، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث انتخب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان خلفا لأسامة النجيفي، وحيدر العبادي نائباً أولاً لرئيس البرلمان، وآرام محمد علي نائباً ثانياً.

يذكر أيضاً أن الخلاف على أشده حالياً لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتحديد المرشح لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، بين ائتلاف المالكي، والتحالف الوطني، إذ يصر كلاهما على كونهما الكتلة الأكبر.

وكان ائتلاف دولة القانون، أكد في،(الـ27 من تموز الحالي)، أن إعلان نفسه الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لا يعني الانسحاب من التحالف الوطني إنما الالتزام بـ"أمور دستورية"، مبيناً أن الائتلاف يمثل "العمود الفقري وحجر الأساس" للتحالف الوطني، فيما اتهم التحالف الوطني بـ"اعتماد آليات غير ديمقراطية" لاختيار المرشح لمنصب رئيس الحكومة.

كان تيار الإصلاح الوطني، بزعامة إبراهيم الجعفري، دعا، أمس الأحد، ائتلاف دولة القانون لإعلان موقفه الواضح رسمياً من بقائه كجزء من التحالف الوطني، وفيما عدّ التشكيك بـ"الكتلة الأكبر" هدفه تمرير مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الحكومة، مؤكداً أن "التحالف الوطني لا يحتاج إلى إعلانه" الكتلة الأكبر" بشكل مكتوب.

وكانت مصادر سياسية اكدت لـ(المدى)، أن "ائتلاف دولة القانون، بدأ "يضغط بشكل هستيري" على رئيس البرلمان سليم الجبوري، ليعلنه الكتلة الأكبر، الى درجة وقوع مشادة كلامية، بين رئيس البرلمان، وقياديين بارزين في كتلة المالكي"، مبينة أن "سلوك كتلة المالكي يؤكد وصولها الى طريق مسدودة، اذ ان توافقات قادة الكتل متماسكة الى حد كبير حول ضرورة التغيير السياسي، مدعوماً برأي محلي ودولي، يجد ان التغيير سيفتح باباً للإصلاحات السياسية، التي باتت شرطاً واضحاً لمواجهة الخلل الامني الرهيب في البلاد، وتأمين وحدة العراق".