رفض البرلمان العراقي مرشحي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لوزارات الدفاع والداخلية والسياحة الذين كان قد اتفق على تقديمهم للتصويت البرلماني خلال اجتماع عقده مع الكتل السياسية العراقية اليوم الامر الذي يعني استمرار الخلافات الحادة بين الكتل حول وزيري الامن اللذين سيتم تقديم بديلين عنهما في جلسة الخميس المقبل في وقت تشهد البلاد اوضاعا امنية خطيرة .

فقد رفض مجلس النواب العراقي في جلسة له اليوم ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية هم جابر الجابري مرشح تحالف القوى السنية لوزارة الدفاع ورياض غريب مرشح التحالف الشيعي لحقيبة الداخلية وكذلك علي الاديب لحقيبة السياحة والاثار من التحالف نفسه. لكن البرلمان وافق على تولي مرشح التيار الصدري محسن الشمري وزارة الموارد المالية فيما تم تأجيل تسمية وزير الهجرة والمهجرين الى جلسة البرلمان المقبلة الخميس المقبل.

وجاء رفض البرلمان للمرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية برغم انه تم الاتفاق في وقت سابق اليوم خلال اجتماع العبادي مع الكتل السياسية على مرشح تحالف القوى السنية جابر الجابري . والجابري قيادي في ائتلاف متحدون للاصلاح بقيادة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي وهو طبيب ينحدر من محافظة الانبار الغربية المضطربة وانهى دراسته في عقد الثمانيات وشغل عضوية اللجنة المالية البرلمانية.

كما تم الاتفاق على مرنح حقيبة الداخلية للمرشح الشيعي رياض غريب عضو ائتلاف دولة القانون بقيادة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ضمن التحالف الوطني الشيعي وهو من مواليد كربلاء عام 1954 . وغريب حاصل على شهادة الماجستير في ادارة هندسة الجامعة التكنولوجية عام 1979 وشغل منصب وزير البلديات والاشغال في حكومة المالكي الاولى التي تشكلت عام 2006 وهو عضو في مجلس النواب في دورتيه الماضية والحالية.  

وابلغت مصادر عراقية "إيلاف" ان رفض مرشحي الداخلية والدفاع جاء بسبب خلافات داخل تحالفهما على ترشيحهما وعدم توصلهما لاتفاق محدد في تقديم مرشح مقبول يحظى باجماع الكتلة ويمكن طرحه على البرلمان لنيل الاغلبية. وحذرت من ان التأخير في تعيين وزيري الدفاع والداخلية يشكل اعاقة للجهود الداخلية والخارجية في مواجهة خطر تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" .. موضحة ان التحالف الدولي ضد التنظيم يحتاج الى تنسيق عملياته مع وزارة الدفاع وقواتها العسكرية كما ان الحفاظ على الامن الداخلي ومنع تصاعد اعمال العنف بحاجة الى وزير للداخلية يتولى توجيه وحشد قوات الشرطة للوقوف بوجه عمليات الاغتيال والاختطاف والتفجيرات التي تشهدها المدن العراقية.  

وشهدت جلسة البرلمان اليوم ايضا اداء خمسة نواب ووزيرا التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني وحقوق الانسان محمد البياتي اليمين الدستورية . وادى اربعة وزراء سابقين اليمين وهم كل من سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وهادي العامري وزير النقل وعز الدين الدولة وزير الزراعة وعلي الشكري وزير التخطيط كنواب جدد في البرلمان اضافة الى مشعان الجبوري وحسن السنيد..    

وكان ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد احمد الصافي قد أكد على ان التحديات  التي يمر بها العراق وخصوصا التحديات الأمنية تتطلب من الحكومة الاسراع في اختيار الأشخاص الكفوئين في المواقع الأمنية وخصوصا في وزارتي الداخلية والدفاع. واشار خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء الجمعة الماضي الى ان "التحديات التي يمر بها البلد، خصوصا الامنية منها، تتطلب من الحكومة الاسراع باختيار الاشخاص الكفوئين ومن ذوي الخبرة، لاشغال المواقع الامنية ولاسيما الدفاع والداخلية وتوفير الامكانات والسبل الكفيلة لانجاحها وان تكون مبينة على اسس علمية وتعزيز الجهد الاستخباري بما يوفر حياة آمنة للمواطنين".

وكان العبادي اعلن الاثنين الماضي تشكيلته الحكومية وضمت كلا من : حسين الشهرستاني لحقيبة التعليم العالي، وحيدر الزاملي للعدل، ومحمد مهدي البياتي لحقوق الانسان، وفلاح حسن زيدان للزراعة، ونصير العيساوي للصناعة، وقاسم الفهداوي للكهرباء، وطارق الخيكاني للاعمار، وباقر جبر الزبيدي للنقل، وكاظم حسن الراشد للاتصالات، ومحمد شياع السوداني للعمل والشؤون الاجتماعية، وعديلة حمود للصحة، وقتيبة الجبوري للبيئة، ومحمد اقبال عمر للتربية، وفارس ججو للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد الجبوري، وزير دولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، وملاس عبد الكريم الكسنزاني للتجارة، وفرياد راوندوزي للثقافة، وعبد الحسين عبطان للشباب والرياضة، وعبد الكريم يونس للبلديات.

منع ذوي ضحايا سبايكر من اقتحام مبنى البرلمان

منعت القوات الامنية العراقية مجموعة من اهالي ضحايا حادثة سبايكر التي اعدم فيها مسلحون لتنظيم الدولة الاسلامية "داعش" ولعشائر معارضة حوالي 1700 طالب عسكري في مدينة تكريت الغربية منتصف حزيران (يونيو) الماضي .. منعتهم من اقتحام مقر مجلس النواب صباح اليوم .

وقد اضطرت القوات الامنية الى اطلاق النار في الهواء لمنع دخول اهالي ضحايا سبايكر الى البرلمان من احدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية وتفريقهم . وكان اهالي الضحايا قد تجمعوا  صباح اليوم أمام مدخل المنطقة الخضراء في منطقة كرادة مريم وسط بغداد وحاولوا الدخول الى مبنى البرلمان وسط اجراءات احترازية مشددة تضمنت إغلاق مدخل المنطقة الخضراء ومنع الدخول او الخروج منها اضافة الى اغلاق جسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة امام حركة السير تحسبا لأي طارئ وسط استنفار أمني شديد .

وكان العشرات من اهالي ضحايا قاعدة سبايكر تظاهروا في الثاني من الشهر الحالي عند احد مداخل المنطقة الخضراء ومنعوا دخول وخروج الموظفين وقام بعضهم بالاعتداء على الصحافيين اثناء محاولتهم الدخول الى المنطقة لتغطية جلسة مجلس النواب التي عقدت حينها كما اقتحم عدد منهم مبنى البرلمان ودخلوا الكافتيريا وحطموا اثاثها .

وكان تنظيم داعش أعدم المئات من نزلاء سجن بادوش في الموصل وطلبة قاعدة سبايكر شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هاتين المنطقتين في حزيران الماضي ونشر التنظيم في حينها صوراً على شبكات الإنترنيت لشباب منبطحين على وجوههم في العراء ويقف خلفهم مسلحون ملثمون يطلقون عليهم الرصاص في عمليات اعدام جماعية .

وسببت الجريمة غضبا واسعا بين العراقيين واثارت تساؤلات حول اسباب عدم منع القيادات العسكرية حدوث هذه الجريمة حيث استجوب البرلمان مطلع الشهر الحالي وزير الدفاع وقادته الامنيين فيما تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الا ان اي تفسيرات رسمية عن الحادث لم تصدر لحد الان وسط دعوات من ذوي الضحايا والراي العام لاعتبار حادث سبايكر جريمة ضد الانسانية واعتقال الفاعلين وهم من عناصر بعض عشائر المنطقة واحالتهم الى المحاكم.