حالت خلافات وسط اكبر كتلتين سياسيتين عراقيتين دون الاتفاق على تقديم مرشحيهما لحقيبتي الدفاع والداخلية في حكومة العبادي الجديدة، وسط توقعات بإستمرار الازمة الى ما بعد عطلة عيد الاضحى، حيث لم يدرج التصويت على اختيارهما في جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم، بالرغم من الاوضاع الامنية الحرجة التي تعيشها البلاد.
انعقد مجلس النواب العراقي، الخميس، وجدول اعماله خالٍ من فقرة للتصويت على اختيار وزيرين للدفاع والداخلية، بسبب فشل التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى العراقية السني في الاتفاق بين مكوناتهما خلال الساعات الاخيرة، كما كان منتظراً، على مرشحين جددين لتولي الحقيبتين بعد رفض المجلس الثلاثاء الماضي مرشحيهما السابقين للوزارتين.
ولدى بدء جلسة اليوم، اعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تأجيل التصويت على الوزارات الشاغرة الى الجلسات المقبلة من دون تحديد موعد لذلك.
واقتصرت الجلسة على أداء اليمين الدستورية لاعضاء مجلس النواب، الذين كانوا يشغلون مناصب حكومية والبدلاء عن الذين شغلوا مناصب وزارية أو اصبحوا نوابًا لرئيس الجمهورية، اضافة الى مناقشة قضايا تتعلق بعمل المجلس.
خلافات التحالف الشيعي حول المرشح للداخلية
وابلغ مصدر برلماني "إيلاف" أن الخلافات بين قوى التحالف الشيعي حول تقديم مرشح لحقيبة الداخلية قد حالت دون عقد اجتماع لقيادته كان مقرراً الليلة الماضية.
واشار الى أن كتلة بدر بزعامة هادي العامري الذي تربطه علاقات متينة مع ايران تصر على أن تكون حقيبة الداخلية من نصيبها، وبعكسه فإنها ستسحب وزيريها المعينين حديثاً من الحكومة الحالية التي شكلها حيدر العبادي في الثامن من الشهر الحالي، والذي يصر على أن تكون الوزارات الامنية من نصيب مرشحين مستقلين بعيدين عن هيمنة الاحزاب.
واوضح أن التحالف الشيعي كان عقد ايضًا اجتماعين خلال اليومين الماضيين بين اطرافه، لكنهما فشلا في التوصل الى اتفاق على مرشح بعينه.
واشار الى أن الاسماء المطروحة من اطراف التحالف هي هادي العامري وقاسم الاعرجي عن منظمة بدر ورياض غريب وجواد البولاني عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي عن كتلة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي، اضافة الى قاسم داود وزير الامن السابق من مستقلون.
ومن المنتظر أن تعقد قوى التحالف اجتماعًا غداً الجمعة في محاولة جديدة لتذليل الخلافات امام اتفاق على ترشيح وزير للداخلية لطرح اسمه للتصويت في جلسة مجلس النواب التي ستعقد الاسبوع المقبل.
.. وخلافات أخرى وسط التحالف السني حول الدفاع
وعلى الجانب الثاني لم يتمكن تحالف القوى العراقية السني من تقديم مرشح بديل لمرشحه السابق المرفوض جابر الجابري لتولي حقيبة الدفاع، على الرغم من مواصلة القوى المنضوية تحت لوائه اجتماعات واتصالات ماراثونية في محاولة للاتفاق على مرشح جديد.
ولم يستبعد المصدر أن يعيد التحالف تقديم مرشحه الجابري الذي لم يحصل على ثقة البرلمان، الثلاثاء، للتصويت في جلسة مقبلة، واوضح أن الامر في النهاية رهن بموافقة رئيس الحكومة حيدر العبادي على طرحه لإسم الجابري مجددًا.
واشار المصدر الى أن من بين مرشحي تحالف القوى السنية الآخرين، كلاً من خالد العبيدي وحاجم الحسني اضافة الى الجابري، الذي توجد هناك تواقيع لنواب يطالبون بإعادة التصويت عليه لتولي حقيبة الدفاع.
وازاء ذلك، دعا نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي الى التروي في اختيار مرشحي الوزارات الامنية، واشار في تعليق على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الى أن تسمية وزراء الوزارات الامنية امر دقيق، وهذا يستدعي التروي في اختيار الشخصيات.
وقال إن عدم وضوح السياسة في المرحلة السابقة كان العائق امام المؤسسة الامنية، كما أن عدم معرفة خلفية الوزيرين المرشحين من قبل قد يكون السبب في عدم منح النواب ثقتهم لهما.
واكد علاوي أن التوافق السياسي ساهم في تقويض قدرة داعش، وأن المواجهة يجب أن تكون بجملة اجراءات امنية واضحة تهدف اولها الى تقليص وتقليل قدرات التنظيم، ومن ثم ضرب خطوط تموينه، وهذا يقتضي الحصول على معلومات استخبارية ومسح جوي دقيق واجراء عمليات نوعية من قبل القوات الخاصة، وثالثًا تعديل المناخات في المناطق التي تتواجد فيها داعش بتوحيد السكان والتوقف عن قصف المدنيين وايذائهم.
ويبدو أن مساعي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري "الشخصية" لحسم الخلاف حول الوزارات الامنية لم تثمر عن نتائج في حسم تسمية المرشحين للمنصبين بعد أن قال امس في مؤتمر صحفي إنه "سيتدخل شخصيًا لحلحة الخلافات بين الكتل السياسية حول الوزارات الامنية، وسيجري بعض اللقاءات الرسمية أو السياسية حول اهمية تقديم مرشحي وزيري الداخلية والدفاع الى مجلس النواب".
وأضاف قائلاً: "كلنا حريصون ومنهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على حسم الوزارات الامنية في جلسة البرلمان اليوم، وكانت هناك عوائق سياسية حالت دون التصويت على المرشحين في جلسة الثلاثاء وسنعمل على ازالتها لحسم الامر.
وكان العبادي اعلن في الثامن من الشهر الحالي تشكيلته الحكومية، وضمت كلاً من: حسين الشهرستاني لحقيبة التعليم العالي، وحيدر الزاملي للعدل، ومحمد مهدي البياتي لحقوق الانسان، وفلاح حسن زيدان للزراعة، ونصير العيساوي للصناعة، وقاسم الفهداوي للكهرباء، وطارق الخيكاني للاعمار، وباقر جبر الزبيدي للنقل، وكاظم حسن الراشد للاتصالات، ومحمد شياع السوداني للعمل والشؤون الاجتماعية، وعديلة حمود للصحة، وقتيبة الجبوري للبيئة، ومحمد اقبال عمر للتربية، وفارس ججو للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد الجبوري، وزير دولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، وملاس عبد الكريم الكسنزاني للتجارة، وفرياد راوندوزي للثقافة، وعبد الحسين عبطان للشباب والرياضة، وعبد الكريم يونس للبلديات.
الكتلتان الشيعية والسنية فشلتا في إجتياز عقبة مرشحيهما للداخلية والدفاع
