السيد رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم المحترم

السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم

السيد رئيس البرلمان سليم الجبوري المحترم

لاشك أن الجميع  يواكب الوضع المزرى الذي يمر به شعب العراق، وكيف أن أرضه وسيادته ومدنه تنتهك يوميا مدينة بعد أخرى، وكيف يقتل الانسان البريء والمسالم في الوطن بسوط الإرهاب الطاعون القادم من خلف الحدود، ولا شك أن واحدا من الأسباب هو سياسة  المحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة التي عكفت على اعتمادها القيادات السياسية المتنفذة في العراق، وأدت الى استشراء الفساد، وهيمنة المفسدين على مقدرات الشعب وأمواله واستباحة الوطن.

إن السياسة الخاطئة  لمؤسسات الدولة بشكل عام، وخصوصاً حكومة المالكي، التي انفردت في قيادة الوزارات الأمنية والعسكرية بعقلية الوكالة لأربع سنوات متتالية، والسياسة العشوائية  بتسليح العشائر،  أدت بالعراق أن يكون لقمة سائغة للإرهاب المصنع دوليا واقليميا. إن إعلان ما يسمى بدولة الإسلام في الموصل، كان نتيجة لواحدة من اخطاء قيادة المالكي العسكرية بالوكالة، التي أدت الى الاختراقات العسكرية والسياسية، ومن ثم هروب القادة العسكريين، وترك الجنود أسلحتهم ومعداتهم.

ورغم كل ما تكشف من حقائق لم تتخذ بحق المذنبين أية إجراءات قضائية، ولم نسمع لحد الآن أية تهمة توجه لأحد. لقد كان لانهيار هذا الجزء المهم من العراق ضربة كبيرة  للسيادة العراقية، وأدى الى سقوط مدن عراقية اخرى بأيدي تنظيمات (داعش) المجرمة القادمة من خلف الحدود، وسارع  بتنامي الحواضن النائمة داخل الوطن.

ولم يكتف المجرمون الدواعش وبقايا فلول نظام المقبور صدام باستيلائهم على بعض المدن والقصبات والتنكيل بأهلها ونشر الرعب والقتل والدمار فيها، بل ارتكبوا جرائم إبادة جماعية والأمثلة عديدة ومن أبرزها جريمة قاعدة (سبايكر) للقوة الجوية في صلاح الدين والتي راح ضحيتها 1700 شهيدا جردوا من ملابسهم العسكرية وهوياتهم وما يثبت عراقيتهم وقتلوا بدم بارد.

وما يثير الاستغراب هو عدم الكشف عنها في حين وقوعها ومحاولة التقليل من شأنها، ناهيك عن عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية أو تسمية المتهمين المتسببين والمتواطئين في تنفيذ هذه الجريمة النكراء. إن الصمت عن مؤامرة ضحايا معسكر سبايكر يعد بحد ذاته جريمة كبرى تسجل كجريمة ابادة جماعية  تواطئ فيها قيادات عراقية ونفذها الإرهاب المُصدر للعراق.

اننا إذ نعلن، كقوة من قوى الديمقراطية في العراق، ونكرر إدانتنا لهذه الجريمة النكراء، نورد في مذكرتنا ما يلي:

1- المطالبة بكشف خفايا هذه الجريمة وملابساتها، ومتابعة الطلب الذي قدم على وفق الأطر الرسمية السابقة.  

2- المطالبة بتسمية القيادات المتورطة والمتهمة بهذه الجريمة.

3- مطالبة البرلمان العراقي، والحكومة العراقية الحالية بإعلان نتائج  استجواب وزير الدفاع، والمسؤولين عن المعسكر، وانهاء حالة المماطلة والتسويف، وكشف الحقيقة أمام الشعب وأهالي الضحايا. ونطالب أيضا بالتحقيق مع قائد القوات المسلحة العراقية، والتحري عن أسباب الجريمة ومقتل الجنود الضحايا، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بسقوط الموصل بيد الارهاب، وبعدها بايام جاء السقوط المريع  لمعسكر سبايكر. وما هو موقف القائد العام في حينها وكيف تصرف.

4- نطالب البرلمان العراقي بإقرارها جريمة قتل جماعي واعتبار طابعها المادي والجنائي من جرائم الحرب ضد الانسانية.

5- نطالب الحكومة والبرلمان العراقي انصاف اهالي الضحايا وتعويضهم، رغم أن أي تعويض لا يساوي  قطرة دم واحدة من دماء شباب العراق.

6- تنفيذ الاحكام القانونية بحق المتخاذلين.

7- تحميل الادعاء العام مسؤولياته، وواجباته، ذلك أن الوقائع حدثت في أرض عراقية، وبذلك يتوجب توجيه التهمة وتحديد الاتهام والمتهمين.

8- نطالب كذلك  بالتحقيق السريع بمقتل  300 عسكري داخل معسكر الصقلاوية الذين قتلوا في المعسكر بغاز الكلور، مع ملاحظة تكرار ظاهرة قتل العسكريين بالجملة في المعسكرات التدريبية.

9- نطالب أيضا أن يكون وزير الدفاع  ووزير الداخلية بعيدين عن المحاصصة، وتسند الوزارتان الى عناصر ذات كفاءة وقدرة مهنية، واخلاص للشعب والوطن.

٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في استراليا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلند

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في السويد ستوكهولم

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في اميركا - مشيكان

تنسيقية تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في المجر / بودابست