أنهى مجلىس النواب بجلسته الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم الأثنين 20/10/2014 ، برئاسة السيد سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 231 نائبا ، القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي اضافة الى مناقشة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة اوضاع النازحين.

وفي مستهل الجلسة أثنى السيد الجبوري على عدد من اللجان التي بدأت مهامها وقامت بأستضافة عدد من الوزراء وانتخاب رؤساء لها، داعيا اللجان الباقية الى تسمية رؤساءها لاكمال التشريعات القانونية.

وتلا النائب صلاح الجبوري بيانا أستنكر فيه الهجوم على ناحية قرة تبة من قبل تنظيم داعش، محذرا من الاوضاع الكارثية بعد نزوح العشرات من سكانها مناشدا القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري وارسال تعزيزات عسكرية لمواجهة التنظيم الارهابي.

وفي سياق متصل ندد بيان للكتل الكردستانية تلاه النائب ريبوار طه مصطفى بالهجمات الارهابية التي شنتها الجماعات الارهابية على مدينة قرة تبه مشيرا الى ان الارهابيين يستهدفون كل المكونات العراقية مطالبا باتخاذ التدابير الامنية وتعزيز العمل السياسي المشترك بين الكتل النيابية.

كما تلت النائبة تافكا احمد ميرزا بيانا اشارت فيه الى الاوضاع الصعبة للنازحين من مدينة كوباني السورية في مخيمات اللاجئين في الاقليم في ظل فصل الشتاء ونقص الادوية والاحتياجات الانسانية ، مطالبة باغاثة النازحين وتدخل اللجنة العليا لانقاذهم.

من جانب اخر تلت النائبة منى العميري بيانا بأسم لجنة التربية باركت فيه للطلبة والتلاميذ بمناسبة العام الدراسي الجديد ، داعية فيه التربويين الى بذل الجهود لتحقيق النجاح للنهوض بالمسيرة التعليمية والتربوية في العراق ، حاثة على الاهتمام بالطلبة النازحين وتلبية احتياجاتهم .

من جانب اخر استهجن النائب حجي كندور هجوم داعش على مجمعات سكنية للمواطنين من ايزيدين في سنجار ، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لانقاذ الايزيدين في المنطقة في ظل المعارك المستمرة.

وصوت المجلس بالموافقة على صحة عضوية النائب نجم عبد الله صغير الذي حل بديلا عن السيد فلاح حسن زيدان الذي تسنم منصب وزير الزراعة ،والنائبة ايمان حميد علي.

وقدم السيد ئارام الشيخ محمد عــــرضا لتقريـــــر لجنــــة النازحيــن المؤقتـــة اشار فيه الى قيام اللجنة بعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع الجهات المعنية بشان توفير احتياجات النازحين في مختلف المحافظات ، داعيا الى الاسراع بتوزيع المنح المالية وضرورة بذل الحكومة لجهود اكبر لمساعدة النازحين ، مبديا استعداد اللجنة لاستقبال اي وثائق ومعلومات تتعلق بعمل اللجنة العليا.

وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة بذل الجهد الحكومي والوطني في تحرير المناطق المغتصبة وإعادة النازحين الى سكناهم والعمل على تشكيل الهيئة الوطنية للكوارث وإغاثة النازحين وتخصيص مبلغ مقطوع لكل فرد نازح كمنحة شهرية، فضلا عن الايعاز الى وزارة الداخلية بفتح المزيد من المكاتب التابعة لدائرتي الجوازات والجنسية في المحافظات ومضاعفة التنسيق بين اللجنة العليا والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين .

ورأت اللجنة النيابية في تقريرها ان اللجنة العليا الخاصة بالنازحين لم تتمكن من اتخاذ الاجراءات الاستباقية التي كان من الممكن تلافيها بماحدث لمخيمات النازحين من غرق ادى الى تفاقم معاناتهم مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان النزاهة والقانونية والمالية والمهجرين بمشاركة خبير من ديوان الرقابة المالية تاخذ على عاتقها تحليل كافة البيانات والوثائق التي تجمعت لدى اللجنة المؤقتة للوصول الى تحديد المسؤول عن تردي اوضاع النازحين.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اشارت النائبة حنان الفتلاوي الى ضرورة التحقيق العاجل بالاجراءات المتخذة لمساعدة النازحين واحالة الوثائق الخاصة بشبهات الفساد الى هيئة النزاهة.

واقترح النائب هوشيار عبد الله نقل الصلاحيات المتعلقة بملف النازحين من اللجنة المؤقتة الى وزارة الهجرة والمهجرين والاستفادة من ملاكات بعض الهيئات المستقلة لتوزيع المنح.

ودعا النائب احمد الجربا الى انشاء مجمعات للنازحين في المناطق الجنوبية لغرض نقل من يرغب من المتواجدين منهم في اقليم كردستان اليها مع قرب فصل الشتاء.

واشار النائب حسن تورهان الى وجود تلكؤ واضح في ملف النازحين مطالبا بتحويل الملف الى مسؤولية الوزراء.

اما النائب عباس البياتي فقد لفت الى وجود زيادة في معدلات النازحين لاسيما مع الهجوم الحاصل حاليا على قرة تبة مبينا ان بعض الجهات قامت بعمل اهم من عمل اللجنة العليا.

من جهتها دعت النائبة سروة عبد الواحد الى ضرورة اصدار قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة المؤقتة

وبين النائب ظافر العاني ان وضع النازحين الصعب يتطلب ان تبذل الحكومة جهودا كبيرة لانتشال الالاف من معاناتهم الانسانية مؤيدا تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بخصوص ملف النازحين.

واقترح النائب يونادم كنا اعتبار النزوح القسري كارثة وطنية تستدعي تظافر جهود الوزارات للمساعدة بحلها وان يتم عد مناطق النزوح مناطقا منكوبة مما يتطلب اعادة اعمارها وتعويض متضرريها.

واوضح النائب عمار طعمة بوجود مؤشرات مقلقة تفيد بوجود خلل كبير في عملية مساعدة النازحين مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية واستضافة المسؤولين عن الملف.

بدورها بينت النائبة عالية نصيف الى وجود فساد بخصوص عمل اللجنة العليا ، داعية الى تشكيل هيئة ملحقة بالدفاع المدني بدلا من هيئة وطنية حكومية.

وحث النائب رعد فارس على استبدال اللجنة العليا الحكومية للنازحين بسبب تلكؤ عملها فضلا عن اهمية تشكيل لجان فرعية من نواب المحافظة لمتابعة اوضاع النازحين.

وطالب النائب هشام السهيل بضرورة استجابة الجهات المعنية للمخاطبات الرسمية من قبل اللجنة النيابية المؤقتة بخصوص مسالة النازحين.

ورأى النائب علي عبد الجبار ان يكون الاهتمام بقضية النازحين وفقا لمحورين الاول يهتم بالنازحين والاخر يختص بمحاسبة اللجان الخاصة بتوزيع المساعدات لهم.

وحث النائب ياسر الحسيني على احالة ملف النازحين الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد في بعض مفاصل الجهات المسؤولة عن تقديم المساعدات.

من ناحيته دعا النائب عبد القهار السامرائي لسحب يد رئاسة اللجنة العليا لوجود خروقات واضحة وتوجيه انذار للمحافظات التي لاتستجيب لرأي مجلس النواب.

واثنى النائب فائق الشيخ علي على جهود العتبة العباسية في اسكان النازحين وتوفير الخدمات لهم .

واعتبر النائب محمد ناجي ان التقرير المقدم من اللجنة النيابية يتطلب التحرك سريعا لتسمية شخصية اخرى لرئاسة اللجنة الحكومية العليا.

وطالب النائب مشعان الجبوري اللجنة النيابية بكشف التكاليف والايفادات التي قامت بها لجنة النازحينن الحكومية مع التأكيد على تفاصيل الفساد .

وأقترحت النائبة ندى السوداني حل لجنة النازحين المشكلة من قبل مجلس الوزراء وأحالة الاموال المخصصة للنازحين الى مجالس المحافظات .

وأكدت النائبة صباح التميمي على اهمية أن تاخذ الحكومة بنظر الاعتبار صرف المخصصات للمحافظات ألاكثر نزوحا .

ولفتت النائبة بيريوان مصلح الى الاهتمام بشريحة الطلبة من النازحين وضرورة أدراج أحتياجاتهم ضمن توصيات اللجنة النيابية .

ودعا النائب ضياء الاسدي الى الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المعنية بالاغاثة لمعرفة ما يتطلب تقديمه للنازحين .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة ان من اهم المؤاخذات التي سجلتها اللجنة النيابية المؤقتة كانت الصلاحيات المطلقة للجنة العليا والتي لم تكن منسجمة مع واقع حال النازحين مشيرة الى ان اللجنة العليا منحت اموال ضخمة لمسؤولين بصفتهم الشخصية بدلا من الجهات الرسمية التي يمثلونها.

بدوره وجه السيد الجبوري اللجنة بان تاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب وافكارهم لتضمينها في تقريرها ليتم التصويت على التوصيات في الجلسة المقبلة ،مثنيا على عمل اللجنة في هذا المجال.

وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المقدم من لجنتي حقوق الأنسان والثقافة والاعلام والذي يهدف الى رسم آلية لضمان حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الأجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل بالنظام العام أو الأداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة المخالفين .

من جانب اخر قررت هيئة الرئاسة بناءا على طلب لجنة الصحة تاجيل القراءة الثانية لكل من مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية الاتحادية ومشروع قانون وزارة الصحة ومشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 28-10-2014.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي