الحكومات الأوروبية تجاهلت نمو الإرهاب في سوريا، لكن عندما تحول الإرهاب إلى جيشٍ، وجذب المقاتلين والتمويل والدعم من بعض دول أوروبا، استيقظت تلك الحكومات على خطرٍ يقرع أبوابها واتخذت إجراءاتٍ أمنيةٍ لاستباق التهديدات التي تمثلها الهجرة العكسية للمقاتلين الأجانب.

تتسابق الحكومات الأوروبية على صياغة تشريعات وقوانين لمواجهة الإرهاب وتفرعاته السياسية والإجتماعية والإقتصادية بما يتوافق ودساتيرها، وأحياناً بما يتجاوز هذه الدساتير.

بحسب معارضي الحكومات، الهدف تطويق خلايا الإرهاب والتطرف الداخلي ومنعها من التأثير على تفاقم تجنيد المزيد من الشباب لإرسالهم للانضمام إلى ميليشيات "داعش" في العراق وسوريا.

الحكومة البريطانية بدأت بتفعيل قوانين قديمة تعود إلى القرون الوسطى، والنقاش داخل البرلمان مستمر لإصدار أخرى جديدة..

مجلس الشيوخ الفرنسي صادق نهاية الأسبوع الماضي على قانون لمكافحة الإرهاب، هدفه قطع الطريق أمام أولئك الذين يرغبون في الالتحاق بجبهات قتالية في سوريا أو في العراق، ويشرع إغلاق أية مواقع إلكترونية تحرض على الإرهاب.

بلجيكا أيضا كانت قد أقرت قانوناً يعتبر أي تحريض "غير مباشر" على "الإرهاب" جريمة يعاقب عليها القانون، وباعتمادها لهذا القانون تكون الحكومة البلجيكية قد نقلت إلى القانون الوطني قراراً أوروبياً يرمي إلى مكافحة الإرهاب.

الواضح أن حكومات الدول التي تورطت بشكل أو بآخر في دعم مشروع تدمير سوريا بدأت تجني ثمار غض الطرف عن حصول الإرهابيين على كل أشكال الدعم، فهل تحد التشريعات الجديدة من هذا الخطر فيما هناك، مثلاً، خمسة بريطانيين يسافرون كل أسبوع للانضمام إلى داعش؟