الانتقال الى مكتبة الفيديو
 
قانون المالكي لحرية التعبير يثير سجالاً في البرلمان والنواب يطلبون من الصحفيين تقديم اعتراضاتهم
الخميس 23-10-2014
 
المدى: بغداد / وائل نعمة

ينتظر مجلس النواب من وسائل الإعلام والمنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان، ردود فعل "رافضة" لقانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي" بصيغته الحالية– الذي اعيد مؤخرا قراءة مسودته السابقة "المثيرة للجدل"- ليضمن تلك الاعتراضات في المسودة النهائية للقانون.

وابرز تلك الاعتراضات -بحسب نواب انتقدوا المسودة المطروحة أيضاً- هي فيما يخص فرض شروط مسبقة على إجراء التظاهرات واستخدام معان "فضفاضة" يمكن تأويلها ضد وسائل الإعلام. في حين تؤكد عضو بارز في لجنة الثقافة ان القانون "لن يمضي" بشكله الحالي –في لجنتها على الاقل- وسيعرض على الرأي العام والمختصين قبل تشريعه.

ومسودة القانون المطروحة اليوم هي النسخة ذاتها التي عرضت في تشرين الاول 2012، واعتبره حينها قيادي في احد الأحزاب الشيعية المعارضة لنهج الحكومة السابقة، مجموعة من أفكار "نوري المالكي" وموظفي أمانة مجلس الوزراء.

وطالبت اللجنة القانونية في ذلك الوقت بإعادة "مسودة القانون" المرسلة الى مجلس الوزراء، ووصفت القانون بأنه "يعاكس" الهدف الذي صيغ من أجله، وبانه يوسع من دائرة الرقابة على الحريات ويحد منها.

في غضون ذلك تؤكد عضو لجنة الثقافة في مجلس النواب ميسون الدملوجي لـ"المدى" ان "النسخة التي قرأها البرلمان في وقت سابق من الاسبوع الحالي هي ذاتها التي طرحت في الدورة البرلمانية السابقة". مشيرة الى ان النسخة تحتاج الى "تعديلات كثيرة"، وبانها لا تساعد في توسيع "حرية التعبير".

وترفض الدملوجي وهي نائبة عن ائتلاف "علاوي" بعض البنود الواردة في المسودة التي تتحدث عن توقيتات "محدّدة" للتظاهرة -من السابعة صباحا حتى العاشرة ليلا- وهو ما اعتبرته منع استمرار التظاهرات حتى الصباح –اذا كانت سلمية- فيما اشارت الدملوجي الى ان استخدام تعبيرات مثل "الاداب العامة والنظام العام" التي لا يسمح للمتظاهر او صاحب الرأي –بحسب المسودة- من اختراقها "ليست واضحة"، كما تتساءل النائبة "من سيملك الحق في تفسير تلك العبارات.. هل رجل الشرطة هو المسؤول"؟

بالمقابل تؤكد النائبة عن بغداد ان لجنتها –الثقافة البرلمانية- "لن تسمح بتمرير القانون على هذه الشاكلة"، وترى ان القانون من التشريعات المهمة الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، ولا يمكن ان تترك ترتيبات اقامة التظاهرات "ضد المسؤول" بيد السلطة وترتبط بموافقتها.

في غضون ذلك تقول النائبة عن التحالف المدني شروق العبايجي لـ"المدى" ان مسودة القانون الحالية تحتاج الى "عمل جدي" من اطراف عديدة، ليست بالضرورة من داخل البرلمان. معتبرة ان "سكوت" منظمات المجتمع المدني او وسائل الاعلام على "القيود" المفروضة على الرأي العام وحق التظاهر في المسودة الحالية لن "تجبر" البرلمان على تضمين تلك الملاحظات في المداولات اللاحقة للقانون.

وتقر العبايجي وهي نائبة عن بغداد بخطورة وجود بعض التعبيرات الواردة في "المسودة" على حرية التعبير، والتي تحتاج الى "تفكيك" لمعانيها والتي قد تحمل اكثر من معنى وتؤدي بالنتيجة الى تكميم "الافواه" وقمع الحريات ووسائل الاعلام التي ستقع ضحية "تفسيرات" العبارات "الغامضة" المتعلقة بالاداب العامة والعنصرية والقومية. ويقول الفصل الثاني من مسودة القانون المعروضة امام مجلس النواب تحت بند "حرية التعبير عن الرأي"، خامسا : تحظر الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية، والطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها. ويطلب ناشطون وضع معايير دقيقة لهذه التعبيرات.

ويطبق على المخالف لقائمة المحظورات في "المسودة" قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. كما تؤكد "مسودة القانون" معاقبة كل من أذاع عمدا دعاية للحرب او الاعمال الإرهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية او حقّر شعائرها، او طبع ونشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية حرف فيه نصا عمدا تحريفا يغير معناه، او قلد نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

فيما تؤكد احد ابرز الناشطين في مجال حقوق الانسان هناء ادورد لـ"المدى" ان "منظمات المجتمع المدني عملت ما بين اعوام 2011-2013 على وضع ملاحظات كثيرة حول مسودة قانون حرية التعبير"، مشيرة الى ان "المسودة الحالية" يجب ان تحمي حرية الانسان بحسب الدستور لا ان "تنتقص منه".

وتنتقد ادورد تضمين "المسودة" بندا عن اخبار السلطات المعنية عن نيتها في اقامة تظاهرة قبل خمسة ايام "على الأقل"، معتبرة ان هذا الامر سيضيق على "حرية التظاهر" فيما لو جدَّ امر ما وأراد الجمهور الخروج للتعبير عن رأيه في الحال. كما اعترضت على تحديد ساعات للتظاهرات، ومحاولة الحصول على اسماء منظم التظاهرة وهدفها.

بالمقابل أشارت الى ان "المسودة" المعروضة، مليئة بالعبارات التي يمكن ان تحتمل "التأويل"، والتي تسمح للجهات الامنية ان تمنع "حرية التعبير" وتسبب للجمهور حالة من "التردد" في التعبير عن رأيه بحرية. فيما لا تجد الناشطة المدنية حاجة في استخدام توصيفات "المقدس" و"الامن الوطني" والتي تعتبرها عائقا أمام انتقاد جهات معينة والسماح بقمع أي تظاهرة بدعوى تلك التعبيرات "العائمة"، لاسيما وانها تقول ان "السلطة في العراق لا تستوعب حرية التعبير وتعتبر كل انتقاد بانه تجاوز على المحرمات وتهديد للأمن الوطني".

ويشير الفصل الثالث في "مسودة القانون" تحت بند "حرية الاجتماع " الى ان "للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على اذن مسبق من رئيس الوحدة الادارية قبل (5) خمسة ايام في الاقل على ان يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له". كما لا يجوز –بحسب المسودة- للمجتمعين مخالفة "النظام العام او الآداب العامة لوسائل الإعلام". فيما لا يسمح القانون في بند "حرية التظاهر السلمي" للمواطنين تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة العاشرة ليلا.

الى ذلك يقول رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية وهي الجهة المسؤولة عن عرض "المسودة" على مجلس النواب، لـ"المدى" ان القرار داخل اللجنة بتقديم القوانين السابقة المرسلة من الحكومة والتي وصلت الى مرحلة التصويت الى القراءة مرة اخرى، ومن ضمن تلك القوانين هو "حرية التعبير والتظاهر السلمي".

ويرجح رئيس اللجنة ارشد الصالحي ان تكون ابرز الملاحظات على المسودة الخاصة بالقانون هو "توسيع حق المواطن بالاعتراض والتظاهر تجنبا لما جرى بعد 10 حزيران"، معتبرا ان احد اسباب الانتكاسة كانت "التضييق" على حرية السكان في الاعتراض على سياسيات "خاطئة" لم تجد حينها آذانا صاغية.

ويتعهد الصالحي بان لجنته ستفتح باب استقبال "الملاحظات" والتعليقات من كل المواطنين والمؤسسات الصحفية ومنظمات المجتمع المدني حول المسودة المطروحة وستضمن كل تلك الملاحظات في القانون.

 
   
 



اقـــرأ ايضـــاً
المندلاوي يدعو الشركات الصينية لاستثمارات طويل الأجل وتعاون مستدام في العراق
أزمة تعليمية حادة تهدد أطفال العراق بـ"مستقبل قاتم"
جاء بطائرة ليتسلم البراءة ويسافر.. تفاصيل الغاء حكم الإعدام بحق ضابط متهم بقتل الهاشمي
منتخب العراق يواصل مشواره في تصفيات المونديال بنجاح
البطريركية الكلدانية في العراق تلغي الاحتفال بعيد القيامة احتجاجا على "إبعاد ساكو"
طلب رسمي لحجب "تيك توك" في العراق.. وأرقام جديدة للمواقع الإباحية
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
الاتحاد الديمقراطي العراقي يشارك في احتفالات نوروز
"المحيبس" يضيع في قبضة النساء.. السيدات يقتحمن اللعبة الرمضانية الأكثر شعبية في العراق
اسرائيل: 700 أسير مقابل 40 رهينة في قبصة حماس
حداد وطني في روسيا بعد الهجوم على قاعة للحفلات الموسقية في موسكو
يوم المياه العالمي يمر بهدوء.. نظرة بالأرقام على الوضع المائي للعراق خلال 2024
 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





للمزيد من اﻵراء الحرة