أعربت ثماني منظمات مهنية أو مدنية، الخميس، عن "رفضها" لمسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وفي حين استغربت بـ"شدة" من "إصرار" البرلمان على تمرير مثل هذه المشاريع "المقيدّة للحريات الدستورية العامة"، طالبت بوقف القراءة الثانية له، وإعطاء "فسحة كافية" للنقاش العام بشأنه.

وقالت المنظمات الثماني، في بيان لها تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إنها "تعبر عن قلقها البالغ حيال قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإعادة قراءة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، الذي كان قد رفضه المجلس في دورته السابقة، وعارضته بقوة الأوساط الثقافية والإعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع أحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية"،

وأبدت المنظمات "رفضها استمرار تشريع هذا القانون، مؤكدة "حرصها على أهمية تشريع القوانين التي تعنى بالحريات العامة والخاصة، وحق الحصول على المعلومات ونشرها".

وطالبت المنظمات الثماني، البرلمان بضرورة "إعادة مسودة القانون إلى الحكومة"، عازية ذلك إلى "جملة أسباب أولها أن المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، في حين تقيد مسودة المشروع هذا الحق بقيود عديدة، زمانية ومكانية"، عادة أن ذلك "يشكل مخالفة للدستور، خصوصاً الفقرة الأولى من المادة الآنفة الذكر".

ورأت المنظمات المهنية والمدنية الثماني، أن "المشروع دمج بين ثلاثة مشاريع لقوانين، هي حق التظاهر السلمي والاجتماع، وحق الحصول على المعلومات فضلاً عن جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري"، مشيرة إلى أن "نص ذلك المشروع أحيل إلى مجلس النواب في الدورة السابقة، وتم سحبه نتيجة للملاحظات التي قدمت من قبل لجنتي الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط السياسية والثقافية العراقية، والمنظمات الدولية، التي وجدت فيه الكثير من البنود التي لا تتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية للحريات".

واستغربت المنظمات الثماني، بشدة "الإصرار على تمرير مثل هذه المشاريع المقيدّة للحريات الدستورية العامة"، مشددة على ضرورة "وقف مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع ذلك القانون، وإعطاء فسحة كافية للنقاش العام بشأنه، والحؤول دون تمرير قوانين مقيدّة للحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور".

واختتمت المنظمات المهنية والمدنية الثماني بيانها بالتحذير من مغبة "الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالأسس الديمقراطية التي من المفترض أن تكون المنطلق لبناء الدولة العراقية الحديثة".

يذكر أن الجهات الموقعة على البيان هي كلاً من النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مؤسسة برج بابل للتنمية الإعلامية والثقافية، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، مرصد الحريات الصحفية وبيت الإعلام العراقي.

يذكر أيضاً أن جهات محلية ودولية وبرلمانية، أبدت اعتراضها على مسودة قانون "حرية التعبير والتظاهر السلمي"، بسبب القيود التي تضمنها بنحو عدته "مخالفاً للدستور"، في حين ينتظر مجلس النواب من وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ردود فعل "رافضة" للمشروع بصيغته الحالية، التي انتقدوا فرضها "شروط مسبقة" على انطلاق التظاهرات، واستخدام معان "فضفاضة" يمكن تأويلها ضد وسائل الإعلام.