المدى برس/ بغداد  أقرت احزاب شيعية، تمتلك فصائل مسلحة عاملة ضمن "الحشد الشعبي"، بوجود حالات اختطاف وابتزاز للمواطنين يمارسها "بعض العناصر"، لكنها اعلنت براءتها منها، وتحدثت عن عصابات جريمة منظمة تهدف لزعزعة الوضع الامني في البلد، متهمة "رجال النظام السابق" بالوقوف وراءها.

في حين اتهم نائب كردي "جهات مسلحة" بتنفيذ عمليات "اختطاف وابتزاز" تركز على  "الكرد والسنة"، مؤكداً وجود اعترافات بشأن "تواطؤ ضباط مع المتورطين".

وكشف النائب عن عزم البرلمان اطلاق "تحقيق عاجل وموسع" بهذا الخصوص، مشددا على أن عمليات الخطف استهدفت بالدرجة الأولى مواطنين سنة وكرد في بغداد وديالى.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في (الأول من تشرين الثاني 2014 الحالي)، عن مقتل أو إصابة أكثـر من 3800 عراقي خلال تشرين الأول المنصرم، بعمليات عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد، في حصيلة هي الأعلى خلال سنة 2014 الحالية، وفيما أعربت عن "استهجانها الشديد" لعمليات القتل المستمر الذي يقوم به تنظيم (داعش)، دعت الحكومة العراقية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم "البربرية".

ونفى النائب عن كتلة بدر، رزاق عبد الائمة، الاتهامات التي تحدثت عن "تورط الحشد الشعبي بعمليات الخطف"، مؤكدا "وجود عصابات منظمة تريد العبث بأمن العراق مدعومة دوليا غايتها زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي".

وقال عبد الأئمة، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "أيّ جهة أو شخص لديه دليل على تورط أبناء الحشد الشعبي بمثل تلك عمليات فليقدمها للقضاء"، مشددا على أن تلك "الأعمال مستنكرة وغير مقبولة من فصائل الحشد الشعبي كافة".

وأضاف العضو عن كتلة بدر، أبرز فصائل الحشد الشعبي التي تقاتل في مناطق عدة إلى جانب قوات الجيش العراقي، أن تلك "العصابات مرتبطة ببعض الدول لأن المشاكل الأمنية والسياسية المتدهورة في العراق تخدمها اقتصاديا".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، أقر بأن "عمليات الخطف تصل إلى 200 حادث في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة شهرياً".

من جهته وصف النائب عن كتلة الأحرار، عبد العزيز الظالمي، الاتهامات الموجهة للحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الخطف بأنها "غير منطقية".

وأكد الظالمي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن هناك "عصابات غير منضبطة تمارس عمليات الخطف والابتزاز بحق المواطنين"، ورأى أن "عمليات الخطف تهدف إلى زعزعة الوضع السياسي والأمني، وأن رجال النظام السابق يقفون خلفها".

من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، شاخوان عبد الله، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "البرلمان كلف لجنته الأمنية بإجراء تحقيقات واسعة ودقيقة وسريعة لمعرفة ملابسات عمليات الخطف التي طالت الكثير من أهالي العاصمة بغداد ومحافظة ديالى في الآونة الأخيرة من قبل عصابات مجهولة الهوية".

وذكر عبد الله، أن "التحقيقات التي أجرتها القوات الأمنية توصلت إلى إلقاء القبض على أحد عناصر الجيش الذي اعترف بتنفيذ أوامر أحدى الجهات المسلحة بخطف بعض المواطنين بسيارات الحكومة وبمساعدة بعض الضباط".

وأوضح النائب الكردي، أن تلك "الاعترافات دونت وصوّرت وسجلت وتوجد حاليا لدى لجنة الأمن والدفاع ويجري دراستها ومواصلة التحقيقات بشأن تلك القضية وحيثياتها".

ورأى عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "اعترافات ذلك الجندي تؤكد وجود تعاون مع مفارز تابعة للقوات الأمنية تنفذ عمليات الخطف لبعض الأهالي والمواطنين ثم تقوم هذه العصابات بعد ذلك بمساومة ذوي المخطوفين لإطلاق سراحهم مقابل مبلغ من المال".

وأكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن تلك "العصابات مرتبطة ببعض الجهات المسلحة التي بدأت تستهدف أصحاب الشركات والتجار لابتزازهم وأخذ المبالغ المالية والفدية منهم"، مدللاً على ذلك "بوجود أدلة موثقة براهين قطعية".

وتابع النائب الكردي، أن "عمليات الخطف تستهدف بالدرجة الأساس، أبناء المكونين السني والكردي، حيث خطف قبل يومين ثلاثة مواطنين كرد من قبل عصابات مرتبطة بالحركات المسلحة ويطالب خاطفيهم بفدية مقدارها ثلاثمائة ألف دولار لإطلاق سراح أحدهم"، مبينا أن "عدد الكرد الذين تم خطفهم من قبل تلك العصابات في النهروان والعظيم، يتجاوز الـ25 مواطنا فضلاً عن أكثر من 20 مواطنا ينتمون إلى المكون السني في محافظة ديالى".

واستطرد عبد الله، أن "لجنة الأمن والدفاع أخذت شهادات ذوي المخطوفين وسيتم مخاطبة الحكومة لمساءلة المتورطين في تلك الحوادث للوصول إلى الحقائق بصورة دقيقة"، كاشفاً عن "اعتقال خمسة متورطين بعمليات الخطف، في محافظة ديالى، بينهم ضابطاً".