قال مصدر مسؤول في الحكومة، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الاعتيادي اليوم الثلاثاء، نظامه الداخلي، وذلك بعد سنوات من مماطلة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، في إقراره.

ولم يدل المصدر بتفاصيل إضافية حول الصيغة التي سويت عبرها خلافات الكتل، لكنه قال "انهم اتفقوا على كل النقاط، وبات النظام الداخلي مقبولاً من الجميع الآن".

وظل المالكي يتمسك بعدم إقرار النظام الداخلي، ويرفض طلبات ملحة من الكتل الأخرى، كي يمنح نفسه حرية أكبر في صناعة القرارات الحكومية، ما عدّه خصومه تفرداً في السلطة، وغياباً لقواعد العمل وطريقة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، وعدّوا ذلك مخالفة دستورية صريحة.

ويأتي إقرار هذا النظام، التزاماً من حكومة حيدر العبادي، بالاتفاق السياسي الذي انتج صفقة كابينته الوزارية، والذي نص على إصلاحات كثيرة في الجيش والقضاء والهيئات المستقلة، وفي مجلس الوزراء نفسه.

وكانت "المدى" حصلت على النسخة المعدلة شبه النهائية، من مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء التي يفترض أن تعرض إلى التصويت، وتتضمن هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء وتغييرات مهمة كان يتهرب منها رئيس الحكومة السابق. وأكدت كتلة الأحرار في وقت سابق، أن التعديلات كانت طفيفة على مسودة النظام الداخلي التي شملت آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، واشتراط أغلبية بثلاثة أخماس لتمرير القرارات الكبرى، وعدم احتساب الوزير بالوكالة كما كان يحصل في عهد نوري المالكي، ومنح صلاحيات أكثر فعالية لنواب رئيس الحكومة.

وكان رافد جبوري، المتحدث باسم مكتب حيدر العبادي، قال مطلع الشهر الحالي، إن "مجلس الوزراء ناقش نظامه الداخلي خلال جلسته المنعقدة في الخامس من تشرين الثاني"، مؤكداً أن "الدكتور حيدر العبادي، وجّه بتشريعه خلال مدة زمنية لا تزيد عن أسبوعين" في إشارة الى الحاجة لمزيد من النقاش بشأنه. وأضاف جبوري في تصريح لـ"المدى برس"، أن "وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء جزء من الإصلاح الذي تعهد به رئيس الوزراء الحالي"، مؤكداً أن العبادي "مصر على عمل مجلسه وفق هذا النظام".