دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية العمل على إصدار قانون العفو العام وتعديل اجتثاث البعث والبدء بتشكيل الحرس الوطني مؤكدة دعمها في مواجهة هذه الاستحقاقات فيما أكد النجيفي دعم المكون السني لحكومة العبادي في مساعيها لمعالجة أخطاء المرحلة الماضية.

عقد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي زعيم ائتلاف القوى الوطنية السني في بغداد اليوم اجتماعًا مع نيكولاي ملادينوف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بحضور عدد من النواب حيث شرح رؤيته للوضع السياسي والتقدم الحاصل في عمليات المواجهة مع تنظيم "داعش" وما هو مطلوب في هذه المرحلة وصولًا إلى تحرير كامل التراب العراقي.

وأشار النجيفي إلى أنه والكتلة التي يمثلها لم يترددوا يوما بدعم ومساندة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنجاز ما هو متفق عليه من برامج وقوانين وتشريعات وانجازات هدفها النهوض بواقع البلد ومعالجة أخطاء المرحلة السابقة.

وشدد على ضرورة التسريع بتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية وقال إن ذلك سيمنح البلد قوة كبيرة ودعما لا محدودا في القضاء النهائي على "داعش" وتوفير أرضية خصبة للنهوض والتقدم بحسب ما نقل عنه مكتبه الاعلامي مشيرا إلى أنّه أكد وجود تحديات كبيرة ومعرقلات تواجه عملية التغيير قوامها حسابات لا تصب في خدمة المواطن من توضيح لذلك.

وأكد النجيفي على أهمية دعم العشائر التي تقاتل "داعش" والاسراع بانجاز قانون الحرس الوطني والتخفيف من معاناة النازحين وبخاصة في فصل الشتاء الحالي.."والحفاظ على كرامة المواطن والتصدي لعصابات الجريمة ومافيات الفساد وسيادة القانون".

ومن جانبه قدم ملادينوف عرضا للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة سواء في دعم الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والمساهمة في تقديم الخبرة والمقترحات في تشريع قوانين مثل: الحرس الوطني  والمساءلة والعدالة وقانون العفو العام وغيرها من مشاريع القوانين.

كما عرض النشاطات التي قام بها في الأمم والمتحدة بنيويورك الاسبوع الماضي وعلاقاته مع بعض الدول المانحة لدعم النازحين وما يتعرضون له مشيرا إلى أن الحاجة الفعلية لمساعدتهم أكبر كثيرا من عمليات الدعم المتحقق.

يذكر ان تشكيل الحرس الوطني من المتطوعين في جميع المحافظات العراقية وتعديل قانون المساءلة والعدالة واصدار قانون العفو العام كان في مقدة الاتفاق السياسي المعقود بين القوى السياسية والذي تشكلت على اساسه حكومة العبادي.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد دعا مؤخرا إلى "مراجعة وتعديل القانون بما ينسجم وتحقيق التسامح وتجاوز الماضي في أشارة إلى امكانية التخفيف من اجراءاته التي اعاقت لفترات اعادة تأهيل حوالي مليوني عراقي انتسبوا إلى الحزب او ارغموا على الانتماء اليه من قبل سلطات النظام السابق" كما قال.

الاسراع بعجلة الاصلاح

وتم خلال اجتماع النجيفي وملادينوف بحث قضايا متنوعة تشكل الاهتمام الرئيسي للجانبين في البعدين السياسي والأمني في العراق مع ضرورة التأكيد على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات والاسراع بعجلة الاصلاح. واعرب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن تأييده الكامل لرؤية النجيفي ومقترحاته التي طرحها مؤكدا انه سيعمل على متابعتها ودعمها على المستوى الدولي.

وكان ملادينوف حذر في كلمة له امام اجتماع لمجلس الامن الدولي خاص بالعراق في نيويورك في التاسع عشر من الشهر الحالي من ان المليشيات العراقية المسلحة وتنظيم داعش خطر يهدد بأنهيار الدولة العراقية.. وقال إن خمسة ملايين عراقي بحاجة ماسة وأكدت حاجتها إلى 173 مليون دولار لسد مستلزمات فصل الشتاء للنازحين وطالبت الحكومة العراقية بالاسراع في اصدار قانون العفو العام.

واوضح ملادينوف ان العراق استطاع مؤخرا تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع بالاستناد على اتفاق سياسي وطني  وبرنامج وزاري جديد حيث أعطت هذه الوثائق الرئيسية الأولوية لإصلاح شامل لمعالجة القضايا مثل التفتت السياسي بين جميع الفئات والفساد وإعادة بناء الجيش وكذلك تقديم إصلاح مؤسسي وقانوني ينهي الإقصاء وخروقات حقوق الإنسان حيث اعترفت الحكومة الجديدة بان الحل الأمني فقط لا يمكن أن يحل مشكلة العراق.

وقال إنه أضافة لذلك ينص برنامج الحكومة على تشكيل الحرس الوطني العراقي المطلب  الذي برز بوصفه واحدا من المطالب الرئيسية للمجتمعات التي تسعى إلى إعادة إدماجها في الهيكلة الأمنية وسوف تُمكّن هذه القوة الناس من التطوع والدفاع عن منازلهم بوجود الضمانات القانونية التي تقضي بأن تقدم الحكومة الدعم بنحو يتماشى مع معايير الصنوف الأخرى من قوات الأمن العراقية.

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (405 كم شمال العاصمة بغداد)  في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي كما امتد نشاطه بعدها إلى محافظات أخرى بينها صلاح الدين وكركوك وديإلى وأربيل ودهوك ومناطق قريبة من العاصمة بغداد وأدت سيطرة التنظيم المتشدد إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين إلى مناطق مختلفة في البلاد منها محافظات اقليم كردستان.

وبحسب المصادر الرسمية فإن الإقليم يأوي حاليا مليوناً ونصف المليون نازح والذين توزعوا على مدنه الرئيسة.