تشهد قطاعات الصناعات الوطنية المشمولة بالتمويل الذاتي حراكاً واسعاً من اجل حصول منتسبيهم على المستحقات المالية التي حجبت عنهم منذ ثلاثة شهور، وتأتي هذه المطالبات بأجواء الإرباك في التوجهات الاقتصادية للدولة، وغياب الرؤية الدقيقة والواقعية لعملية الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاديات السوق الحرة.

لقد توفرت للعراق فرص ثمينة من تراكم الثروات والعوائد النفطية، ولا بد من تحديد رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو والتنمية، وترسيخ وإدامة التكامل الخلاق مصادر الثروة بأنواعها في العراق، عن طريق تنظيم العائدات والثروات الطبيعية، واستثمارها لتوطين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد، بما في ذلك آليات الإدارة الفعالة والقوانين المحدثة للتمويل، ولدى المراقبة والتمحيص في الواقع الصناعي المتدهور في قطاعاته الثلاث؛ العام والمختلط والخاص لا بد من تجديد الآليات والسبل الكفيلة بالنهوض في هذا القطاع من دون إلحاق الضرر بالفئات الأضعف من العاملين في هذا القطاع وتحقيق طفرة نوعية في مساهمة هذا القطاع بتحقيق زيادة بالناتج المحلي الإجمالي من نسبة المتدنية (1.5 %) الى مستويات تتناسب مع إمكانات البلد علميا وماديا قد تصل (15%)،  وهذا يتطلب بما يلي:

1.     تبني سياسة اقتصادية تضع مهمة إعادة إحياء القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم له بمختلف الأشكال، ضمن أولوياتها باعتبار الصناعة ركنا أساسيا في عملية تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

2.     يجب التوجه نحو الصناعات الأكثر ضمانة للناتج المحلي الإجمالي والتي تعتمد على المواد الأولية المحلية (كصناعة السمنت، والصناعات التحويلة البتروكيمياوية).

3.     تنمية وتطوير الصناعات التي تستوعب اكبر عدد ممكن من العمالة للتخفيف من ظاهرة البطالة وبالتالي تقليل نسب الفقر مع التوجه نحو التنمية البشرية في الكادر المهني والفني.

4.     التوجه نحو الصناعات التي تغني عن الاستيرادات الكبيرة لغرض توفير العملة النادرة.

5.     اختيار الصناعات ذات القدرة التنافسية مع الاستيرادات الخاصة وتقديم الدعم لها.

6.     تطوير بيئة العمل من التشريعات والأنظمة والإجراءات والسياسات.

7.     دعم وتشجيع المنشئات الصناعية الصغيرة ( SME ) من قروض وطاقة، وتشريع قانون خاص بها.

8.     التوجه نحو بناء مدن صناعية متطورة عن طريق الاستثمار ومساهمة الدولة بها.

9.     البدء بتنفيذ الإستراتيجية الصناعية ووليدتها المبادرة الصناعية.

وارتباطاً بالتوجه نحو معالجة وإعادة هيكلة القطاع الصناعي  بشكل سليم وإعطاء دور ريادي للقطاع الخاص كما ورد في برنامج الحكومة الجديدة ، ندعو إلى اعتماد المنهجية التالية :

·  إن يجري اختيار طريقة إعادة الهيكلية لكل منشأة حسب وضعها،  وأن يجري تصنيف المنشآت ضمن أربع مجموعات  حسب درجة تدهورها وجدواها الاقتصادية واختيار السبيل الأنسب لكل منها.

·  يجب إن لا تكون عملية إعادة الهيكلية على حساب تسريب العاملين دون تعويضات أو إيجاد فرص عمل مناسبة لآلاف العاملين.

·  إجراء تقييم دقيق وعملي لقيمة المنشآت الصناعية المراد خصخصتها من قبل لجان نزيهة لمنع مافيات المال من الهيمنة والاستحواذ عليها بسعر التراب كما حدث في بعض دول العالم والعراق عام 1988.

·  أشراك عدة وزارات في هذه العملية وبالأخص وزارة العمل والتقاعد العامة، ووزارة التخطيط، النظام المصرفي.

أن التيار الديمقراطي إذ يؤكد الأهمية الإستراتيجية الكبرى لتصفية نمط الاقتصاد الريعي باتجاه نظام اقتصادي تكاملي على قاعدة العدالة الاجتماعية فأنه يتضامن وبقوة مع المطالب المشروعة لعمال ومنتسبي الشركات الصناعية المشمولة بالتمويل الذاتي ويطالب مجلس الوزراء ووزارة المالية على وجه الخصوص بإيجاد آلية لصرف الرواتب والأجور للعاملين في هذه المؤسسات وبسياق التشغيل الكامل للمؤسسات الإنتاجية التي تسد جزءاً من الطلب على السوق. سيما وان المنتوج الوطني يتصف بالجودة والمطابقة للمواصفات العراقية والدولية.

المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي

بغداد  25/11/2014