أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن انخفاض أسعار النفط "لن يكون" سبباً للحكومة بالاقتراض من البنك، مشيراً الى وجود قانون "لايجيز" للحكومة الاقتراض من احتياطياته، فيما بيّن أن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) لديه يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع التي تديرها "الحكومة"، فيما بيّن انه أجّل موضوع حذف الأصفار من العملة.

وقال البنك المركزي في أجوبة خاصة رداً على اسئلة (المدى برس) أن "انخفاض أسعار النفط لن يكون سبباً أو دافعاً للحكومة بالاقتراض من البنك المركزي"، عازياً السبب الى أن "قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 في مادته الـ(26) لايجيز للحكومة الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي لأن القدرة على الصرف في الموازنة تفوق القدرة على تحقيق الموارد فضلاً عن أن احتياطيات البنك مخصصة لأغراض الاستقرار الاقتصادي"، مؤكداً أن "استسهال تحقيق الموارد من غير مواردها يعني توليد إصدار نقدي جديد وتضخم تتحمله الموازنات المقبلة من دون مسوغ".

وأضاف  البنك أن "الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط مثل العراق يكون صافي الموجودات الأجنبية أيّ العملات الأجنبية التي يجنيها من بيع النفط هي بمثابة عماد الأساس النقدي لها لأنها تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها وبشكل كبير".

وأضاف البنك أن "الحكومة العراقية وتحديداً وزارة المالية تقوم باستبدال العملة الأجنبية (الدولار) التي تجنيه من بيع النفط مع البنك المركزي العراقي للحصول على العملة المحلية (الدينار)، كي تتمكن من تغطية نفقاتها الداخلية، لذا فإن نمو الموارد الاحتياطية الأجنبية (الدولار) عند الحكومة يتكون من زيادة أسعار وكميات النفط المباع".

وأوضح البنك أن "ذلك سيمكنها وبشكل مستمر ومتاح من المقايضة مع البنك المركزي للحصول على العملات المحلية (الدينار) وبالكميات التي تحتاجها، لكن مع انخفاض أسعار النفط فإن الإيرادات النفطية بالتأكيد ستتأثر ما سينعكس على انخفاض النقد الاحتياطي عند البنك المركزي".

من جهة أخرى أكد البنك المركزي العراقي، أن "موضوع حذف الأصفار من العملة تم تأجيله في الوقت الحالي".