قال مسؤول بالأمم المتحدة الأربعاء إن العراق الذي يعاني من هبوط أسعار النفط والحرب ضد تنظيم داعش طلب تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت أثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991.

وستدرس الكويت وقوى رئيسية في لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف يوم الخميس.

وقال المسؤول في تصريح لرويترز اطلعت عليه "شفق نيوز": "لدينا طلب بتجميد الإيداع الالزامي لخمسة في المئة من إيرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام".

وقبل ايام قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده تسعى لتأجيل دفعة أخيرة قيمتها 4.6 مليار دولار من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في الوقت الذي تواجه فيه بغداد أزمة سيولة بسبب هبوط أسعار النفط ومحاربة داعش.

ومنذ أول مرة سمح فيها للعراق باستئناف مبيعاته النفطية قبل نحو عقدين يدفع العراق أموالا إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن أعمال النهب والأضرار الناجمة عن احتلال الكويت الذي استمر سبعة أشهر إبان عهد صدام حسين.

وجرى صرف تعويضات لأكثر من مليون مطالب وتم دفع جميع التعويضات تقريبا والبالغ إجماليها 52.4 مليار دولار من مخصصات سنوية تبلغ خمسة بالمئة من عائدات تصدير النفط يجنبها العراق للجنة الأمم المتحدة للتعويضات.

لكن مع اتجاه الاقتصاد العراقي حاليا نحو الانكماش للمرة الأولى منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين في عام 2003 ووضع نهاية لعقوبات استمرت أكثر من عشر سنوات يواجه العراق صعوبة في تحويل جزء كبير من موازنة عام 2015 لسداد هذه الدفعة الأخيرة من التعويضات في العام المقبل.

وقبل أسبوعين ألغى العراق مسودة موازنة 2015 بسبب هبوط أسعار النفط قائلا إنه سيقلص خطط الإنفاق.

ويحتاج العراق إلى موافقة الكويت على تأجيل الدفع نظرا لأن آخر وأكبر تعويض لم تدفعه بغداد حتى الآن من نصيب الكويت عن أضرار لحقت بمنشآتها النفطية.

وأشعلت القوات العراقية النار في أكثر من 700 بئر نفط كويتية أثناء انسحابها إبان عملية عاصفة الصحراء التي قادتها الولايات المتحدة لتحرير الكويت في يناير كانون الثاني عام 1991. وظلت النار مشتعلة في بعض هذه الآبار لعشرة أشهر.

وسيحتاج العراق أيضا إلى كسب تأييد دولي واسع لتأجيل الدفع نظرا لأن التزامها بدفع الأموال منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

وكانت المخصصات التي يجنبها العراق لدفع التعويضات تحددت في البداية بنسبة 30 بالمئة ثم 25 بالمئة من مبيعات النفط حين استأنفت بغداد تصدير كميات محدودة بموجب اتفاق الأمم المتحدة لمبادلة النفط بالغذاء في عام 1996. وجرى خفض نسبة المخصصات إلى خمسة بالمئة بعد الإطاحة بصدام حسين في عام 2003 ورفع العقوبات.

وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد العراق يتجه للانكماش بنسبة 0.5 في عام 2014 وهو أول انكماش فيما لا يقل عن عشر سنوات وإن احتياطاته من النقد الأجنبي تراجعت عشرة مليارات دولار حتى الآن هذا العام.

ورجح الصندوق أن يصل العجز في ميزانية عام 2014 إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.