وفيما رحب بالاتفاق السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط، أعتبر هذا الاتفاق مدخلا واقعياً لمواصلة الحوار والتفاوض في ظل أجواء ومناخات ايجابية من أجل تسوية جميع الملفات.

جاء ذلك في بلاغ صحفي صدر عن اجتماع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي الأسبوع الماضي، تناول مستجدات الوضع السياسي والمعركة ضد الإرهاب والقضايا الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مناقشة الوضع التنظيمي الداخلي والعلاقة مع تنسيقيات التيار في الخارج. وفي ما يأتي نص البلاغ:

تحقق خلال الفترة الأخيرة انجاز ملموس على ارض الواقع في القتال ضد داعش وقيام قواتنا المسلحة بدعم وإسناد من الحشد الوطني وقوات البيشمركة بتحرير جرف الصخر، جلولاء والسعدية وحوض حمرين وتأمين حزام بغداد وإيقاف تمدد الإرهابيين خارج المناطق التي ما زالت تحت سيطرتهم في الموصل والانبار وصلاح الدين، كما اتخذت حكومة الدكتور العبادي خطوات عملية ايجابية على طريق تطبيق برنامج الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري وفي مواجهة الفساد، ورافق ذلك توجيه الحكومة رسائل مشجعة للتوجه نحو مصالحة وطنية حقيقية. ونظراً لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه العراق ، فإن الترجمة العملية للتوجهات الايجابية على الصعد السياسية والاجتماعية والعسكرية لا زالت تشق طريقها ببطء نسبة إلى التوقيتات الزمنية المثبتة في ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة على اساسها.

وإذ يرحب التيار بالاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بِشأن إنتاج وتصدير النفط، فأنه يعتبره مدخلا واقعياً لمواصلة الحوار والتفاوض في ظل أجواء ومناخات ايجابية من أجل تسوية الخلافات وتطبيع العلاقات التي شابها التوتر والتصعيد والتجييش المتقابل طيلة السنوات الثمان الماضية، والمضي بتعديل مسار العملية السياسية وانتشالها من نهج التحاصص السياسي (الطائفي والعرقي).

ويجد التيار الديمقراطي الأوضاع الراهنة في البلاد تحمل عدداً من التحديات المفصلية التي ينبغي على أصحاب القرار السياسي للدولة وضع الحلول لها و بمنهجية وطنية جامعة:

. لأجل أن يتم إنزال الهزيمة بتنظيم داعش وبمشروعه الظلامي الدموي، وتتعزز في مجرى هذه الحرب الضروس ضد قوى الارهاب ، اللحمة الوطنية ويتوحد الجهد العسكري للقوات المسلحة وقوى الحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء المناطق التي احتلها داعش وقوى الارهاب الأخرى الحليفة له، لا بد من تكثيف المساعي لتجفيف حواضن الارهاب واتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق انسجام افضل بين حركة الحشد الوطني مع الإستراتيجية العسكرية العليا لمقاتلة الإرهاب، والعمل على أحتواء المظاهر المسلحة غير المنضبطة التي شهدها الشارع العراقي من حالات الخطف والابتزاز والإعتداء على المصالح العامة والخاصة.

. ضرورة أن تأخذ عملية الكشف عن حالات الفساد وإعادة هيكلية أجهزة الدولة، بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مسارها القانوني، وان ينال الفاسدون جزائهم العادل، وان لا يفلت أحدا من العقاب.

. اذ يدعم التيار الديمقراطي فكرة تشكيل الحرس الوطني، بإعتباره جزءا من استراتيجية المشاركة لكل ابناء المحافظات في الدفاع عن الامن ومواجهة الارهاب، فإنه يؤكد ضرورة ان لا يكون الحرس الوطني بديلا عن القوات المسلحة النظامية أو أن يصبح غطاءاً رسمياً لتجمعات عشائرية و فئوية، وان يعمل ضمن ضوابط عسكرية دقيقة تحول دون توظيفه بالصراعات السياسية، وأن ينعكس كل ذلك في مشروع قانون الحرس الوطني الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب.

. أن تحقيق الانتصار على الإرهاب وإحباط المخططات المشبوهة التي يريد من يقف ورائها و بكل الطرق الخبيثة العودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية البغيضة، يرتبط ارتباطا عضوياً بالمعركة من اجل الديمقراطية وتعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الاجتماعية لقطاعات واسعة من المواطنين، و معالجة قضايا الفقر والبطالة بإطار مشروع استنهاض اقتصادي وصناعي تنموي متوازن ومستدام.

. يؤشر التيار الديمقراطي بان الجهود الوطنية والإقليمية والدولية مازالت دون المستوى المطلوب لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها النازحون والمهجرون في مناطق القتال.. حيث يواجه أكثر من مليوني مواطن ومواطنة ظروفاً معيشية وخدمية قاسية، مما يتطلب من كل القوى المدنية والسياسية حراكاً منظماً للإغاثة العاجلة ومطالبة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بإلاسناد الفعال والخطوات التنفيذية الداعمة للجهود الرسمية والشعبية.

. تطرح بعض القوى السياسية داخل البرلمان أفكارا لبلورة تشريع لتجريم الطائفية السياسية، وبهذا الصدد فان القوى المدنية الديمقراطية هي أول من طالب بإلغاء المحاصصة السياسية على اساس طائفي وعرقي وحذر من خطورة الاستمرار بهذا النهج المولد للأزمات وعدم الاستقرار والمعوق للتنمية والاستثمار، ويضع العراقيين على حافة الحرب الأهلية والفتن الطائفية والقومية، ان إدراك هذه القوى لهذه الحقيقة يعد خطوة مهمة تستوجب الإسراع بسن قانون الأحزاب وتعديل قانون الانتخابات والإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وجملة من القوانين الضامنة للديمقراطية لإرساء حكم رشيد يستند الى المعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة لقيادة مفاصل الدولة.