يتابع الرأي العام العراقي وهيئات الدفاع عن الحريات وانصار الدولة المدنية بقلق وقائع التهديدات بالقتل التي تعرضت لها الناشطة الاجتماعية المعروفة هيفاء الامين في مسقط راسها، مدينة الناصرية، إن لم ترتدي حجاب الرأس، وذلك خلافا للدستور العراقي الضامن للحريات، وللعهود والمواثيق الدولية التي تحترم الحقوق المدنية والتي وقعت عليها الحكومة العراقية، ويؤشر هذا السلوك المدان لدينا وجود نزعة غريبة لأقامة دولة دينية غير معلنة بكفالة مليشيات وجماعات متطرفة محمية تتدخل في شؤون الناس وتهددهم بالقتل والتكفير والمحاربة بالارزاق في حال عدم امتثالهم للاملاءات والتهديدات... واننا نؤكد، في هذه المناسبة:
اولا:
ان الناشطة هيفاء الامين معروفة لدى سكان مدينة الناصرية بالانضباط والسمعة الطيبة وقد صوّت لها، خلال ترشيحها للانتخابات السابقة، على قائمتنا، التحالف المدني الديمقراطي، اكثر من 16 الف من مواطني المدينة ما زاد على الاصوات التي حصل عليها غالبية المرشحين والفائزين في المدينة وعلى مستوى البلاد، ما يعني انها تتمتع بمكانة اجتماعية رفيعة المستوى، وان الجهات التي هددتها والتي تقف من وراء هذه الحملة تشعر بالضيق حيال النفوذ الاجتماعي للناشطة.
ثانيا:
اننا ننظر الى هذه الحملة الاستفزازية التهديدية باعتبارها حلقة في منظومة مواقف وتسلكات تقوم بها وتشجعها بؤر في داخل السلطة وخارجها وتستهدف النيل من حريات المواطن وكبح عملية التغيير والديمقراطية واعادة انتاج الحملات البغيضة لنظام صدام حسين وحملته الايمانية سيئة الصيت باستخدام الدين وشعارات الورع الزائفة لارهاب الشعب، وتخويفه، ويجدر ان نحذر من النتائج الكارثية لهذا النهج الذي يصب في جوهر المشروع والفكر الارهابي ويقدم دعما له، بل ويبرر لعصابات داعش ان تفرض سلطتها التكفيرية الهمجية على سكان البلدات والمناطق التي تغتصبها.
ثالثا:
اننا ندعو رئاسة الدولة كراعية للدستور وحُسن تطبيقه، والحكومة الاتحادية كمسؤولة عن حماية حريات المواطنين، ومجلس النواب كجهة رقابية وممثلة للشعب، الى التحرك لوضع الامور في نصابها، والنظر الى قضية الناشطة الامين من زاوية علاقتها بحريات الشعب وسمعة العراق ومنع اقامة دويلات دينية منفلتة تحت سمع وبصر السلطات والاعلام والهيئات الدولية.
الكتلة النيابية للتحالف المدني الديمقراطي – 20/12/2014