أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الخميس، "ضلوع" عدد من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة بـ"ملفات الفساد"، وفيما عدت تكرار مسلسل الحرائق في أقسام العقود بالوزارات دليلاً على أن العملية "مدبرة"، لإخفاء الوثائق، أبدت عزمها على استضافة المفتش العام لوزارة الصناعة والمعادن لمعرفة أسباب حادث الحريق الأخير.

وقال عضو اللجنة، هاشم الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعطيات المتوافرة لدى اللجنة تؤكد اتهام عدد من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة بالفساد"، مشيراً إلى أن "اللجنة تعتزم استضافة المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن بشأن احتراق قسم العقود بالوزارة للوقوف على أسبابه وطبيعة الوثائق التي دمرت نتيجته".

وأضاف الموسوي، أن "مسلسل احتراق أقسام العقود في الوزارات من دون غيرها، أمر يدعو للتساؤل"، ولفت إلى أن "إرجاع الأمر في كل مرة إلى حدوث تماس أو خلل كهربائي يشكل دليلاً آخر على أن العملية تتم بنحو مدبر مع سبق الإصرار والترصد، لإخفاء الكثير من ملفات الفساد التي تلاحق بعض المسؤولين".

يذكر أن العديد من الحرائق اندلعت في المدة السابقة في غرف أو أقسام العقود في الوزارات أو الجهات الرسمية، منها التجارة، الصحة، النفط، البنك المركزي، وطالما كان المسبب وراءها "التماس الكهربائي"، ما آثار الشكوك والريبة وعزز الاتهامات بأنها "مفتعلة أو مدبرة" لطمس معالم "جرائم الفساد" وتسهيل "إفلات" المسؤولين من المساءلة والعقاب.

وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، أكدت في (الـ21 من كانون الثاني 2015 الحالي)، وقوفها على معلومات بشأن احتراق غرفة العقود في وزارة الصناعة والمعادن، مبينة أنها فاتحت الوزارة رسيماً لتزوديها بتفاصيل الموضوع.