باشرت لجنة برلمانية عراقية تمثل جميع الكتل السياسية اليوم التحقيق في أسباب وتداعيات سقوط مدينة الموصل الشمالية بيد تنظيم "داعش"، والانهيارات التي تبعته في القطعات العسكرية في مناطق واسعة من العراق، حيث بدأت باستجواب رئيس أركان الجيش، ومعاونه، في تحقيق يتوقع أن يستمر 60 يومًا ويشمل عشرات القادة الأمنيين.

استمعت اللجنة البرلمانية التي تضم 25 عضوًا برئاسة حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب (عن التيار الصدري) الاثنين إلى أقوال الفريق الأول الركن بابكر زيباري رئيس أركان الجيش والفريق الركن عبد الكريم العنزي معاون رئيس أركان حول الظروف التي سبقت احتلال "داعش" لمدينة الموصل ثاني أكبر مدن البلاد بعد العاصمة بغداد، والتي يقطنها ثلاثة ملايين نسمة في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، واسباب انسحاب القوات المسلحة منها امام التنظيم من دون قتال والانهيارات التي حصلت في القطعات العسكرية في محافظات اخرى عقب ذلك. كما استمعت اللجنة إلى اقوال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى وعاصمتها الموصل محمد ابراهيم علي حول الاسباب التي ادت إلى سقوط المدينة .

وعلمت "إيلاف" أن اللجنة وجهت خطابات إلى الجهات الرسمية بمنع مجموعة من القيادات العسكرية من السفر إلى خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم في سقوط الموصل، حيث يتوقع ان يشمل التحقيق حوالي 80 قائدًا عسكريًا وأمنيًا، فيما اتفقت اللجنة التي تشكلت في الثامن من الشهر الحالي على  الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات صحافية أو إعلامية لحين اكتمال التحقيقات، وتقديم التقرير النهائي إلى مجلس النواب من اجل المحافظة على سير العملية التحقيقية من أي تأثيرات خارجية.

وتضم اللجنة التحقيقية النيابية هذه 25 عضوًا يمثلون جميع الكتل السياسية وهم: عامر الخزاعي ورعد فارس وعبد الكريم النقيب وحاكم الزاملي وكامل الزيدي وقاسم الأعرجي وعمار طعمة وعبد العزيز حسن وعباس الخزاعي وصباح مهدي وأحمد الجبوري وعبد الرحيم الشمري وعز الدين الدولة وعبد الرحمن اللويزي وفارس السنجري ويونادم كنا ومحسن السعدون وهوشيار عبد الله وسالم جمعة وشاخوان عبد الله ومحمد تقي المولى وحنين قدو وفيان دخيل وحجي كندور ونايف الشمري .

مخاوف تأثيرات سياسية على عمل اللجنة

وخلال مؤتمر صحافي في بغداد، فقد عبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في وقت سابق عن مخاوف من تأثير النزاعات السياسية بين القوى العراقية على سير التحقيق ونتائجه. وقال إن التحقيق لا ينبغي أن يكون وسيلة لتبادل الاتهامات السياسية وذلك حرصاً على تمكن اللجنة من الوصول إلى تشخيص المقصرين ومحاسبتهم باعتبارهم السبب في ما وصل اليه العراق حاليًا. وأشار إلى انه يتم البحث الآن أيضا في تشكيل لجنة أخرى للتحقيق في سقوط محافظة صلاح الدين الشمالية الغربية بيد "داعش" أيضًا نظرًا لخطورة الأوضاع التي نتجت عن ذلك.

وكان مسؤولون عراقيون كبار قد اتهموا القادة العسكريين المنسحبين امام تقدم "داعش" بالخيانة العظمى، وهو ما يمكن أن يعرضهم إلى احكام بالإعدام .

يذكر أن مجلس النواب كان شكل في البداية في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لجنة تضم 7 أعضاء برئاسة حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية للتحقيق في سقوط الموصل، وضمت أعضاءً من اللجنة ونوابًا عن محافظة نينوى للتحقيق في سقوط الموصل، حيث باشرت أعمالها في 18 من الشهر نفسه بلقاء معاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق الأول الركن عبود كنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق الاول الركن علي غيدان وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي في مقر لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب. لكن مجلس النواب العراقي قرر في الثامن من الشهر الحالي توسيع تشكيلة اللجنة لتضم 25 نائبًا.

وكان العديد من قطعات الجيش العراقي قد انهارت في مواجهة هجوم كاسح للتنظيم مطلع حزيران (يونيو) الماضي سيطر خلاله على مساحات واسعة في شمال البلاد وغربها. وقام العديد من الضباط والجنود في الموصل بالإنسحاب بلا قتال من مواقعهم العسكرية تاركين أسلحتهم الثقيلة صيداً سهلاً للتنظيم.

قد شكلت الموصل كبرى مدن شمال البلاد أولى المناطق التي تسقط بيد داعش وتبعتها مناطق أخرى في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديإلى، ما ادى إلى سقوط المئات من العراقيين بين قتيل وجريح ونزوح اكثر من مليوني عراقي عن مناطق سكناهم التي اجتاحتها المواجهات العسكرية بين القوات الأمنية الحكومية ومقاتلي تنظيم "داعش".