وافقت الحكومة العراقية على مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في جلستها المقبلة، في مؤشر إلى إمكان إجراء تعديلات على القانون تسمح بمزيد من المرونة مع أعضاء الحزب.

وجاء القرار بعد أيام على إعلان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أنه «مع إلغاء قانون المساءلة والعدالة وإحالة ملفاته على القضاء».

وقال حميد الزوبعي، وهو عضو كتلة «العراقية»، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن البرلمان لم «يتسلم حتى اليوم أي اقتراح لإلغاء قانون المساءلة والعدالة». وأضاف، أن كتلته «تؤيد إقرار تعديلات على القانون لكن بعد أن تحظى بتوافق كل الكتل السياسية».

وأوضح، أن نجاح تطبيق القانون مرهون بعدم تمييزه بين مكونات الشعب العراقي.

ويرعى الرئيس معصوم «التحضير لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الموسع، الذي ينتظر أن يشهد حضوراً واسعاً ليشمل قادة فصائل مسلحة».

وبث التلفزيون الرسمي، أن «مجلس الوزراء وافق على عرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في جلسته المقبلة»، وأضاف، أن «ذلك سيتم بعد إعادة مناقشته مع اللجنة الأمنية».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في وقت سابق أن حكومته «تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات عدة»، بما في ذلك «تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير إلى اجتثاث البعث لتسهيل إعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم».

وقال مسؤول في الحكومة، في تصريح إلى «الحياة»، إن «إجراء تعديلات على القانون لن يؤدي إلى إلغائه قضائياً «. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «الهدف من التعديلات هو تلافي الأخطاء التي رافقت تنفيذ القانون وكشفت صعوبات بإدماج عراقيين لم ينخرطوا في الأعمال القمعية للنظام السابق». وزاد أن «ردود الفعل السياسية الرافضة مناقشة القانون والبحث في تعديله سابقة لأوانها».

في المقابل، نفت كتلة «صادقون» النيابية، وجود بند في وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت على ضوئها الحكومة، يتضمن إلغاء هيئة المساءلة والعدالة.

وقال رئيس الكتلة حسن سالم، في مؤتمر صحافي إن «وثيقة الاتفاق السياسي لم تتضمن بنداً لإلغاء قانون المساءلة، لكنها تضمنت العمل لتعديل قانون الهيئة»، ودعا إلى «تفعيل قانون تجريم حزب البعث، بدلاً من المطالبة بعودة هذا الحزب».

وقال كاظم الصيادي، وهو نائب مستقل في «التحالف الوطني» إن «من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة بعثي» وستتم محاسبته، فيما اتهم من وصفهم بـ «إخوة يوسف» داخل التحالف بالوقوف مع تعديل هذا القانون.

في المقابل، دعا نواب عراقيون إلى تجميد قانون المساءلة والعدالة، لتجنب الخصومات في ظل محاولة تنظيم «داعش» بسط سيطرته على عدد من المدن العراقية واستمالة أهلها.

وقال النائب فريد الإبراهيمي عن كتلة «دولة القانون» في تصريحات أن «المطالبة بتجميد قانون المساءلة والعدالة تأتي بعد أن أثبت عدد من الضباط القدامى المشمولين بإجراءات هذا القانون، وطنيتهم وإخلاصهم للعراق بمقاتلة (داعش) في محافظة صلاح الدين».

وكان 83 ضابطاً من شرطة صلاح الدين والأنبار، أصيبوا بجروح مختلفة خلال مواجهتهم مسلحي (داعش) في مناطقهم على الرغم من شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.