ويرد نواب في ائتلاف دولة القانون على هذا بالقول انها مطالب "تعني حل البرلمان والحكومة والعملية السياسية" لأن مسار التشريع واضح يمر عبر الحكومة والبرلمان ويخضع للنقاشات ومن ثم التصويت.

وقرر ائتلافا اتحاد القوى العراقية والوطنية، في (15 شباط 2015)، تعليق مشاركة وزراء ونواب الائتلافين في جلسات مجلسي الوزراء والنواب لأربعة أيام على خلفية حادثة مقتل الشيخ سويدان الجنابي، فيما خول الائتلافان قادتهما باتخاذ القرار المناسب بعد ذلك، ثم جرى تمديد المقاطعة مطلع الاسبوع الحالي.

ويقول النائب محمد الكربولي عن اتحاد القوى الوطنية في لقاء مع(المدى) "إن مفاوضاتنا مع رئيس مجلس الوزراء حول العودة إلى جلسات مجلس النواب، مشروطة بتمرير جميع القوانين في مجلس الوزراء والبرلمان بالتوافق السياسي وليس بمبدأ الأغلبية" ، لافتا إلى أن "إرسال قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة الى البرلمان، كان خارج التوافق السياسي".

ويضيف الكربولي أن" لغة الأغلبية لن تمضي في العراق في ظل الظروف الحالية خصوصا وان الجميع متفقون على ادارة الدولة من قبل الطائفتين الشيعية والسُنية والمكون الكردي" ، مبينا "أن مبدأ التوافق يؤمن حقوق جميع الأقليات والمكونات دون إقصاء أو تهميش".

ويبين أن "رئيس مجلس الوزراء لم يعطِ أية ضمانات للكتل السُنية بتمرير قانون تجريم المليشيات" ، لافتا إلى أن "جميع قوى التحالف الوطني لديهم الرغبة بالالتزام ببنود الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة".

وينبه أن" ما تخشاه الكتل السُنية هو تسويف مطالبها كما حصل في اتفاقية أربيل التي لم تحققهها حكومة المالكي السابقة ". بدوره يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن الكتل السُنية تطالب الحكومة بالكشف عن الذين تسببوا في مقتل الشيخ قاسم سويدان، لافتا إلى "ان المفاوضات حول عودتهم لم تكن بصفة رسمية بل كانت على مستوى اتصالات مصغرة".

ويتابع الاسدي في حديث لـ"المدى" بالقول "نحتاج إلى اتصالات كافية لحل جميع الاشكالات والمعوقات لكي تعود الكتل المقاطعة إلى جلسات مجلس النواب" ،لافتا إلى "أن من الضروري ترك الامر للتحقيقات لمتابعة حادثة إغتيال الشيخ سوديدان".

وتعليقا على مطالب الكتل السُنية بتمرير جميع القوانين بالتوافق، يرى النائب الاسدي ان" في هذا المطلب دعوة إلى حل البرلمان والحكومة والعملية السياسية" لافتا إلى "ان مسار التشريع واضح يمر عبر الحكومة والبرلمان ويخضع للنقاشات ومن ثم التصويت ".

وينبه الى أن" أية جهة غير قادرة على تمرير القوانين بطريقة التوافق بل بالنقاشات والآليات الدستورية التي تخدم العملية السياسية والمواطن. "

من جانبها توضح النائبة عن اتحاد القوى الوطنية انتصار الجبوري أن " رئيس مجلس الوزراء كان متجاوبا أثناء التفاوض مع الكتل السُنية في حل جميع المشاكل التي تواجهها".

وتبين الجبوري في حديث مع"المدى" أن رئيس مجلس الوزراء يواجه "تحديات وحرجا وهو يراقب المواقف بين التحالف الوطني واتحاد القوى، حول مطالب القوى السُنية" لافتة إلى "ان القوى السُنية لا يمكن لها الرجوع للبرلمان دون تحقيق مطالبها ."

وتؤكد أن" ما نريده هو تحرير المناطق من عناصر داعش وعودة المهجرين وحصر السلاح بيد الدولة وتشريع قانون الحرس الوطني والمساءلة والعدالة والعفو العام " ، مبينة أن "ما نطالب به العبادي يتضمن الكشف عن مجريات التحقيق بخصوص قضية اغتيال الشيخ قاسم سويدان".

وأشارت إلى ان" الكتل السُنية تنتظر رد التحالف الوطني ورئيس مجلس الوزراء على قبول أو رفض هذه المطالب."