قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 20 عامًا بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و14 متهماً آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإتحادية".

القاهرة: في أولى الأحكام القضائية بحقه، أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري يسوف، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في تهم تتعلق بالتحريض على القتل، ضمن أحداث عنف وقعت في بداية شهر(ديسمبر) كانون الأول 2012، أمام قصر الإتحادية الرئاسي، وقتل فيها نحو عشرة أشخاص، من بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف.

وتقول تفاصيل الأحداث إن أنصار مرسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، هاجموا محتجين على الإعلان الدستوري الذي أصدره، ويحصن فيه قرارات من الطعن أمام القضاء، واعتصم الآلاف منهم أمام القصر الجمهوري، منددين بالإعلان الدستوري، وطالبوا بضرورة إلغائه. وهاجم أنصار جماعة الإخوان المحتجين ووقعت اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل نحو عشرة أشخاص، منهم ستة من الجماعة.

ووجهت النيابة العامة إلى مرسي و14 متهماً آخرين، من بينهم أعضاء الفريق الرئاسي، بالتحريض على القتل، ونسبت إليه إصدار تعليماته إلى أعضاء الإخوان بمهاجمة معارضيه.

تشابه التهم

وتتشابه القضية التي يحاكم فيها مرسي مع التي صدرت أحكام فيها ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في المحاكمة الأولى، ومازالت منظورة أمام القضاء في المرحلة النهائية، فكلاهما يحاكم بتهمة قتل المتظاهرين، والتهمة الموجهة إلى كليهما هي التحريض على القتل. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الذي صدر بشأن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كان عن وقائع وأدلة تختلف عن تلك الوقائع والأدلة المتهم بها الرئيس المعزول، مشيرًا إلى أن الجريمة الخاصة بقتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك، تبين من أقوال الشهود أنه لم تصدر أوامر بقتلهم سواء أكان أمرًا شفهيًا أو مكتوبًا، منوهًا إلى عدم وجود شهود حول تقاعس مبارك والعادلي عن حماية المتظاهرين.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مبارك لم يحصل على البراءة، لأنه لم يحاكم من الأساس، لاسيما أن القاضي حكم بأنه لا وجه لإقامة الدعوى من جانب النيابة، لأنها لم توجه إليه الإتهام صراحة عند إقامة الدعوى في المرة الأولى.

وأوضح أن الإتهامات الموجهة إلى مرسي بشأن التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية صريحة وواضحة، وتوجد أدلة وشهود عليها، لاسيما أنه كان متواجدًا في قصر الاتحادية أثناء قتل الضحايا، وطلب من قائد الحرس الجمهوري أن يضرب ثوار 30 يونيو بالنار فرفض، منوهًا إلى استعانة مرسي بمجموعة من أعضاء جماعة الإخوان لضرب المتظاهرين، مستبعداً حصول مرسي على البراءة في نهاية المحاكمة، لاسيما في ظل وجود أدلة وشهود تؤكد أنه طلب قتل المتظاهرين.

محاكمة غير عادلة

على الجانب الآخر، يرى السيد حامد، محامي مرسي، أن القضية لم تتخذ فيها إجراءات المحاكمة العادلة، وقال إن النيابة العامة لم تتبع الحياد في الإجراءات أو في التحقيقات، مشيراً إلى أن التحقيقات جرت في مكان مجهول للمحقق وللمتهم. وأوضح لـ"إيلاف" أن التحقيق كان يخضع لسلطات عسكرية وتحت سيطرة قوات عسكرية لا يوجد سلطان للنيابة العامة عليها، لاسيما أن مرسي كان محتجزاً في مكان غير معلوم، وكشفت التسريبات أنه كان محتجزاً في قاعدة عسكرية، جرت تعديلات عسكرية عليها لاحقاً لتكون تبعيتها إلى وزارة الداخلية.

ولفت إلى أن مرسي أحيل للمحاكمة عن قتل اثنين من المتظاهرين أثناء الأحداث، في حين لم يتم التحقيق في مقتل ثمانية أعضاء من الإخوان في الأحداث نفسها، ولم يقدم أي من المتهمين للمحاكمة.

وتوقع حصول مرسي على البراءة في النهاية، كما حصل مع مبارك، مشيراً إلى أن  نظر القضية بدأ في وقت سابق على عزل مرسي وصدور قرار نهائي من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ثم عادت النيابة للتحقيق في القضية وضمت مرسي إليها بعد عزله في 3 (يوليو) تموز 2013، أي بعد أكثر من ستة أشهر، في حين أن القانون يشترط مرور ستين يوماً فقط، لتحصين قرارها السابق.

بدأت محاكمة مرسي في قضية "أحداث الإتحادية" في الرابع من شهر (نوفمبر) تشرين الثاني 2013، وكان أول ظهور له بعد عزله من الحكم في 3 (يوليو) تموز من العام نفسه، في أول أيام محاكمته وهو يرتدي بدلة، بينما ارتدى باقي المتهمين ملابس السجن البيضاء، ثم ظهر في باقي الجلسات وهو يرتدي ملابس السجن الإحتياطي البيضاء مثل باقي المتهمين.

واستغرقت المحاكمة 57 جلسة، حتى الوصول إلى الجلسة الأخيرة، استمعت فيها إلى 52 شهاداً، من بينهم اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في عهد مرسي، والذي يشغل حالياً منصب مستشار الرئيس السيسي لشؤون الأمن، بالإضافة إلى قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، وقيادات الشرطة وبعض المحتجين، ووجهوا إتهامات لمرسي بالتحريض على القتل.