خلصت ندوة عقدتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية ومركز المعلومة للبحث والتطوير، إلى ضرورة تعديل قانون الأحزاب بما ينسجم مع الدستور ومبادئ الديمقراطية الحقيقية. الندوة التي عقدت أمس الأول السبت، بحضور حشد من النشطاء السياسيين المدنيين والاكاديميين ووسائل الاعلام، حملت شعار "نحو تشريع قانون للأحزاب يضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة".
وبحسب تقرير عن الندوة أعدته المنظمتان فان المداخلات التي قدمت في الندوة أكدت على جملة نقاط.. منها:
- عدم ربط الدائرة المزمع تشكيلها للأحزاب، بالسلطة التنفيذية (وزارة العدل) او اي مؤسسة اخرى، بل يفضل ربطها بمجلس القضاء الأعلى.
- النص على عدم جواز احزاب على اساس الارهاب او التكفير او على أساس عنصري أو طائفي او عرقي او قومي او ديني، وهذا تعديل على الصيغة المقترحة في مسودتي القانون في المادة 5 اولا.
- اما في مجال البرامج الحزبية فاقترح المشاركون عدم اجبار الاحزاب السياسية على تبني برامج مختلفة نظراً لوجود مشتركات متعددة خلال الفترة الحالية.
- خفض سن من يحق له تأسيس حزب سياسي أو يكون جزءاً من الهيئة التأسيسية لاي حزب، بما ينسجم مع الدستور الذي منح الأهلية القانونية والسياسية لمن أكمل 18 سنة.
- تعديل الفقرة الخاصة بتزويد اسماء الاعضاء والمنتسبين للحزب السياسي لدائرة الاحزاب باعتبار ذلك واحداً من خصوصيات الحزب، وحصر الموضوع بتزويد الدائرة المذكورة باسماء الاعضاء المؤسسين فقط.
- حذف شرط حل الحزب في حال عدم مشاركته بالانتخابات، لان هذا شأن خاص بالحزب السياسي ومن حقه مقاطعة الانتخابات، كما ان الدور الذي يقوم به الحزب السياسي لا يقتصر على المشاركة الانتخابية بل له مهمات اجتماعية وسياسية واقتصادية اخرى.
- اعادة النظر في الفقرات الخاصة بتمويل الاحزاب السياسية من قبل موزانة الدولة بما يضمن العدالة وعدم التفريق بينهم.
- تعديل الشرط الخاص بضرورة وجود اعضاء لاي حزب في ستة محافظات حتى يتم منحه رخصة للعمل، لوجود احزاب على المستوى المحلي اي يعمل في محافظة واحدة او اكثر.
- تعديل الفقرة الخاصة بمنع النشاط الحزبي في مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية وغيرها، بما يمنح الحرية للحزب السياسي للعمل وبفرص متساوية وبما يضمن استقلالية المؤسسات وعدم تحزيبها.
- اختصار الاجراءات الخاصة بتأسيس الاحزاب، والعقوبات الجزائية لان هذا ممكن ان يساهم في ضعف تفاعل المواطنين مع الحياة الحزبية.
- تحديد صلاحيات دائرة الاحزاب ومحكمة الموضوع الخاصة بالاحزاب السياسية لان هذه ممكن ان تستغل في المستقبل لتحديد عمل الاحزاب وعدم ضمان التعددية.
- ترسيخ دور المرأة في الحياة الحزبية من خلال القانون.
- ضبط ومعالجة مسألة تشكيل المليشيات والتشكيلات المسلحة التابعة للاحزاب لمنع ظهورها مرة اخرى وحصر السلاح بيد اجهزة الدولة المعنية.
نحو تشريع قانون للاحزاب يضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة
