أكد مجلس محافظة بغداد، أمس الاحد، ان وزارة النفط قررت تجهيز اصحاب المولدات بمادة الكاز مجانا خلال اشهر الصيف، وفي حين اشار الى ان أوقات التشغيل ستكون من الـ 12 ظهراً وحتى الـ6 صباحا، لفت الى ان حصة اصحاب المولدات من مادة الكاز زادت من 5 لترات الى 10 لكل 1 كي في.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد سعد سادر، في حديث لـ "المدى" ان "الفترة السابقة شهدت عدة ازمات في منظومة الطاقة الكهربائية وحصة اصحاب المولدات من الوقود التي كانت 5 لترات لكل 1 كي في"، مبينا ان "وزارة النفط استجابت لمطالبات مجلس محافظة بغداد، وتمت زيادة الحصة الوقودية لاصحاب المولدات، واصبحت 10 لترات بدلا من الخمس لكل كي في".

وأضاف سادر بالقول ان "الزيادة في الحصة الوقودية، جيدة نوعاً ما وعادلة وفق المعطيات التي تعمل بها وزارة الكهرباء بتحسن وضع الكهرباء"، لافتا الى ان "المولدات ستقوم بتجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

وأكد ان "مجلس بغداد ينسق مع وزارة النفط لزيادة الحصة في الفترة القادمة، بما يتلاءم مع الوضع العام"، موضحا ان "اشهر حزيران وتموز وآب وأيلول ستشهد زيادة في كمية الوقود تصل من 20_30 لترا لكل كي في واحد وسيكون فيها تجهيز الوقود مجانيا لاصحاب المولدات كون ان هذه الاشهر تمثل فترة الذروة بسبب زيادة حاجة المواطن للكهرباء وارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح سادر ان "اوقات التشغيل ستكون من الساعة 12 ظهراً وحتى السادسة 6 صباحاً، وكل هذا مأخوذ بعين الاعتبار من قبل وزارة النفط ومجلس الوزراء".

وفي السياق ذاته قال عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي لـ "المدى"، ان "حاجة مولدات بغداد من الوقود هي اكثر من الكمية التي تحصل عليها، كون هذه الكمية لا تكفي للساعات التي بدأت بالزيادة خلال هذه الايام"، مضيفاً ان "اتفاقا قد حصل، أمس الاحد، مع هيئة توزيع بغداد وشركة توزيع المنتجات النفطية اصبحت بموجبه الحصة الوقودية 10 لترات لكل واحد كي في".

وأضاف الزاملي ان "عمل وأداء وزارة الكهرباء لم يرتق الى المستوى المطلوب لان ساعات القطع قد زادت، وهذه المشكلة ستدخلنا في حسابات كثيرة مع اصحاب المولدات الذين يعانون من هذه الازمة، وفي نفس الوقت ستؤثر على واقع المواطن"، مشيراً الى ان "وزارة الكهرباء لا تجهز مجلس المحافظة ببيانات حول ساعات القطع ولا تعقد معهم اجتماعات دورية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في (21 نيسان 2015) على إعادة النظر بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية، واكد التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وفيما أشار إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي مازالا مدعومين من وزارة الكهرباء، قرر تشكيل لجنة لوضع الآليات الخاصة بالاستثمار.

وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ30 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت في ،(18 نيسان 2015)، على مطالبة الحكومة بالتريث بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية، فيما رفعت رئاسة المجلس الجلسة نصف ساعة بسبب الخلافات على التريث بالقرار أو الغائه. ووصف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في،(16 نيسان 2015)، قرار مجلس الوزراء برفع التسعيرة بـ"الواقعي" لكي يتمتع المواطن بالطاقة على طول اليوم، وفيما أشار إلى أن الوزارة تعاني الأعباء والديون المالية التي تصل إلى 12 مليار دولار والموازنة لا يمكنها توفير هذه المبالغ،

طالب الحكومة بإيجاد حلول وبدائل لتوفير المبالغ المالية المطلوبة في حال إلغاء قرار رفع التسعيرة.

وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أعلنت، في (16 نيسان 2015) عن الاتفاق مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على رفع توصية إلى مجلس الوزراء للتريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وفيما أكدت أن قرار رفع التسعيرة جاء لتسديد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء، دعت الحكومة إلى إيجاد بدائل لتوفير تلك المبالغ.

وكان وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي، أعلن في (الثامن من نيسان 2015 الحالي)، عن اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الهدف منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً على أنها "لا تمس" المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.

وقد أبدت محافظات عدة منها النجف وذي قار والديوانية وواسط، رفضها للتسعيرة الجديدة للكهرباء، ودعت لإعادة النظر فيها.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، فيما شهدت خلال المدة الماضية تحسناً كبيراً إذا استمرت ساعات التشغيل لنحو 23 ساعة وخاصة بعد انخفاض درجات الحرارة.