بغداد = طريق الشعب

عقدت لجنة المرأة في وزارة الثقافة، بالتعاون مع رابطة المرأة العراقية، أمس الأول الثلاثاء، ندوة حوارية حول كتاب "دفاعا عن اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، الصادر عن لجنة المرأة.  

حضر الندوة التي عقدت على قاعة منتدى "بيتنا الثقافي" في بغداد، وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي، ورئيسة رابطة المرأة شميران مروكل، ورئيسة "جمعية الأمل" العراقية هناء أدور، ورئيسة لجنة المرأة تضامن عبد المحسن، وسكرتير الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد السلامي، والممثلة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان سوسن شياع البراك، فضلا عن جمهور من الناشطات والناشطين المدنيين.

وجرت في الندوة التي أدارتها الناشطة شميران مروكل، مناقشة الفقرات التي تضمنها الكتاب المذكور، من خلال أوراق قدمها المشاركون.

وتحدث الأتروشي في ورقته عن اتفاقية سيداو، وقال: "نحن في الدول العربية وقعنا على اتفاقية سيداو مجاملة، اما على ارض الواقع فالموضوع يختلف حيث لم يطبق الكثير من فقرات هذه الاتفاقية"، مضيفا: "ان العراق افشل دولة في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها".

ودعا الاتروشي في حديثه، المرأة العراقية الى "استنكار اي قانون للأحوال الشخصية لا يكفل حقها في العيش أسوة بالرجل، كالقانون الجعفري الذي يتضمن انتهاكاً واضحاً لحقوقها ويسلب ارادتها ولا يتوافق مع الاتفاقية الدولية (سيداو)، ويخلق شرخا طائفيا واضحا يؤدي الى إرباك النظام القانوني والقضائي في ما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق".

أما الناشطة هناء أدور فقد تحدثت في ورقتها عن دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للهجمات المتسترة بالدين، والتي تشن ضد المرأة، داعية النساء الى التكاتف ومكافحة التخلف والجهل، ومبينة ان "تقدم العراق لن يكتمل الا بمشاركة حقيقية من النساء في كل مفاصل الحياة".

الناشطة انتصار الميالي تطرقت إلى الاحصائيات الدولية التي توضح عدد الدول الموقعة على اتفاقية سيداو، مشددة على أهمية تفعيل الدور القانوني لإلغاء التمييز ضد المرأة.

فيما قالت السيدة سوسن البراك في ورقتها: "ان العراق ملزم قانونيا بتقديم تقارير سنوية الى المجتمع الدولي على إثر توقيعه اتفاقية سيداو، ويجب ان تكون هذه التقارير واقعية تؤكد مدى احتياجات النساء، والأولوية لهن من حيث الرعاية".

واضافت قائلة: "إذا كان موضوع التنازع بين وزارتي حقوق الإنسان والخارجية قد تم حله والاتفاق على ان تكون وزارة حقوق الإنسان هي المسؤولة عن تقديم هذه التقارير، فعليه سيكون الموقف صعبا جدا، لأنها ستكون مجبرة على تقديم الوجه المقبول او الحد الادنى من منظور الديمقراطية المفترض في العراق، وان على المرأة تقديم شكواها الى المحافل الدولية في بعض الاحيان حيث ان القضاء العراقي لا يضمن حقها".

من جهته دعا محمد السلامي في مداخلة له، إلى إعادة النظر في المفاهيم والمناهج ضمن الاتفاقية من حيث الأنماط الثقافية والفكرية، وتطرق إلى موضوع زواج القاصرات، مبينا انه لا يتناسب مع العلم الفسيولوجي".