في خضم الأحداث المتتالية من النكسات والأحباطات على كافة الاصعدة في العراق، والتي تمثلت بالسقوط المتتالي لمدن ومحافظات عراقية بأيادي العصابات الداعشية ومن يقف معهـا من بقايا النظام البائد، ومن جند نفسه ضد مصالح الشعب العراقي في الاستقرار والآمان، وبدعم وتشجيع من قبل قوى خارجية، جاءت الرمادي ليسقط مركزها بيد قوى الإرهاب.

أن الحالة المزرية والمعقدة هذه، هي نتيجة حتمية لعدم وجود أسس لدولة عراقية حديثة، دولة تقوم على المؤسسات والدستور وقوانين تؤمن مصالح الشعب وتحمي البلاد.

ومـما يزيد من تفاقم الأزمة هو فعل السلطات الثلاثة المترهلة والتي لا تعمل ولا تنسق فيما بينها من أجل مصلحة العراق، فجميعها من  الأحزاب المتصارعة التي تحمي مصالحـهـا وترى فيهـا الأولوية، متناسية مصلحة الشعب العراقي والوطن الواحد، اضافة لسوء تشكيل الجيش والشرطة والأمن وقياداتها المحكومة بقرارات بعيدة عن الوطنية الى حد بعيد.

يتوافق ذلك مع الذكرى الأولى لسقوط الموصل ثاني أكبر مدن العراق بأيادي داعش، وتوالى بعدها سقوط العديد من البلدات في سهل نينوى وصلاح الدين، حتى سقوط مركز محافظة الأنبار/الرمادي اكبر مدن العراق جغرافيا.

أننـا أمام محنة كبيرة لا تحـمدُ عقباهـا، وسط عدد من السيناريوهات الرامية الى تقسيم العراق على قاعدة الطائفية والمذهبية والأثنية.

وبالرغم من أن هذا الخطاب ليس بجديد على مسمع كل عراقي، لكننا نكرره لأهميته ونزيد عليه بأن تتسم القوى العراقية جميعها بالشجاعة والمسؤولية بتوجيه اصابع الإتهام الى كل القوى الخارجية من دون استثناء عربية وأجنبية، ذات المصلحة في تفتيت العراق، وجعله بؤرة لصراع دائم لاينتهي. ان ذلك يجعلها في موقع اعادة النظر، وطنيا، بترتيب أولوياتها وتحسين أداءها، وأولها تفعيل وطنيتها، الغائبة للأسف، بسبب التفضيلات المذهبية والعرقية والطائفية الذي كان سببا بتكريس انتماءاتها الخارجية، وجعلها واحدة من الأطراف المتناحرة والمتنازعة على الحصول على اكبر حصة من تركة العراق الجريح، اسوة ببقية القوى الخارجية.

ومـا لم تتوحد جھود الشرفاء والوطنيين الحقيقيين من اجل مصلحة العراق سيتفاقم الوضع اكثر، وستسقط مدنا اخرى، وبعكسه، اي بتفعيل الإرادة الوطنية الحقة، والمواطنة التي ھي الكلمة الساحرة التي يترنم بھا الجميع، سيعاد ترتيب الأولويات، وتصبح المصالح برمتھا بين العراق كبلد موحد واحد، وبين من له مصلحة حقيقية في الإفادة والإستفادة على وفق المشروعية الدولية ونظم الإقتصاد وليس الحرب وافتعال الأزمات .

أننـا في قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نقف وندعم بشدة جهود كل عراقي وطني شريف يرفع السلاح ضد العصابات الأرهابية من أجل تحرير جميع الأراضي التي استولى عليها الإرهاب، وندعم جهود الحكومة العراقية والقوات المسلحة والحشد الشعبي، ندعمها مع دعوة مخلصة بحل جميع التشكيلات المسلحة والمليشيات غير النظامية. بما فيها قوات الحشد الشعبي، بالرغم من دوره المشرف، حلها في بوتقة القوات العراقية المسلحة من الجيش والشرطة، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة والقادرة على حماية العراق ومواطنيه وتأمين السلام والآمن. نضيف الى ذلك ان يكون التشكيل الجديد خاضعا لمواصفات العقيدة العسكرية وعابرا للطوائف والأثنيات والموالاة، مع ترشيد العلاقة والتعاون والتفاهم، وعلى ذات الأساس، مع قوات البشمركة بإعتبارها جزءا من الجيش الإتحادي. مع النظر الى تجربة ١٢ سنة خلت، كانت حصيلتها الفساد وانهيار الإقتصاد وضياع البلاد، بل مع استمرارها سيضيع العراق بأكمله والعراقيين معه.

22-5-2015

قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج