تحول خلاف بين نواب عراقيين ينتمون إلى كتلتي الصدر والمالكي لعراك بالايدي أصاب أحد النواب بجروح نقل إثرها للمستشفى ما دفع بنواب المالكي إلى تعليق مشاركتهم في جلسات المجلس... فيما تم الاعلان عن صدور حكم بالاعدام بحق عناصر مليشيا شيعية ارتكبت مجزرة ضد مصلي مسجد سني شمال بغداد.

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي التي انعقدت الثلاثاء خلافا بين نواب كتلة دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على خلفية اعتراض النائب عن كتلة دولة القانون كاظم الصيادي على ترشيح عضو بكتلة الصدر لتولي منصب وزير الصناعة.

وإثر ذلك تفجر اشتباك بالايدي بين النائب الصيادي ونواب كتلة الاحرار الذين اشتبكوا بعراك معه ما اصابه بجروح نقل اثرها إلى المستشفى للعلاج. واثر ذلك قرر نواب ائتلاف دولة القانون تعليق حضورهم جلسات مجلس النواب على خلفية الاعتداء على الصيادي.

وخلال مؤتمر صحافي عقب الاشتباك قال رئيس كتلة القانون علي الاديب ان "ما حصل من حادث مؤسف في جلسة اليوم لا يليق بالمؤسسة التشريعية من قبل بعض نواب كتلة الاحرار بالاعتداء الصريح على النائب كاظم الصيادي حينما طلب من رئيس المجلس وفق حقه القانوني ان يكون التصويت على الوزراء الجدد المرشحين بالتصويت الالكتروني لا بالايدي".

وأضاف أن "كتلة ائتلاف دولة القانون تحمل رئيس مجلس النواب مسؤولية الحادث باعتماده الية التصويت بالايدي وعدم اللجوء إلى التصويت الالكتروني رغم تكرار مطالبات عدد كبير من النواب باعتماد التصويت الالكتروني".

وطالب الاديب قيادة التيار الصدري وكتلة الاحرار باتخاذ موقف حازم ازاء هذه الممارسات التي قال انها تضر باخلاقيات السلطة التشريعية وعمل مجلس النواب.. معتبرا الاعتداء على النائب الصيادي بانه اعتداء على جميع اعضاء مجلس النواب. كما دعا رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ جميع الاجراءات القانونية المتاحة في النظام الداخلي بشأن المعتدين لعدم تكرار مثل هذه الحوادث تحت قبة البرلمان مستقبلا.

وشهد مجلس النواب اليوم مشادتين الاولى بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائب مشعان الجبوري والاخرى بين كاظم الصيادي واحد اعضاء كتلة الاحرار.

وكانت المشادة الاولى بين سليم الجبوري ومشعان الجبوري لطلب مشعان من هيئة البرلمان ادراج موضوع صحة عضويته خلال جلسة البرلمان اليوم بعد ثبوت تزويره لشهادته الدراسية من اجل الترشح لانتخابات المجلس التي جرت نهاية نيسان (أبريل) عام 2014 وفاز بعضوية البرلمان فيها.. أما المشادة الثانية فكانت لاعتراض النائب الصيادي من ائتلاف المالكي على الية التصويت على وزير الصناعة التابع للتيار الصدري محمد صاحب الدراجي.