وقالت الوزارة ان محكمة جنايات الرصافة الهيئة الأولى وبموجب قرارها المرقم 161/ج1/ 2015 قد "اصدرت حكمها بالإعدام شقاً حتى الموت بحق المدانين الذين ثبت جرمهم في قضية الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مصلين في جامع مصعب بن عمير".

واشارت الوزارة في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان هذا الحكم نتيجة المتابعات المستمرة والمثمرة بين لجان وزارة الداخلية ووزارة العدل التي أثمر عملها البناء وتعاونها المستمر في  تحقيق العدالة من دون توضيح عدد المحكومين بالاعدام أو اسمائهم أو انتماءاتهم.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية المهتمة بحقوق الانسان قالت اواخر العام الماضي إن أفراد ميليشيا عصائب الحق التي التحقت بالشرطة والجيش العراقيين في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" هي التي قتلت 34 مصليا كانوا يؤدون صلاة الجمعة يوم  22 آب (أغسطس) الماضي في مسجد مصعب بن عمير في قرية امام ويس التي لا تبعد عن مدينة بعقوبة مركز محافظة ديإلى سوى 50 كليومترا.

وقال شهود لـ"هيومن رايتس ووتش" من بينهم أحد الناجين من المذبحة إن رجالا مسلحين بعضهم كانوا يرتدون ملابس مدنية وبعضهم الآخر كانوا يرتدون ملابس شرطة هاجموا المسجد وقت صلاة الجمعة وقتلوا 32 مصليا وامرأة واحدة وفتى يبلغ من العمر 17 عاما. واوضح الشهود إن جميع القتلى كانوا مدنيين حضروا لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف الشهود أن المهاجمين صوبوا أسلحتهم نحو إمام الجمعة أثناء إلقائه الخطبة ثم واصلوا إطلاق النار على المصلين. وقال أحد الناجين إنه عندما سمع صوت أول رصاصة انبطح أرضا.. وتابع الشهود قائلين إن المسلحين واصلوا إطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين.

واستخدم المهاجمون رشاشات أوتوماتيكية روسية من طراز PK وطراز AK-47 لمهاجمة المصلين وقال الشهود إنهم تعرفوا على المهاجمين، مضيفين أنهم يعرفونهم بالاسم.

وقال جو ستورك، نائب مدير شؤون الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش، في تصريح "إن الميليشيات الموالية للحكومة العراقية اصبحت اكثر جرأة واصبحت جرائمها اكثر وحشية..  لقد تجاهلت الحكومة العراقية وحلفائها هذا الهجوم المروع، ثم يتعجبون لماذا يحظى تنظيم الدولة الاسلامية بتعاطف السنة".

وكان ناطق باسم عصائب اهل الحق قد نفى في مقابلة صحفية الشهر الماضي تورط الميليشيا في جرائم اختطاف وتعذيب وقتل تستهدف السنة كما ورد في تقارير سابقة اصدرتها هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقال الناطق، ويدعى نعيم عبودي إن تلك التقارير جزء من "حملة دعائية" تقوم بها "مجموعات أجنبية" ضد ميليشيا العصائب.

اما وزارة الداخلية العراقية المسؤولة عن قوات الامن والميليشيات الموالية لها، فقالت من خلال الناطق باسمها العميد سعد معن إن الهجوم على مسجد مصعب بن عمير قد يكون للانتقام من تفجير وقع في المنطقة في وقت سابق من اليوم نفسه واودى بحياة عدد من رجال الميليشيات الشيعية. ووصف معن الهجوم على المسجد بأنه "رد فعل عادي وعفوي دافعه الانتقام".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات العراقية اجراء تحقيق في الهجوم واعتقال المسؤولين عنه، كما حثت المنظمة الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي تدعم قوات الامن العراقية على تعليق مساعداتها لهذه القوات حتى توقف الحكومة العراقية الانتهاكات التي تقترفها الميليشيات وقوات الامن.

وقال ستورك "لا يجوز لحلفاء العراق الغربيين ان يسمحوا للموالين للحكومة العراقية باستخدام الحرب ضد داعش كعذر لقتل المدنيين السنة".