اعلنت محافظة بغداد، أمس الاثنين، ان سبب حريق سوق الشورجة التجاري حدث بسبب "اهمال صاحب احدى المولدات الاهلية، بحسب تقرير مديرية الدفاع المدني"، وأكدت ان المحافظة اتفقت مع المصارف الحكومية لتعويض التجار بقروض ميسرة يتم تسديدها خلال 4 سنوات. وقال النائب الفني لمحافظ بغداد، جاسم البخاتي، في حديث لـ "المدى"، أمس الاثنين، انه "حسب التقرير الذي قدم لنا من قبل مديرية الدفاع المدني، فان حريق مركز الشورجة كان بسبب اهمال صاحب إحدى المولدات"، مبينا "عدم امكانية تعويض التجار المتضررين من قبل محافظة بغداد".ووصف البخاتي تقرير مديرية الدفاع المدني عن حريق الشورجة بـالـ"غير مشجع".وأضاف بالقول "اجتمعنا امس، بحضور الخبير الاقتصادي باسم انطون ومدير المصرف العراقي التجاري، وعلى اثر الاجتماع ارتأت المحافظة ايجاد بديل عن التعويض من خلال التنسيق مع مديرة عام المصرف العراقي التجاري حمدية الجاف بتزويد المتضررين بقروض ميسرة يتم تسديدها خلال اربع سنوات وبفائدة 4 في المئة".واشار الى ان "استجابة المصرف التجاري كانت جيدة"، مبينا ان "لجنة مشتركة قد تشكلت بين المحافظة والمصارف لاستلام القروض، وحرصنا على ان تكون القروض بعيدة عن الروتين".وأكد ان "عدد التجار المشمولين بالقروض هو 277 تاجرا"، مبيناً ان "المحافظة طالبت بالإسراع في عملية تسليم القروض من قبل المصارف الحكومية".وفي السياق ذاته قال عضو مجلس محافظة بغداد، معين الكاظمي، لـ"المدى"، ان "العمل الذي حصل في منطقة الشورجة ليس ارهابيا لذلك لا يمكن تعويضهم"، ودعا الكاظمي المحلات التجارية الى ان "تعمل على تأمين محلاتها وبضاعتها في دائرة التأمين ويدفعون مبالغ لها إسوةً بدول العالم"، مطالباً بـ "تنشيط مؤسسة التأمين الوطنية او مؤسسات تأمين اهلية".وشدد على ان "تعمل شركة التأمين الوطنية بالترويج لنشاطاتها وبرامجها من خلال حملة اعلامية، ولجان ميدانية وهذا التقصير تتحمله وزارة المالية"، مكملاً ان "دول العالم لا تعطي اجازة للمحل الا في بعد تأمينه لدى دائرة التأمين، وهذا ما يجب ان تعمل عليه الدوائر العراقية".يذكر ان محافظ بغداد علي التميمي، قد كشف، أمس الاول الاحد، ان "التحقيقات الاولية لحريق مركز الشورجة التجاري اظهرت انه لم يكن ارهابيا"، وفيما بين ان "التعويضات لا تشملهم"، مشيراً الى ان "التجار سيشملون بقروض ميسرة".وقال التميمي ان "التحقيقات الأولية لم تثبت ان حريق مركز الشورجة التجاري حادث ارهابي"، مبينا ان "قانون التعويضات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٩ لا يشملهم".واضاف التميمي ان "المحافظة ستقوم يوم الثلاثاء بعقد مؤتمر بحضور المتخصصين في المال والاعمال والتجارة لشمول تجار مركز الشورجة التجاري بقروض ميسرة".يذكر ان سوق الشورجة وسط بغداد يشهد بين فترة واخرى حرائق تندلع في المحال التجارية، كان اخرها يوم الـ23 من ايار الحالي والذي ادى الى الحاق خسائر مادية كبيرة، حيث يعد هذا الحريق هو الثاني الذي يشهده السوق خلال الشهر الحالي.