عدت اللجنة القانونية النيابية ، الاثنين، انشاء محاكم للعنف الاسري في جميع المحافظات "خطوة متقدمة للسلطة القضائية"، وفي حين أكدت ان 80% من النساء العراقيات يتعرضن الى العنف الاسري، لفت خبير قانوني الى ان "دواع اجتماعية" تمنع كشف تلك الانتهاكات.وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية عالية نصيف لـ "المدى"،ان "فكرة انشاء محاكم للعنف الاسري في جميع المحافظات تعد خطوة متقدمة للسلطة القضائية"، مبينة ان  الظروف الامنية والاقتصادية التي يمر بها البلد أظهرت الكثير من حالات العنف الاسري، سواء كان داخل الاسرة ام خارجها".

وأضافت نصيف بالقول ان "العراق يمر بمنعطف خطيرفي الوقت الحالي"، داعية الى "تشريع قانون يحد من العنف الاسري".

واوضحت ان "لجنة المرأة اعدت صيغة قانون العنف الاسري، وقد وصل الى اللجنة القانونية"، معربة عن اسفها بسبب "اعتراض بعض النواب على تشريع القانون، لان بعض الرجال يجدون تعسفاً في هذا القانون بحقهم، في حين انه يعد حماية للمرأة".

وتابعت ان "العراق لا يمتلك محاكم خاصة بالعنف الاسري، ولا تشريعات قانونية ولا سجون خاصة لمثل هذه الحالات"، لافتة الى ان "الكثيرين يقفون ضد تشريع هذا القانون الذي نص عليه الدين الاسلامي".

واعتبرت نصيف "انشاء المحاكم التحقيقية خطوة متقدمة، وكان من المفترض ان تسبقها السلطة التشريعية من خلال تشريع قانون للعنف الاسري"، متمنية "الاسراع بتشريع قانون العنف الاسري".

وأكدت ان "الاحصائيات تشير الى تعرض 80% من النساء الى العنف الاسري"، واصفة المجتمع العراقي بـ "الرخو، اذ ان الاسرة العراقية تقوى عندما يقوى المجتمع العراقي الذي يواجه الكثير من التحديات". واضافت ايضا، ان "الاعراف العشائرية اصبحت اقوى من القانون"، منوهة الى ان "السلطة القضائية اهتمت بموضوع انشاء محاكم العنف الاسري، وعملها كان افضل من السلطة التشريعية في هذا المجال".

وفي السياق ذاته، قال الخبير القانوني طارق حرب، في حديث لـ "المدى"، ان "اول محكمة عنف اسري انشئت في محكمة استئناف الرصافة في بغداد قبل سنة تقريبا"، مبينا ان "هذه المحكمة اثبتت اثرها في ملاحقة جرائم العنف الاسري والتي تتضمن اعتداء الزوج على زوجته، او الاب على ابنه، او اعتداء ابن عاق على ابيه".

واضاف حرب بالقول ان "نجاح هذه المحكمة حتم على مجلس القضاء الاعلى انشاء محاكم للعنف الاسري في جميع المحافظات لان التخصص يعتبر مسألة مهمة ومطلوبة"، مؤكدا ان "محكمة العنف الاسري في الرصافة اسندت ادارتها الى قاضية انثى وليس الى قاض، وقد نجحت بعملها"

واكد "وجود رهبة وخوف من قبل المواطنين عند مراجعتهم هذه المحكمة"، لافتا الى ان "جرائم العنف الاسري في العراق كثيرة جدا ولا تعرض على القضاء لدواع اجتماعية".

واوضح حرب ان "اكثر حالات العنف الاسري تقع ضد المرأة"، مشيرا الى ان "انشاء محكمة للعنف الاسري خطوة واقعية يحمد عليها مجلس القضاء الاعلى".

وتابع "العراق لجأ الى المحاكم المتخصصة منذ سبع سنوات فقط، اذ قمنا بانشاء محكمة حقوق الانسان، ومحكمة تجارة، ومحكمة عنف اسري"، معربا عن اسفه بسبب "تأخر البلد في انشاء محاكم متخصصة".

ودعا الخبير الى "تسليط الضوء على هذه المحاكم لتتوسع وتنجح مستقبلا"، متوقعا ان "تحقق هذه المحاكم نتائج كبيرة جدا للحد من حالات العنف الاسري والقضاء عليها"، مشيرا الى ان "معظم دول العالم تمتلك محاكم متخصصة".

وبالرغم من أن المرأة العراقية أثبتت نجاحها في العديد من المجالات، ما تزال العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية تعمل على وضع آليات للتقليل من ممارسة العنف في المجتمع ولاسيما ضد النساء، فضلاً عن الدعوة إلى إصدار قوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والأسرة، إلا أنها وبالرغم من أنشطتها المتنوعة في هذا الاتجاه تعد أن ظاهرة العنف لا زالت تشكل خطراً على المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أسست عام 2009 مراكز خاصة لحماية الأسرة من العنف أطلق عليها مديريات شرطة حماية الأسرة وهي تعمل بملاك نسوي متكامل مهمتها تلقي شكاوى المعنفات وتقديم المساعدة لهن.