المدى برس / بغداد

كشفت صحيفة بريطانية معروفة، اليوم الجمعة، عن وثائق تعود لثمانينات القرن الماضي أخرت من خلالها الحكومة البريطانية اي اجراء لمنع العراق من الحصول على اسلحة كيمياوية رغم علمها بها، وفيما بينت ان "تغاضي" لندن يعود لوجود خبراء بريطانيين شاركوا بهذ الصفقات حسب رسائل من السفير البريطاني انذاك لدى بغداد، اكدت مقتل ما يقارب من 20 الف ايراني جراء استخدام عوامل غاز الخردل خلال الحرب العراقية – الايرانية ومعاناة الكثير حاليا من الاحياء من أمراض رئوية متاثرين بعوامل الغاز السام.

وقالت صحيفة الغارديان في تقرير إطلعت عليه (المدى برس)، إن " وثائق سربت حديثا من دائرة الارشيف الوطني البريطاني في كيو غرب لندن صادرة عن وزارة الخارجية البريطانية في العام 1983 كشفت بان الحكومة البريطانية اخرت اتخاذ اي اجراء لمنع العراق من الحصول على اسلحة كيمياوية لسبب رئيسي وهو ان خبراء بريطانيون كانوا متورطين بصفقات تجارية متعلقة بهذا المشروع".

واضاف الصحيفة أن "تلك الوثائق السرية التي مضى عليها اكثر من 32 عاما المتعلقة ببرناج الاسلحة الكيمياوية العراقية بينت انه حتى قبل ان يبدأ العراق باستخدام الغازات السامة على نطاق واسع لصد الهجمات الايرانية فان دبلوماسيين بريطانيين كانوا على علم بالبرنامج التكنلوجي السري لبغداد، وانهم كانوا حائرين بين التدخل لمنع ذلك البرنامج من عدمه".

وبينت الغارديان أن "في العام 1983 وخلال ذروة الحرب العراقية الايرانية ارسل السفير البريطاني لدى العراق السير جون موبرلي برقية الى الخارجية البريطانية لشؤون الكومنويلث ودائرة الاستخبارات العسكرية تضمنت معلومات عن تصنيع واستخدام غاز الخردل من قبل الجيش العراقي".

ونقلت الصحيفة عن  السير موبرلي في برقيته قوله  ان "شركة وير بامبس البريطانية قد جهزت شركة سومدات بلدرز الهندية للمقاولات التي تعمل على بناء معمل لتصنيع المبيدات الحشرية في سامراء بعدد من اجهزة ومحركات الضخ التي تنتجها"، مبينا ان "محاولات شركة وير بامبس لكشف المعلومات التقنية عن المشروع قد باءت بالفشل".

واضاف موبرلي"اكاد ان اكون متيقنا جدا من ان جزء من مصنع سامراء المخصص لصناعة المبيدات الحشرية ربما يستخدم ايضا لانتاج مواد تدخل في صناعة الاسلحة الكيمياوية بضمنها تصنيع غاز الخردل".

وأوضحت الصحيفة أن "قسم السيطرة على تداول الاسلحة التابع لوزارة الخارجية البريطانية امتنع عن فرض قيود على صادرات الشركة البريطانية، وكانت مذكرة طويلة قد اخذت بنظر الاعتبار التدخل بهذا الامر بانه هل سيكون ملائما او مرغوبا فيه في وقت كان فيه العراق تحت حكم صدام حسين اقرب منه للغرب مما هي عليه ايران".

ولفتت الصحيفة الى أن"البرقية الداخلية اشارت الى عدم وجود نظام لمنع انتشار الاسلحة يحظر الاسلحة الكيمياوية، ونقلت عن موبرلي قوله "قد تستطيع بريطانيا من جانبها اتخاذ اجراء محدود للسيطرة على الصادرات ولكن هذا لن يسفر عن شيء جيد، اما التحرك الدولي فانه قد يفضي الى شيء فعال وقد يتطلب ذلك طرحنا العلني لادلة من قبلنا وقد تكون بطيئة جدا، اخذين بنظر الاعتبار كون البرنامج العراقي في مراحل تطور متقدمة فانا يساورني الشك بجدوى اتخاذ اي اجراء فعال".

واورد السفير في برقيته التي نقلتها الصحيفة البريطانية ان "العراق يتصرف ضمن حقوقه بالحصول على اسلحة كقوة ردع، وهل يتطلب ذلك منا التدخل ؟ وانه سيكون خارقا للقانون الدولي اذا ما ثبت استخدامه للسلاح الكيمياوي، وانه سيكون من الافضل ان ترفع ايران هذه القضية من ان نقوم نحن بذلك"، مبينا أن" موقفنا من صادرات الاسلحة الكيمياوية ليس محصنا، فعلينا الحذر من ان هناك عامل له علاقة بالمصنع متعلق بشركة وير بمبس البريطانية التي على مايبدو انها زودت معمل سامراء بالمضخات باعتباره مخصص لصناعة المبيدات الحشرية".

وجاء في وثيقة الخارجية البريطانية بتاريخ نيسان 1983 ان "دبلوماسيا رفيع المستوى قد كتب بان على المملكة المتحدة ان لا تتخذ اي اجراء داخل مجلس الامن او محكمة العدل الدولية، ومع ذلك بدأت الخارجية البريطانية من ناحية اخرى بالتحدث مع حلفائها حول هذه القضية".

وتابعت الصحيفة أن "برقية ارسلت من قبل الخارجية البريطانية الى سفارتها في بغداد تطلب فيها من البعثة العمل على تبطيء او عرقلة المطامح العراقية بهذا المجال بقدر الامكان، وخلال شهر تموز من ذلك العام اعرب مسؤولون بريطانيون عن استيائهم لرفض الحكومة الاميركية الكشف عن معلومات استخبارية تفيد بقيام شركات فرنسية والمانية بتجهيز العراق بمواد كيمياوية".

وبينت الصحيفة أن "مايقارب من 20 الف ايراني قد قتل جراء استخدام عوامل غاز الخردل خلال الحرب وما يزال الكثير من الاحياء يعانون من امراض رئوية متاثير بعوامل الغاز السام"، مبينة ان "ميثاق الاسلحة الكيمياوية الذي يحظر انتاج وخزن واستخدام الاسلحة الكيمياوية لم يدخل حيز التنفيذ لحد عام 1997، وكان الغضب الدولي من استخدام العراق للغاز السام نقطة محورية في تغيير المواقف".