سيعمل فريق حكومي في العراق على متابعة ورسم سياسات خاصة لمعالجة قضايا
غسل الاموال وفق القانون الذي صدر الاسبوع الماضي عن مجلس الوزراء.
وسيتكون
الفريق الذي من المرجح ان يرأسه وزير المالية او محافظ البنك المركزي، من
اعضاء آخرين عن وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والتجارة والاستخبارات
وباقي المؤسسات المعنية بالامن وبالمال.
ويقوم الفريق بحسب اللجنة
المالية البرلمانية بمراقبة حركة الاموال العراقية في الداخل والخارج وفرض
اجراءات وقائية رادعة لغسل الاموال.
وسيوفر القانون الجديد، الذي من
المفترض ان يشرعه مجلس النواب قريبا، "رصانة" للنظام المصرفي والمالي في
العراق، ويحد من حركة تمويل الارهاب في البلاد عبر التعاون مع الخلايا
الدولية المهتمة بهذا الشأن.
ويعتبر القانون الاول من نوعه في البلاد
بعد 11 عاما على صدور تعليمات من قبل الحاكم المدني السابق بول بريمر. لكن
عددا من الخبراء اعتبروا اجراءات الحاكم المدني "قاصرة ومقيدة للبنك
المركزي في مراقبة الاموال"، مشيرين الى ان عمليات غسل الاموال في العراق
تبلغ 5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال مكتب العبادي، في بيان صحفي
الاسبوع الماضي، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة غسيل
الاموال، وتمويل الارهاب"، مبيناً أن "هذا المشروع يكتسب أهمية كبيرة لدوره
في تجفيف منابع الارهاب والاستجابة للتوجهات الدولية في هذا المجال".
فريق وطني لمكافحة غسل الاموال
وفي
هذا السياق، يقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، بان
"القانون الجديد سيعمل على تشكيل فريق وطني يعمل بهدف رسم سياسات، وفق
التشريع الذي سيصدر عن البرلمان، للحد من عمليات غسل الاموال ويصدر تعليمات
بهذا الشأن، وهو مظلة سياسية، ستساعده (مظلة العمليات) في تنفيذ تلك
الاجراءات".
ويضيف صالح، في اتصال مع "المدى"، بالقول "سيتولى وزير
المالية او محافظ البنك المركزي او نائبه رئاسة الفريق بحسب القانون،
وبعضوية ممثلين عن المؤسسات الخاصة بالقضايا المالية والجريمة الاقتصادية
ووزارة الداخلية والدفاع والخارجية والشرطة الدولية والجهات الامنية الاخرى
ويتوقع
مستشار رئيس الوزراء ان "تعطى رئاسة الفريق الى محافظ البنك المركزي، بعد
تشريع القانون، كون الاخير يرأس خلية في البنك تعمل وتابع مظهر محمد صالح
حديثه بالقول "الفريق الحكومي سيقوم باصدار تعليمات ولوائح لمنع غسل
الاموال تتناسب مع المعايير الدولية"، مشيرا الى ان "العراق عضو فيما يعرف
بفريق العمل المالي الدولي لمنطقة شمال افريقا وشرق المتوسط منذ عام 2004".
ونوه
صالح الى ان "القانون الجديد سيمكن العراق من التعاون مع الفريق الدولي
الذي يفرض شروطا معينة للعمل معه، كما سيمكننا من التعاون مع الامم المتحدة
والبنك الدولي".
ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان "مظلة
العمليات ضمن الفريق الوطني للقضاء على غسيل الاموال ستعمل على توفير
المعلومات بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي (وهي جهة
استخباراتية عن حركة الاموال)، وسيتم تبادل المعلومات بشكل سريع والتعامل
بطريقة اسهل مما كان في السابق بمتابعة الاموال".
ويقدر المسؤول
الحكومي غسل الاموال حول العالم بانه يتراوح بين 3الى 5% من الناتج المحلي
الاجمالي وان "العراق قريب من هذه النسبة ايضا". مشيرا الى ان القانون
سيعطي ضمانة ورصانة للمصارف العراقية والوضع المالي في البلاد.
واشاد
محافظ البنك المركزي علي العلاق، مؤخرا، بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على
مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي قدمه البنك المركزي والذي تم وضعه على
وفق احدث المعايير والاتفاقيات الدولية وبتنسيق مباشر مع البنك الدولي
ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية، بحسب بيان صحفي صدر عن العلاق
الاسبوع الماضي.
ودعا محافظ البنك المركزي مجلس النواب الى "إعطاء
الأولوية لتمرير القانون حيث ان هناك مهلة أشهر قليلة منحت للعراق إذا لم
يتم إقرار المشروع فيها سيوضع العراق في القائمة السوداء والتي لها نتائج
خطيرة على موقف العراق دولياً".
واشار الى ان "القانون الجديد يضع
الاطار والمفاهيم والاحكام الواضحة والفعالة التي تمكن البنك المركزي
والقضاء والجهات ذات العلاقة من ممارسة ادوار وأدوات تتناسب وخطورة جرائم
غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
القانون سيدعم عمل المركزي
الى
ذلك تقول نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ"المدى" ان
"القانون الجديد سيمكن البنك المركزي من التحرك بصورة اسهل في متابعة حركة
الاموال".
وتضيف نجيب ان "البنك المركزي اخبرنا في اللجنة المالية
بانه مقيد ولايستطيع بسهولة متابعة قضايا غسل الاموال لعدم وجود قانون يدعم
عمله، حيث تم تهريب اموال طائلة وعجز البنك عن مواجهة ذلك".
وعما
رشح من بنود القانون الجديد الذي وصل توا الى مجلس النواب، تقول نجيب انه
"سيحدد معنى غسل الاموال ويضع عقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة، ويتخذ خطوات
رادعة واخرى معالجة لما بعد اكتشاف الجريمة، كما سيعالج القانون قضايا
تمويل الارهاب الذي يعد غسل الاموال من ابرز مصادره".
وسيحل القانون،
الذي ارسله مجلس الوزراء الى البرلمان مؤخرا، محل القانون النافذ الذي شرع
في زمن الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر ويحمل رقم 93 لعام
2004.
وتقول النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ان "مكافحة غسل
الاموال يحتاج الى تعاون دولي مع تركيا وايران والاردن وباقي الدول التي
تمثل اكبر المستوردين والمصدرين للعراق"، مشيرة الى "ضرورة تفعيل اجراءات
وزارة الداخلية والامن القومي والاستخبارات ووزارة التجارة في مراقبة
التجار واصحاب رؤوس الاموال". كما تفترض النائب بان تقوم "الملحقيات
الاقتصادية العراقية في كل دول العالم بمراقبة حركة المال العراقي هناك".
من
جانب اخر تقول عضو اللجنة المالية ان لجنتها "تحقق بوجود اتهامات لقاض قام
بايقاف اجراءات ضد عدد من المصارف التي تهرب اموال الى الخارج".
وقالت
بعض التسريبات الاعلامية إن القاضي الذي يقوم بابتزاز شركات الاتصالات
وأصحاب المصارف لغلق القضايا التي ترفع ضدهم كونه كان رئيس لجنة الطعن في
هيئة الاتصالات، التي تقدر بنحو 2500 قضية، فيما قالت نجيب بان "الرقم
المذكور غير مؤكد حتى الآن".
من ..
لمدى برس /بغداد
وائل نعمة