تستأنف الكتل السياسية مفاوضاتها داخل القاعة الدستورية في مجلس النواب بعد توقف دام اكثر من شهر لايجاد صيغة توافقية مقنعة للجميع تساعد على تمرير القوانين الخلافية وفي مقدمتها قانون "المحكمة الاتحادية" و "الحرس الوطني" و "العفو العام" و"الاحزاب". وابلغ رئيس مجلس النواب رؤساء الكتل السياسية البدء بمباحثاتهم لمراجعة النقاط الخلافية التي تعترض تشريع القوانين المذكورة.يأتي هذا بعد يومين من استئناف مجلس النواب فصله التشريعي الجديد بعد عطلة استمرت لاكثر من شهر. وكان رئيس البرلمان سعى خلال الفصل التشريعي الماضي لتمرير قوانين المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والعفو العام، الا ان استمرار تباين وجهات النظر بين الكتل السياسية حال دون ذلك. وتسببت العطلة التشريعية لمجلس النواب بقطع المفاوضات السياسية بين الكتل حول حزمة القوانين المذكورة، لكنهم اكدوا ان بعض القوانين مركونة منذ سنوات ومن العسير الاتفاق عليها قريبا. ويقول سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في حديث مع "المدى"، ان "الكتل السياسية قطعت شوطا كبيرا في الفصل التشريعي الماضي عبر تعديل واضافة بعض الفقرات على القوانين الخلافية كقانون المحكمة الاتحادية والحرس الوطني والاحزاب"، لافتا إلى ان "المفاوضات السابقة قربت العديد من النقاط الخلافية بين الكتل". واضاف شوقي "هناك فقرات لم يتم حسمها والكتل السياسية ستستأنف مفاوضاتها مرة اخرى يوم الاحد في القاعة الدستورية لاستكمال مناقشة ابرز النقاط الخلافية".واوضح عضو كتلة المواطن ان "رئيس مجلس النواب دعا رؤساء الكتل السياسية لاستئناف مفاوضاتهم حول هذه القوانين الخلافية من أجل انضاجها وتشريعها في اقرب وقت ممكن".

بدوره يقول هوشيار عبدالله، رئيس كتلة التغيير الكردستانية، "هناك عدة قوانين داخل مجلس النواب ما زالت محل جدل وخلاف بين الكتل السياسية" مبينا ان "من اهم هذه القوانين الخلافية قانون المحكمة الاتحادية".

وتحدث عبدالله، في تصريح لـ"المدى"، عن "وجود خلافات حادة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني على قانون المحكمة الاتحادية الذي يطالب الكرد ان يكون هناك ضمان لاقليم كردستان بما يتعلق بقضايا الخلاف بين بغداد واربيل من خلال انعقاد جلساتها وتمرير القرارات". واضاف رئيس كتلة التغيير ان "من ضمن القوانين الخلافية الاخرى قانون الحرس الوطني الذي لاتقتصر فيه الخلافات بين المكونات المتعددة بل داخل المكون او الكتلة الواحدة"، مشيرا الى "خلاف داخل التحالف الوطني حول كيفية تكوين الحرس الوطني هل يكون من ابناء المحافظة الواحدة أو على اسس المكونات؟ وهل واجباته تتركز على حفظ الامن داخل المحافظة او خارجها؟ وهل الحرس الوطني قوة أمنية عسكرية تقوم على أسس مركزية بحتة او اللامركزية؟".

ويقول النائب الكردي بأن "التحالف الكردستاني يطالب بمنحه استثناء لتكوين الحرس الوطني في المناطق المشمولة بالمادة 140 المناطق المتنازع عليها" مبينا أن "هذه الامور كلها تحتاج إلى تفاوض ومباحثات بين الكتل السياسية لايجاد صيغة متفق عليها".ويتابع هوشيار عبدالله قائلا ان "الكرد لديهم اعتراضات على قانون العفو العام بعدم شمول كل الاشخاص الذين شاركوا بجرائم ضد الانسانية في جرائم حلبجة والانفال".

وقال عبدالله ان "رئاسة مجلس النواب ستستأنف المفاوضات مع رؤساء الكتل لمناقشة جميع هذه القوانين الخلافية".

بدوه يقول النائب عبدالقهار السامرائي، أن "ما نريده في الوقت الحاضر تحقيق بنود الورقة الوطنية من خلال تشريع القوانين الخلافية".واوضح السامرائي خلال حديث لـ"المدى" أن "ما نأمله من الكتل السياسية الدخول في مفاوضات جدية تحمل الهم العراقي وتفعيل مبدأ المصالحة الوطنية عبر تمرير هذه القوانين الخلافية خلال الفصل التشريعي الثالث بما ينسجم مع طموحات الشعب وعلى رأسها اطلاق سراح المعتقلين".