نقضت المحكمة الاتحادية عضوية 7 نواب وتستعد رئاسة مجلس النواب الى ادراجه على جدول جلسات البرلمان قريبا. كما تستعد المحكمة لارسال قائمة جديدة تتضمن طعنا بصحة عضوية 6 نواب آخرين ليكون المجموع 13 برلمانيا. وبعد قرار قضائي الغى السقف الزمني للطعون البرلمانية، يتوقع نواب ان تؤدي ظاهرة الطعون البرلمانية الى معضلة تعرقل عمل البرلمان.وأدى قرار المحكمة الاتحادية بنقض عضوية 5 برلمانيين، في شباط الماضي، الى فتح ابواب الطعون داخل مجلس النواب على مصراعيها. وكشف نواب عن وجود طعون بعضوية 35 نائباً بينهم بدلاء عن المالكي وعلاوي والنجيفي وصالح المطلك.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، مطلع شباط الماضي، أن قراراتها بخصوص استبدال أعضاء مجلس النواب صدرت وفقاً للقانون، مشددة على ان يكون المستبدل من نفس الكيان والمحافظة. وأشارت الى ان "القانون رقم (6) اغفل كيفية اختيار البديل من الكيان فذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قراراتها إلى تطبيق أحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 الذي صدر لاحقاً لقانون استبدال أعضاء مجلس النواب". وقدمت كتل برلمانية مشروع قانون لتعديل قانون استبدال النواب بما يسمح لرئيس الكتلة اختيار البدلاء بغض النظر عن الدائرة الانتخابية والاصوات التي حصدها.وذكرت مصادر برلمانية مطلعة لـ"المدى" ان "المحكمة الاتحادية ارسلت كتابا إلى البرلمان، يوم 25 شهر حزيران الماضي، تنقض فيه صحة عضوية 7 نواب"، مشيرة الى ان "رئيس البرلمان سليم الجبوري همش على إدراج الموضوع على جدول اعمال الجلسات المقبلة لعرضها على التصويت". وفي تصريح لـ"المدى" شرط عدم الكشف عن هويتهم، اكد 3 مرشحين قضت المحكمة الاتحادية بصحة عضويتهم، ان "هناك عدة طلبات قدمت إلى المحكمة الاتحادية تطعن بصحة عضوية 18 نائبا واجابت عنها الاخيرة قبل فترة وجيزة"، مشيرين الى ان "المحكمة الاتحادية ارسلت كتابا يؤيد صحة طعون 7 منهم". واطلعت (المدى) على الوثيقة التي حملت اسماء من كتل دولة القانون والاحرار.واكد المرشحون بالقول "هناك كتاب جديد سترسله المحكمة الاتحادية قريبا الى البرلمان يقضي باستبدال 6 نواب آخرين ليكون مجموع النواب الذين سيتم استبدالهم 13 عضوا".

ونوهت المصادر الى أن "اغلب النواب الذين نقضت عضويتهم في مجلس النواب هم من بدلاء قيادات الصف الاول ورؤساء كتل سياسية كبيرة ومتنفذة". وبحسب المادة (52 / أولا) فان مجلس النواب "يبت في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره".

في سياق الطعون المقدمة من بعض المرشحين بعضوية بعض البرلمانيين، قررت المحكمة الاتحادية بتاريخ 22 / 6 / 2015: "ان قراءة نص المادة 52 / اولا من الدستور قد اجازت لمن يعترض على صحة عضوية احد اعضاء مجلس النواب ان يطعن بعدم صحة العضوية، وانما الزمت مجلس النواب ان يبت بالطعن الاعتراضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى المجلس باغلبية ثلثي عدد اعضائه".واضافت " ويبدو السبب واضحا في عدم تحديد الدستور مدة لتقديم الاعتراض اذ قد يظهر لدى المعترض خلال مدة الدورة النيابية

احد الاسباب التي تخل بشروط عضوية النائب المعترض على صحة عضويته وحتى آخر يوم من ايام الدورة الانتخابية".وتعليقا على ذلك، يقول النائب كاظم الصيادي "على رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة للنظر بالطعون التي تقدمت إليها والتي تطعن بصحة عضوية 13 نائبا"، مشيرا الى "ضرورة مراجعة جميع قرارات المحكمة الاتحادية التي تلزم رئاسة البرلمان باستبدال هولاء النواب".ويضيف الصيادي، في تصريح لـ"المدى"، ان "قرارات المحكمة الاتحادية، وفقا للدستور العراقي، ملزمة لجميع السلطات ومؤسسات الدولة العراقية"، متسائلا "لماذا لم تستجب رئاسة البرلمان لهذه المطالب وتعرضها على التصويت داخل الجلسات؟".

وتابع عضو التحالف الوطني "على رئاسة مجلس النواب ان تسأل مفوضية الانتخابات عن عدد الاصوات التي حصل عليها هؤلاء النواب المتقدمين بالطعون امام القضاء"، مشيرا الى "وجود ضغوطات سياسية كبيرة تمارس على رئاسة البرلمان منعتها من عرض هذه الاسماء على التصويت داخل الجلسة".

من جانبه يقول النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة / تنظيم الداخل، ان "حصر الطعون بثلاثين يوما ينهي المزايدات السياسية من خلال التشكيك بالشهادات الدراسية والضغوطات".

واضاف البديري، في تصريح لـ"المدى"، ان "قرار المحكمة الاتحادية الاخير القاضي جعل فترة الطعون مفتوحة سيولد الكثير من المشاكل داخل مجلس النواب".وتوقع النائب عن التحالف الوطني أن "الفترة المقبلة ستكون فترة ابتزازات بين اعضاء الكتلة السياسية الواحدة"، مرجحا ان "تزداد ظاهرة الطعن بصحة عضوية النواب".