عدت اللجنة المالية البرلمانية ، السبت ، تريث الحكومة بتنفيذ قانون الموازنة "مخالفة" دستورية ، فيما اكدت انها رفعت دعوى ضد رئيس الحكومة بهذا الشأن .

وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد لـ"عين العراق نيوز"، ان تنفيذ قانون الموازنة لهذا العام سينعش الوضع الاقتصادي في العراق ، لافتا الى ان قانون موازنة عام (2015) هو قانون اقره مجلس النواب كما وصادقت علية رئاسة الجمهورية ولكن مجلس الوزراء قرر التريث في تنفيذ عمل القانون الذي يضم بنودا كثيرة تساهم في انعاش الوضع الاقتصادي".

واوضح ان "مجلس النواب ولجنته المالية قدما دعوى ضد رئاسة الحكومة بشأن التريث بتنفيذ قرار الموازنة لهذا العام "مبينا"ان اللجنة المالية تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بالشكوى المقدمة ضد رئيس الحكومة حيدر العبادي ".

واشار الى ان "تنفيذ قانون الموازنة لهذا العام يسهم باطلاق الدرجات الوظيفية ، فضلاعن اطلاق القروض المالية المتوقفة ويساهم ايضا بدفع التخصيصات المالية المتوقفة بسبب تريث الحكومة في تنفيذ قانون الموازنة "