أكد مدير عام السفر والجنسية اللواء مهدي الوائلي، الاثنين، أن المستمسكات الاربعة "ستتلاشى" في حال إكمال مشروع البطاقة الموحدة، وفيما بين أن جميع دوائر الاحوال في العراق ستتحول الى دوائر لمنح البطاقة الوطنية، اشار الى أن المشروع عملاق وآلية تنفيذه تشمل المواطن من زاخو للفاو.

وقال الوائلي في حديث لبرنامج "10 للـ 11" الذي تبثه "السومرية" الفضائية، إن "المستمسكات ستتلاشى في حال إكمال مشروع البطاقة الوطنية الموحدة"، مبيناً أن "البطاقة الموحدة ستعوض عن جميع تلك المستمسكات"

وأضاف أن "دوائر الاحوال في العراق البالغ عددها 354 دائرة ستتحول الى دوائر لمنح البطاقة الوطنية"، مشيراً الى أن "هذه الدوائر ستبقى وكادرها سيبقى ولكن ستجري عملية تطوير على الكادر وكذلك تجديد للبيانات".

وتابع أن "وزارة الداخلية سوف تتولى تنفيذ المشروع"، لافتاً الى أن "الشركة الالمانية ملزمة بتقديم الدعم الفني لنا خلال ثلاثة سنوات بعد بداية المشروع".

واكد الوائلي أن "مشروع البطاقة الوطنية مشروع عملاق وبالامكان دخوله على كافة وزارات الدولة مستقبلاً"، موضحا أن "الية تنفيذ المشروع تشمل المواطنين العراقيين من زاخو الى الفاو".ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاول السبت (25 تموز 2015)، مجلس النواب الى تشريع قانون البطاقة الوطنية، مطالبا المحافظين بالمساهمة الفاعلة بتوفير ابنية وتسهيلات لإصدار البطاقة الوطنية.وتعد البطاقة الوطنية الموحدة وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني للبلدان، فهي وثيقة مهمة للكشف عن الدخلاء، وحماية البلاد من المهاجرين غير الشرعيين، كما ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال مراجعاتهم لدوائر الدولة نظرا لكثرة المستمسكات الثبوتية الواجب عليهم إحضارها في كل مرة.