استغربت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، الصمت الحكومي تجاه قرار الأمم المتحدة وقف تمويل البرامج الصحية في العراق، محذرة من كارثة إنسانية ستحل بالعراقيين والنظام الصحي الوطني.

وقال عضو اللجنة النائب عن الديوانية، عبد الحسين الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لجنة الصحة والبيئة أبدت استغرابها من موقف المتفرج الذي اتخذته الحكومة العراقية، من إعلان المنظمة الصحة العالمية إيقاف برامجها في العراق بسبب انعدام التمويل".

وأضاف الموسوي، أن "القرار سيؤثر مباشرة على منظومة منع انتشار الأمراض التي تفتك بحياة الأطفال والكبار على حدٍ سواء، لاسيما مع ما يمر به البلد ظروف"، مؤكدا على أن "القرار سيؤثر على حملات التطعيم باللقاحات المختلفة كشلل الأطفال وبرنامج (Dots) الذي يعنى بمعالجة المصابين بأمراض التدرن المستوطن بكثرة في مناطق مختلفة من العراق".

وأوضح عضو اللجنة، أن "الاهتمام بتوفير التمويل لاستمرار العمل بالبرامج الحيوية الأساس لا يقل أهمية عن توفير سلاح المعركة"، مبيناً أن "المبلغ اللازم ليس كبيراً يضاف لعجز الموازنة، خاصة أن التمويل الذي حددته المنظمة لبرامجها يبلغ ٣١٤ مليون دولارا، لم توفر الحكومة منها سوى ٩٨ مليون، وهو ثلث الاحتياج الفعلي للعراق، الأمر الذي سيعرض نحو ثلاثة ملايين مواطن لخطر الإصابة بالأمراض الانتقالية الفتاكة".

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة أعلنت في،(الـ28 من تموز 2015 الحالي)، عن توقف برامجها الصحية في العراق، بسبب نقص الأموال وانعدام الدعم، مبينة أن 184 خدمة صحية تم تعليقها بسبب نقص الأموال المخصصة للأنشطة الإنسانية، حيث أن أكثر من ثمانين في المئة من البرامج الصحية التي يدعمها شركاء إنسانيون تم تعليقها حالياً، ما يطال مليون شخص مباشرة، ما يعني عدم تمتع نصف مليون طفل بالحماية وينذر بخطر انتشار وباء الحصبة وعودة شلل الأطفال.

وكانت منظمة الصحة العالمية WHO، أعلنت في (السابع من أيار 2014)، حالة الطوارئ في عشرة بلدان بينها العراق بسبب انتشار مرض شلل الأطفال، وحذرت من فشل كافة الخطط المقررة للقضاء على المرض في حال عدم السيطرة على الوضع، فيما حددت ثلاثة بلدان كمصدر للمرض هي سوريا والكاميرون وباكستان.