كشف ائتلاف دولة القانون، امس، عن توجه رئاسةِ الجُمهوريةِ إلى المحكمةِ الاتحاديةِ لطلب الاستيضاح بشأنِ دستوريةِ إقالةِ نوابِ الرئيسِ الذي اصدره رئيس الحكومة حيدر العبادي في ورقة الاصلاحات الاولى.

ويؤكد دولة القانون ان اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد مؤخرا، اتفق على تقديم هذا الاستيضاح امام القضاء لبيان قانونية ودستورية بعض بنود ورقة الاصلاح التي قدمها رئيس الحكومة وصوت عليها مجلس النواب الشهر الماضي.

وكانت الرئاسات الثلاث، أبدت، الثلاثاء الماضي، دعمها للإصلاحات التي تحقق مصلحة الشعب العراقي، مشددة على ضرورة ان تكون وفقا للدستور.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، اتخذ عدة إصلاحات مؤخراً نتيجة الحراك الجماهيري، الذي تشهده البلاد منذ نهاية تموز الماضي، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات، منها تقليص الكابينة الوزارية من 33 إلى 22 كخطوة أولى، وتخفيض حمايات كبار المسؤولين بنسبة 90%، ورواتبهم فضلاً عن إجراءات أخرى عديدة، وفي حين أقرت الحكومة والبرلمان تلك الإصلاحات، قام الأخير بتعزيزها بحزمة أخرى، وحظيت بتأييد شعبي فضلاً عن المرجعية الدينية الشيعية العليا.

وصوت مجلس النواب بالإجماع، في 11 آب الماضي، على الحزمة الأولى من الإصلاحات الحكومية التي تمت بموجبها إقالة نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم".

ويقول النائب جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ(المدى)، ان "اجتماع الرئاسات الثلاث بحث موضوع دستورية وقانونية الإصلاحات ومدى امكانية تطبيقها على ارض الواقع بعد اقرارها في مجلس النواب".

وكشف جعفر عن "عزم رئاسة الجمهورية التوجه إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة دستورية وقانونية منح رئيس الحكومة بعض الإصلاحات من قبل مجلس النواب". ونوه الى ان "رئاسة الجمهورية هي من سيتبنى موضوع مخاطبة المحكمة الاتحادية حول صلاحية رئيس الحكومة بإقالة نواب رئيس الجمهورية". وأشار الى ان "رئاسة الجمهورية تريد أن تكون الإصلاحات منسجمة مع الدستور والقانون".

وتابع القيادي في ائتلاف دولة القانون بالقول "البعض يعتبر ان التفويض الذي منح لرئيس الحكومة من قبل البرلمان هو لممارسة صلاحيات واسعة وكبيرة تفوق صلاحيات مجلس النواب كاقالة أو دمج الوزراء من دون الرجوع إلى البرلمان". ولفت جعفر إلى ان "رئاسة الجمهورية ستقدم استفسارا الى المحكمة الاتحادية حول بعض فقرات ورقة الإصلاح التي منح على اساسها العبادي تفويضاً من مجلس النواب، فضلا الاستيضاح عن قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية".

وذكر النائب عن حزب الدعوة بان "الدستور أكد وجود نائب أول وثاني لرئيس مجلس النواب كما أكد وجود نائب لرئيس الجمهورية وبالتالي فانه سيتم استيضاح المحكمة الاتحادية بخصوص هذه الاصلاحات ودستوريتها".

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر برلمانية مطلعة ان نواب رئيس الجمهورية المقالون "ما زالوا يمارسون اعمالهم اليومية بصفتهم الرسمية".

وأضافت المصادر، التي تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويتها، ان "المالكي وعلاوي والنجيفي يعتبرون قرار اقالتهم غير دستورية مما جعلهم يواصلون اعمالهم في مكاتبهم الخاصة كنواب لرئيس الجمهورية".

وكانت مصادر كشفت لـ(المدى) سابقا عن رد القضاء طعنا تقدم به احد نواب الرئيس حول قرار اقالتهم. واكدت المصادر ان القضاء تعذر عن قبول الطعن بعدم تلقيه اخطاراً رسمياً من رئاسة الجمهورية باقالة نوابه.

في غضون ذلك يقول النائب علي البديري، رئيس كتلة حزب الدعوة/ تنظيم الداخل، أنه "في حال مماطلة الجهات والكتل السياسية بتطبيق الاصلاحات، قد يدفع ذلك رئيس الحكومة إلى اعلان حالة الطوارئ لتمرير بعض اصلاحاته".

واضاف البديري، في تصريح لـ(المدى)، ان "هناك بوادر للتوجه نحو حالة الطوارئ بعد محاصرة رئيس الوزراء بالمحاصصة"، مشدداً على رئيس مجلس الوزراء ضرورة "مصارحة ابناء الشعب العراقي بعدم قدرته على تنفيذ حزمة الاصلاحات".