رجحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمس الأربعاء، عرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على البرلمان خلال تشرين الثاني المقبل بعد أن تقدم وزارة العمل ملاحظاتها عليه، وفي حين بينت أنه يهدف إلى تخفيف العبء على الوظيفة الحكومية، أكدت أنه يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة على راتب تقاعدي حده الأدنى 250 ألف دينار لتأمين مستقبلهم.

وقال رئيس اللجنة، صادق رسول المحنا، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة تستعد لعرض مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي على مجلس العمل بوزارة العمل خلال اليومين المقبلين، لدراسته وإعادته للمجلس بعد إبداء الرأي بشأنه"، مشيراً إلى إن ذلك قد "يستغرق ثلاثين يوما في أكثر تقدير" .وأضاف المحنا، أن "المشروع يتضمن 180 مادة تهدف لحماية العامل عند إصابته وضمان راتبه التقاعدي"، مبيناً أن "المشروع يتضمن فصل الضمان الاختياري، الذي يتيح إمكانية حصول أصحاب المهن الحرة، كالنجارين والحدادين والمزارعين وسائقي الأجرة، على راتب تقاعدي من خلال دفع مبالغ شهرية لدائرة الضمان الاجتماعي تؤمن لهم ذلك في نهاية المطاف".

وأوضح رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أن "السن القانوني للتقاعد سيكون 63 سنة، بواقع خدمة 25 سنة"، لافتاً إلى أن "نقاشاً يدور حالياً بشأن إمكانية إسهام الدولة بنسبة ثلاثة بالمئة لدعم الصندوق".

وذكر المحنا، أن "القانون فتح باب الاستثمار للأموال المودعة في الصندوق، لبناء مستشفيات أو مؤسسات صحية للعمال".وبشأن العمال الذين يعملون بالقطاع الخاص، قال رئيس اللجنة، إن "المشروع يقضي باستقطاع 14 بالمئة كضمان يدفع منه العامل خمسة بالمئة، والباقي على رب العمل، مع إلزام الأخير بالدفع وبعكسه يحاكم في محكمة العمل التي سيتم تفعيلها"، وتابع أن "العقوبات التي يمكن أن تفرضها تلك المحكمة على رب العمل تتضمن الغرامة والسجن".

واستطرد المحنا، أن "المشروع يهدف من بين أمور أخرى، تخفيف العبء على الوظيفة الحكومية"، مؤكداً أن "الحد الأدنى للراتب التقاعدي سيكون 250 ألف دينار يتصاعد مع الخبرة والكفاءة".وواصل رئيس اللجنة، أن "الجهة المختصة المسؤولة عن تسلم الأموال ستكون دائرة التقاعد والضمان في وزارة العمل التي ستفعل بنحو كامل"، داعياً إلى ضرورة "القيام بحملة توعية بعد إقرار القانون من قبل البرلمان".وتعتبر المسودة الحالية الثانية للمشروع الذي يخدم شريحة العمال بعد قانون العمل الذي صوت مجلس النواب العراقي عليه خلال جلسته الـ14 التي عقدت في 17 آب .وكان مجلس النواب صوت في(17 اب 2015)، على قانون العمل الجديد.يذكر أن المشروع يسعى إلى الحد من التهافت على الوظائف الحكومية ضماناً للحصول على التقاعد، مما خلق جيشاً من الموظفين وترهلاً بالدولة.