يواجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تحديات كثيرة في تطبيق الإصلاحات التي أعلنها. ووجّه انتقادات شديدة اللهجة إلى سلفه، زعيم حزبه (الدعوة)، نوري المالكي هي الأولى من نوعها، واتهمه بتبديد أموال الموازنات.

وقال عضو اتحاد القوى السنية النائب محمد الكربولي في اتصال مع «الحياة» إن نجاح العبادي «في تنفيذ إصلاحاته يتوقف على أمرين أساسيين: الأول إعادة ترميم العلاقة مع الشركاء وتجديد الثقة بهم، والثاني تأييد أكثر من نصف النواب محاسبة المسؤولين المتسببين في هدر المال العام خلال السنوات السابقة». وأوضح أن «الاتهامات التي اطلقها (العبادي) ضد المالكي تحمل دلالات كبيرة، وتشكل نقطة تحول كبير في مسار الخطاب الحكومي». وأضاف: «أرى من الصعب جداً ان يلاحق العبادي المالكي كون الأخير يمتلك قاعدة نيابية عريضة يمكنها ان تعرقل أي محاولة لمحاسبته».

وكان العبادي اعلن خلال مؤتمر صحافي أول من أمس ان «الحكومات السابقة بدّدت ثروات العراق هبات وعطاءات من القائد الضرورة، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية»، وذلك في إشارة إلى المالكي. ودعا إلى «محاسبة المسؤولين عن هذا التبديد»، وأكد ان «حكومته انشغلت بدفع ديون شركات النفط»، وقال انه تسلم الحكومة و»في الخزينة 3 بلايين دولار، مقابل ديون بـ 15 بليون دولار لهذه الشركات».

ويعد هذا أعنف هجوم يوجهه العبادي الى سلفه، بالتزامن مع تسريبات عن صدور أوامر من مجلس الوزراء بإخلاء المالكي القصر الرئاسي الذي يشغله داخل المنطقة الخضراء.

ويشير هذا التطور الى توتر العلاقة داخل «حزب الدعوة» الذي يتزعمه المالكي، نظراً إلى رفض مؤيديه بعض خطوات الإصلاح، خصوصاً إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، او محاكمته في قضية سقوط الموصل.

ويشير هجوم العبادي أيضاً إلى قوة الرسالة التي أرسلها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة الماضي، عندما طالب عبر معتمده في كربلاء بمحاسبة المسؤولين عن تبديد أموال العراق في الموازنات السابقة.