على الرغم من استئناف مجلس النواب جلساته، بعد العطل الاخيرة، الا ان الغموض يلف جلسة استضافة رئيس الحكومة التي وعد بحضورها في اول جلسة تعقد بعد عيد الاضحى التي صادفت في 24 من ايلول الماضي.

وتتحدث مصادر عن ضعوط تمارسها بعض اجنحة دولة القانون لمنع رئيس الحكومة من الحضور الى مجلس النواب تفاديا لمساع برلمانية تطالبه بتحديد موقفه من رئيس الحكومة السابق الذي وجهت له اتهامات بالتسبب بسقوط الموصل فضلا عن تهم الفساد التي تلاحق كابينته الوزارية.

الا ان اطرافا نيابية تعزو تأخر العبادي بالمجيء الى مجلس النواب، لمساءلته عن اجراءات الاصلاح، الى انشغاله بالعمليات العسكرية الاخيرة فضلا عن سفراته الخارجية.

وتؤكد كتلة دولة القانون البرلمانية ان رئاسة الوزراء والنواب على "وفاق وتفاهم كبيرين".

وكان رئيس الوزراء اعتذر، الشهر الماضي، عن حضور موعدين حددهما البرلمان لاستضافته بهدف توضيح اجراءات الاصلاح التي نفذها خلال الشهرين الاخيرين. واثار اعتذار العبادي سخط مجلس النواب ما دفع رئيس مجلس النواب الى التلويح بسحب التفويض الذي منحه البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ اصلاحاته.

وتتحدث مصادر برلمانية مطلعة عن "محاولة نواب من كتل سياسية الاستفادة من وجود حيدر العبادي في جلسة الاستضافة لمناقشة موضوع إحالة ملف نوري المالكي إلى القضاء بعد ان إدانته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بالتورط بسقوط مدينة الموصل".

وتؤكد المصادر، التي تحدثت لـ(المدى) شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن "هذه الكتل تريد من رئيس مجلس الوزراء تحديد موقفه من موضوع المالكي والفساد المالي الذي استشرى في حكومة الاخير خلال جلسة الاستضافة التي تم تحديدها بعد عطلة عيد الاضحى".

وتابعت المصادر ان "جناح المالكي داخل ائتلاف دولة القانون ضغط وبشكل كبير باتجاه عدم حضور العبادي إلى جلسة الاستضافة".

وتلفت المصادر الى "وجود توجه لدى جناح المالكي بتشكيل كتلة جديدة داخل ائتلاف دولة القانون مكونة من 30 نائبا نظرا للخلافات والصراعات بين المالكي والعبادي رغم المصالحة التي جرت مؤخرا بين الشخصين ".

وتتحدث المصادر البرلمانية عن "تدخل ايراني بتأجيل موضوع انبثاق كتلة جديدة تضم جناح المالكي في ائتلاف دولة القانون في الوقت الحالي"، لكنها اكدت ان "تشكيل الكتلة الجديدة بات مسألة وقت لا أكثر".

وتخلص هذه المصادر إلى القول "هذه المعطيات داخل ائتلاف دولة القانون كانت سببا رئيسا لتأجيل استضافة العبادي في مجلس النواب عن الموعد المحدد".

وفي السياق ذاته، يقول النائب جوزيف صليوه، رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية، ان "مجلس النواب يعاني من امتناع بعض المسؤولين من الحضور إلى مجلس النواب عبر اللجوء إلى التسويف وتمييع هذا الموضوع".

واضاف صليوه لـ(المدى) ان "عدم حضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى مجلس النواب يعود إلى خشيته من بعض الكتل التي تريد إحراجه في موضوع تأخره بتنفيذ بعض الإصلاحات"، داعيا رئيس الحكومة للحضور إلى مجلس النواب لتوضيح بعض الإشكاليات والإصلاحات التي نفذها.

وبشأن الخلافات التي تدور داخل كتلة دولة القانون، لم يستبعد صليوه ذلك، مشيرا الى "وجود اطراف داخل ائتلاف دولة القانون تحاول احراج العبادي في هذه الاستضافة في حال حضوره".

بدوره يعزو عماد يوحنا، مقرر مجلس النواب، أسباب عدم تحديد البرلمان موعدا لاستضافة العبادي الى "انشغال رئيس الحكومة في المهام الأمنية والعسكرية والمعارك الدائرة في الانبار وصلاح الدين كونه القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف يوحنا لـ(المدى) ان "رئيس مجلس الوزراء استضاف قبل ثلاثة اسابيع رؤساء الكتل السياسية وشرح لهم الإصلاحات التي تحققت والممكن تحقيقها خلال الفترات المقبلة". كاشفا عن "وجود طلب موقع من 50 نائبا بهذا الخصوص، تسلمته هيئة رئاسة مجلس النواب، وهي التي ستحدد موعد استضافة رئيس الحكومة".

الا ان ائتلاف دولة القانون يؤكد أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيكون مستعدا لحضور جلسة الاستضافة"، مشيرا الى ان "مشاغل العبادي الكثيرة ولقاءاته الدولية والتطورات العسكرية ساهمت بعدم تحديد وقت لحضوره إلى مجلس النواب".

ويقول علي الاديب، رئيس الكتلة لـ(المدى)، ان "مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء على وفاق وتفاهم كبيرين للكثير من الملفات والأمور".